بدأت إمارات المناطق بجميع مناطق المملكة الخطوات الفعلية لإنفاذ التوجيه السامي الكريم القاضي بعدم التصرف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان وعدم سماع إنهاء أي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية ويشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه والأراضي الموقفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها والتأكد من الصكوك التي في ضواحي المدن والقرى الرئيسية وسلامتها. وقد عمدت إمارات المناطق كافة المحافظات ورؤساء المراكز بالمحافظة على الأراضي بالمواقع المحددة بالأمر الكريم وإيقاف التصرف فيها بأي شكل من الإشكال.. ويأتي هذا التوجيه الكريم انطلاقاً من أهمية الاستفادة من ضواحي المدن والقرى الرئيسية لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في كافة المناطق لتكون في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود وفق البرامج والخطط الاستشرافية والتي من أولوياتها التوظيف الأمثل للأراضي الحكومية باعتبارها حقاً مشروعاً بين الجميع لا يجوز التصرف فيه. وقد لقيت هذه الخطوة الايجابية صدى واسعاً بين العقاريين والمواطنين بشكل عام حيث تبرز التعديات والاحداثات على الأراضي الحكومية بطريقة غير مشروعة في العديد من مناطق المملكة وهناك في منطقة مكةالمكرمة قامت مؤخراً حملة مكثفة على التعديات والاحداثات المتمثلة في العقوم والشبوك والصنادق والاحواش والاستراحات المقامة على الأراضي البيضاء من قبل البعض من ضعاف النفوس بدون حصولهم على صكوك أو مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم للتصرف بهذه الأراضي وتمت إزالة التعديات والاحداثات بضواحي الطائفومكةالمكرمةوجدة بالإضافة الى الأراضي المحيطة بالمراكز التابعة لها وهناك متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة لتطبيق التعليمات بشدة في هذا الخصوص لاحتواء مشكلة التعديات. ويشير عقاريون الى الأثر الايجابي السريع للأمر السامي بإيقاف التصرف بضواحي المدن والقرى الرئيسية مما يسهم في توظيفها بالشكل السليم لمجابهة النمو السكاني والعمراني المطرد والقضاء على العشوائيات والاحداثات غير النظامية. ومن جهتهم عبر مواطنون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مايجدونه من اهتمام وعناية غير مستغربة مؤكدين أن هذا الأمر من شأنه المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات غير النظامية بالإضافة الى توفير أراضٍ للمشروعات التنموية ومنح الأراضي ومساكن ذوي الدخل المحدود وهذا يفتح الباب أمام تحقيق تطلعات المواطنين بالحصول على الأرض المناسبة لبناء مساكنهم ويتيح الفرصة للجميع مما ينعكس ايجاباً على مشكلة الإسكان ويضع حلولاً ناجعة لها على المدى البعيد بإذن الله بالإضافة الى السيطرة على إيجارات الوحدات السكنية التي تقض مضجع الكثيرين.
