دخلت مكيفات الزامل، أحد قطاعات الزامل للصناعة في شراكة استراتيجية مع شركة "أدفانتك كويلز" الهندية المحدودة Advantec Coils Private Ltd.، بنسبة 30في المائة، وعن قيمة إجمالية قاربت 59مليون ريال سعودي، وتعتقد الزامل أن هذه الشراكة ستعود بالفائدة على المساهمين، لعدة اعتبارات منها أن شركة "أدفانتك كويلز" إحدى الشركات القليلة التي تشغل مصنعاً متكاملاً لأجهزة التكييف، وأن الطاقة الإنتاجية لمصنع "أدفانتك" تقارب 1.2مليون وحدة سنوياً، كما أوضح عبد الله محمد الزامل، الرئيس التنفيذي للعمليات، أن هذه الشراكة تظهر الالتزام الكامل للزامل للصناعة في الاستثمار القوي في السوق الهندية وأنه يتطلع للاستفادة الكاملة من الظروف الإيجابية والواعدة لهذه السوق بالتعاون مع "أدفانتك"، وهذا الخبر في مجمله جيد، ولكن إذا كانت قيمة هذا الاستثمار هي فقط 59مليون ريال، فأين اختفت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل البالغة نحو 325مليون العام الماضي 2006، وكيف آلت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إلى سالب 300مليون للعام 2007، هذه مؤشرات سلبية كبيرة على أداء الشركة، وتدق ناقوس الخطر، خاصة وأنها تمثل مبالغ تحت التحصيل، مخزون، وأعباء مالية بأثر رجعي للعام 2006.ورغم أن الزامل للاستثمارات الصناعية تأسست تحت مسمى شركة الزامل الصناعية، ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية في منتصف العام 1998عندما طرحت نسبة 40في المائة من أسهمها للاكتتاب من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان أداؤها خلال السنوات الخمس الماضية يبشر بالخير، إلا أن الأوضاع الحالية انقلبت رأسا على عقب، والمأمول من الشركة إيضاح أسباب هذا التحول المفاجئ في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع رئيسية، هي: مصنع الزامل للمكيفات، مصنع الحديد الذي تأسس عام 1977، مصنع الزجاج الذي تأسس عام 1983، وفي عام 1999تم تأسيس شركة مستقلة لخدمات وصيانة المكيفات، كما تأسس في عام 2000مختبرات فحص متكامل تحت مسمى مختبر تقنية المكيفات، وأعلنت الشركة أخيرا عن تأسيس مصنع جديد للمكيفات في مدينة الدمام. ولشركة الزامل مصنعان للمباني الحديدية في كل من مصر وفيتنام إضافة إلى ذلك فهي تمتلك مصنعين متخصصين في مجال التكييف، الأول كلايماتيك في النمسا والآخر جيوكلايما في إيطاليا. وبناء على إقفال سهم "الزامل" الأسبوع الماضي، الخامس من مارس 2008، على 84ريالاً للسهم، بلغت القيمة السوقية للشركة 3.78مليارات ريال، موزعة على 45مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات ومستثمرين أفراد. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 83ريالاً و 88، بينما تراوح خلال عام بين 62ريالاً و 108.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 54.54في المائة، ما يشير إلى أنه متوسط إلى منخفض المخاطر. من النواحي المالية، أوضاع الشركة غير مطمئنة، وبحاجة إلى توضيح حول التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التي جاءت سالبة للعام 2007، وانكمشت بشكل ملحوظ للعام 2006، فتقلصت من 325مليون ريال إلى نحو 86مليون، وهو أمر يثير القلق، وما لم تأت الشركة بمبررات قوية لهذا التحول المفاجئ في أداء الشركة، فربما يدق هذا ناقوس الخطر. لا يمكن قبول أوضاع الشركة النقدية، حيث قفز معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين إلى نسبة 344في المائة، والمطلوبات إلى الأصول بنسبة 77.5في المائة وهما مرتفعان جدا، خاصة عند مقارنة ذلك مع معدل السيولة النقدية بنسبة 66في المائة، والسيولة الجارية بنسبة 116في المائة، آخذين في الاعتبار الحسابات تحت الطلب المتراكمة، والمخزون الذي سجل أرقاما فلكية عند 470مليون ريال، وأعباء مالية، ما يشير إلى أن الشركة ربما تعاني على المدى المتوسط إلى الطويل. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، كانت أرقام الشركة جيدة جدا حتى العام قبل الماضي 2006، ولكن التحول الذي طرأ خلال عام 2007، والتغيير في أرقام التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لعام 2006، تثير الكثير من التساؤلات حول أداء الشركة. في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 18.35ضعفا، وهو معدل مقبول في ضل مكرر الربح على النمو البالغ 0.42، ولكن وبعد دمج كل ما توافر لنا من معطيات فإن سعر السهم مبالغ فيه ما لم ترد توضيحات من الشركة حول قوائمها المالية للعام 2007، تحديدا التدفقات النقدية، خاصة وأن قيمة السهم الدفترية عند 19.82ريالاً، تعني أن مكرر القيمة الدفترية يتجاوز المكرر المرجعي 3أضعاف، حيث بلغ مكرر القيمة الدفترية 4.24أضعاف، ويشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
