الوكاد تنشر خطاب القضايا التي تم نقاشها مع وزير الصحة الرياض - اجتمع رئيس اللجنة الوطنية السعودية لحقوق الانسان واعضائها مع وزير الصحة واركان وزارته . طرحت حقوق الانسان عدة موضوعات كانت اجمالا لشكاوى السعوديين من تردي الخدمات الصحية مهنيا واداريا واثر ذلك على مستويات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كل مناطق السعودية . واعلنت حقوق الانسان عن فحوى ما قدمت وتم حوله النقاش مع وزير الصحة . هذا الامر لم يرق لوزير الصحة فاصدرت الوزارة بيانا انفعاليا ابرز ما فيه هو اتهام للجمعية انها تدخلت وتحدثت باسم الوزارة وانه لا يحق لها ذلك ؟ يبدو ان وزارة الصحة لا تريد الافصاح بوضوح بوجود قصور واضح في الخدمات الصحية وحاول بيانها كالعادة في تبريرات لا تخدم الوزارة وفق سياسة الوضوح والايضاح سعيا لايجاد مخارج من تردي الخدمات الصحية الوكاد تابعت القضية . وتعرض هنا بحيادية بيان وزارة الصحة والخطاب الذي ارسل من الجمعية الذي حددت فيه القضايا بيان وزارة الصحة إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الاثنين الماضي حول لقاء معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع برئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبة في إيضاح حقيقة المناقشة التي جرت بين الطرفين . تود الوزارة الإيضاح بأن رئيس وأعضاء الجمعية ناقشوا مع معالي وزير الصحة ومسئولي الوزارة بعض الموضوعات التي تتعلق بالخدمات الصحية حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الأخيرة من مستشفيات ومراكز صحية. كما أشاد معالي وزير الصحة بالجهود الحثيثة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو زيادة الميزانية من (16) مليار إلى أن وصلت إلى (25) مليار مشيراً معاليه إلى مساندة ودعم وزارة المالية المتواصل لجهود الوزارة حيث يوجد حالياً (97) مستشفى تحت الإنشاء اضافة إلى (1010) مركز صحي . كما تطرق النقاش إلى إيضاح بعض المعوقات التي تواجه القطاع الصحي في أي بلد من بلدان العالم والتي تتمثل في ندرة الكوادر الصحية المتخصصة وصعوبة توفيرها إلا بأجور مرتفعة جداً ، إضافة إلى تنامي تكلفة العلاج وبالتالي إرتفاع الميزانية اللازمة لذلك . و بعد نهاية النقاش أتفق الطرفين على أن تقوم وزارة الصحة بإعداد رد متكامل لما تقدم بها رئيس الجمعية حول ال(12) موضوعاً تتعلق بالخدمات الصحية وإرسالها رسميا للجمعية . و تؤكد الوزارة بأنها لا تصادر حق أحد في التعبير عما يخصه وإن للجمعية الحق بالحديث عن المواضيع التي ترغب بمناقشتها ولكن ليس من حق أي جهة كانت ان تتحدث بأسم الوزارة أو نيابة عنها. وكنا نأمل من الأخوة في الجمعية التأني قبل إصدار بيانهم لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات. خطاب الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وفيه نقاط ما تم بحثه بين الطرفين معالي الدكتور / حمد المانع حفظه الله وزير الصحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لمعاليكم الكريم إتاحة الفرصة لرئيس الجمعية وأعضائها الالتقاء بمعاليكم ونشير للموضوعات التي تم بحثها والمتعلقة بما يلي : • الموضوع الأول : عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة . • الموضوع الثاني : معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج . • الموضوع الثالث : وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية . • الموضوع الرابع : نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص . • الموضوع الخامس : عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية . • الموضوع السادس: الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها . • الموضوع السابع : ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى . • الموضوع الثامن : ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى . • الموضوع التاسع : طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات . • الموضوع العاشر : ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات . • الموضوع الحادي عشر : ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية . • الموضع الثاني عشر : ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين . صاحب المعالي إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من معاليكم تحقيق الشئ الكثير من أجل الرفع من مستوى الخدمات الصحية في بلادنا ونأمل أن تجد هذه المواضيع اهتمام معاليكم الشخصي . حفظ الله معاليكم ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. بندر بن محمد حمزة حجّار