الأمير نايف يرأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال

تعقد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء اجتماعها الاول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وسيناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال حول استراتيجية اللجنة الوطنية وخططها المستقبلية في مجال مكافحة المخدرات . إضافة إلى دراسة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل وتنسيق الجهود فيما بين الجهات المعنية في هذا المجال والتي تمخضت عن اجتماعات اللجان الفرعية.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن هذا الاجتماع سيكون الانطلاقة الفعلية لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبرامجها المستقبلية حيث يأتي هذا الاجتماع بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وسيحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوطنية وهم:
الرئيس العام لرعاية الشباب، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية، وكيل وزارة الداخلية، مدير عام الجمارك وعدد من رجال الأعمال وهم الدكتور ناصر الرشيد والشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والمهندس محمد عبداللطيف جميل، رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل والمهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية.
ولاستطلاع اراء المختصين حول اعمال اللجنة والدور المأمول منها التقت "الرياض" بعدد من المختصين حيث يقول في البداية العميد الدكتور عبدالله بن مرزوق العتيبي المتخصص في علاج سلوك الإدمان وعضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية واستشاري هيئة الأمم المتحدة ان مشكلة المخدرات بالمملكة وصلت الى درجة الوبائية (الانتشار السريع) ونسب الاستعمال اصبحت تزيد بما يتجاوز ثلاثة اضعاف سنويا ولذلك فإن الوقت الحالي للمشكلة لايحتمل التنظير والفلسفات والخطط بعيدة المدى بل نحن بحاجة الى حل سريع وجذري أمام هذا الخطر الذي ينهش أعضاء وسواعد الوطن .
ويواصل د. العتيبي : إن اللجنة الوطنية معلق عليها الآمال منذ عشرين عاما مضت الا انها وللاسف لم تكن حاضرة على ارض الواقع ولم تسهم بالمشاريع الوطنية المأمولة منها لمكافحة المخدرات.ومن اسباب هذا الاخفاق في المرحلة الاولى انها اسندت لرعاية الشباب ولانشغال رعاية الشباب بتخصصها الرئيسي من نواد ورياضة وحاجة اللجنة الى تفرغ وتخصص فإنها لم تحقق الهدف المنشود من تاسيسها في تلك المرحلة وفي المرحلة الثانية بقي اشراف رعاية الشباب واسندت الامانة والعمل الفعلي الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومن المعروف ان ادارات مكافحة المخدرات هي جهات امنية شرطية تهتم بالضبط والتحقيق ومتابعة عصابات التهريب وهذا جزء مهم لايستهان به الا انه من الصعب التوفيق بينه وبين القيام بالاعمال الوقائية والسياسات الاستراتيجية على المستوى الوطني ولذلك فإن اللجنة لم تحقق النجاحات المطلوبة منها.
وفي المرحلة الثالثة الحالية تم تحديث وتطوير هياكل اللجنة وصدرت اوامر سامية بتطويرها وتفعيل دورها واسندت رئاستها لسمو وزير الداخلية وعضوية الوزارات المعنية وحددت لها امانة عامة وهذا بحد ذاته نقلة نوعية في اعمال اللجنة الا انها لازالت تحتاج الى الاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتاحة لها وتسخيرها لخدمة الوطن والتفعيل لدورها المطلوب . والاستفادة ايضا من الجهود المبذولة من القطاعات الأخرى وجمع الجهود المبعثرة في مجال مكافحة المخدرات.
ويختتم د. عبدالله العتيبي حديثه بالقول : ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، لها موقف مشرف بالميدان عندما تصدت لظاهرة الارهاب واصبحت حديث الداخل والخارج ومضرب المثل، ولذلك فإننا نتمنى من الله ثم من هذه الوزارة وهي ليست عاجزة عن ذلك ان تشمر عن سواعدها وتحارب المخدرات بكل ما اوتيت من قوة لان افة المخدرات اخطر بكثير على الفرد والمجتمع من ظاهرة الارهاب فهي تغتال الادمغة والعقول وتحول متعاطيها الى منقادين لها ومرضى نفسيين وعقليين يملأون المصحات النفسية وتدمر البناء الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه يقول الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل. استاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة الملك سعود:
أصبحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بعد إعادة تنظيمها على مستوى عال من التمثيل، حيث يرأسها سمو وزير الداخلية، كما تتكون عضوية مجلسها من عدد من الوزراء الكرام.
