التقى وزير الصحة الدكتور حمد المانع أمس رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر حجار يرافقه كل من نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والدكتور عبدالجليل السيف والدكتور أحمد تركستاني والدكتور عمر حافظ والأستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري. وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التالية: عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة، ومعاناة المرضى وذويهم من التنقل للمدن الرئيسية للحصول على العلاج، ووجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية، ونقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص، وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، والطلب من أقارب المرضى بالتنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها، وضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى، وضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى، وطول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات، وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات، وضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية، وضعف الخدمات الصحية المتقدمة للسجناء مرضى الإيدز. وبهذا أشار الدكتور المانع أن هذه الموضوعات محل اهتمام الوزارة وأنه من تاريخ تقليده مهام مسؤولية الوزارة وضعت خطوات يعمل على تحقيقها في مقدمتها تشغيل المدن الطبية ومنها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض والتخطيط لاتمام الحزام الصحي في المملكة والعمل على تحقيق نظام معلوماتي صحي متكامل ومتابعة نشر المراكز الصحية إلا أن هناك بعض العراقيل التي تحد من تحقيق هذه المشاريع ومنها ضعف رواتب العاملين في الحقل الطبي وصعوبة الحصول على من يقبل بهذه الرواتب والصعوبة في الحصول على الاعتمادات المالية في بعض الأحيان. والجمعية ترى أهمية أن تقوم وزارة المالية بدورها في هذا الشأن من خلال تخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه المشاريع أو استكمالها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل حصول جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة على العناية الطبية اللازمة كما تأمل الجمعية مواصلة وزارة الصحة لجهودها في هذا الشأن وأن يكون هناك تذليل للعقبات التي من شأنها الحد من حصول المواطن على حقه في العناية الصحية.