وهذا التمثيل العالي المستوى يمنح اللجنة الكثير من القوة والصلاحية لتحقيق الأهداف المأمولة في مكافحة المخدرات سواء كانت هذه الاهداف وقائية أو علاجية.
وكمهتم ومختص في موضوع الإدمان على الكحول والمخدرات، آمل من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تسعى إلى:
1- العمل على وضع استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات في المملكة، وكذلك وضع السياسات والإجراءات المرتبطة بتلك الاستراتيجية.
2العمل على إنشاء قاعدة معلومات وافية وشاملة ودقيقة لكل ما يتعلق بالمخدرات بحيث تشتمل على احصائيات دقيقة عن انواع المخدرات المتعاطاة، واكثرها استخداما، ومعلومات ديمغرافية عن المتعاطين والمدمنين، وكذلك عمليات القبض والمقبوضين في قضايا المخدرات ومعلومات ديمغرافية عنهم. أيضا يجب أن تشتمل قاعدة المعلومات على معلومات عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات وكيفية هذا الارتباط. كذلك يجب ان تشمل معلومات عن المؤسسات الحكومية والجمعيات ذات الصلة بمكافحة أو علاج المخدرات. كما يجب ان تشتمل هذه القاعدة على معلومات متعلقة بعلاج الإدمان وعدد المتعالجين وتكرار العلاج والانتكاسة ليس فقط في مستشفيات الأمل بل في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية التي تقدم خدمات علاجية. ايضا لابد أن تشتمل قاعدة البيانات على معلومات عن المهتمين والمختصين والباحثين في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان. والخلاصة أن تكون قاعدة المعلومات تلك من الشمول بحيث تكون هي المرجع الرئيس والدقيق لأي معلومة مرتبطة بالمخدرات والإدمان في المملكة.
3- العمل على دعم الدراسات والبحوث المرتبطة بمكافحة المخدرات، وعلاج الإدمان في المجتمع السعودي.
4- العمل على دراسة دورية سنوية لرصد انتشار المخدرات، والتعاطي، وأنواع ووسائل الاستخدام.
5- العمل على التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بعلاج الإدمان، والوقاية من المخدرات، وبمكافحة المخدرات، وتوقيع الاتفاقيات معها.
6- العمل على توسيع دائرة الوقاية وبأساليب مختلفة وأكثر تقنية لتصل إلى كل فرد وكل بيت في المملكة.
7- العمل على توسيع فرص العلاج، وتبني خدمات علاجية جديدة مثل بيوت العلاجات التكميلية للخارجين من مستشفيات الأمل، بحيث تقدم لهم الخدمات التأهيلية، والنفسية، والاجتماعية، والوظيفية.
كما يشاركنا الحديث الدكتور عبدالله بن محمد الشرقي استشاري الطب النفسي المتخصص في علاج الادمان والذي يقول: استبشر الكثير من المتخصصين منا والعاملين في مجال علاج الإدمان بصدور القرار الوزاري بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، فلم تكن هناك في السابق جهة تجمع الجهود المتفرقة، وتتحمل المسؤولية كاملة كإصدار التشريعات والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بهذا المجال . والان وبعد مرور فترة كافية من إنشاء اللجنة يحق لنا كمتخصصين أن نتساءل عما تم انجازه خلال هذه الفترة، ليس انتقادا للقائمين على اللجنة فهم أهل لتحمل هذه المسؤولية إنما بهدف تقييم الذات فكلنا شركاء في المسؤولية . نحن نعلم أن المرحلة الأولى مرحلة بناء وتخطيط ولكن في المرحلة القادمة نطالب الزملاء باللجنة أن نرى نتائج ملموسة تنعكس على واقع مدمني المخدرات.
ولتحقيق اللجنة لأهدافها المرجوة أرى انه من الضروري التركيز على جوانب محددة ووضع أهداف منطقية قابلة للتطبيق والعمل على وضع خطط مجدولة لتحقيق هذه الأهداف وتقييم العمل ونتائجه، وان يقسم العمل على إدارات تتولى التركيز على الجوانب التي تخصها بحيث يشمل ذلك الجوانب الاساسية المتعلقة بالمكافحة والجوانب المتعلقة بالوقاية والعلاج كما يجب أن يكون من الأولويات الاساسية للجنة إيجاد ادارة للإحصاء والدراسات والبحوث وان لايغفل دورالتدريب ويجب الاستفادة من الخبرات المشابهة وإيجاد متفرغين للعمل باللجنة خصوصا ممن لهم خبرة في هذا المجال فالمسؤولية كبيرة، ونرجو للعاملين باللجنة كل التوفيق .