توصل تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية إلى ان 40% من بلدان العالم تجيز التدخين في المستشفيات والمدارس دون العمل على حظره، فيما أشار التقرير إلى استفادة 5% فقط من سكان العالم من الحماية بموجب تشريعات حظر التدخين الشاملة، وعدم تجاوز نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان أصدرت سياسات شاملة تمنع الإعلان عن التبغ والترويج له 5%. وكشف التقرير عن عدم إلزامية وضع التحذيرات التصويرية على عبوات التبغ إلاّ في 15بلداً تؤوي 6% من سكان العالم، وعدم توافر الخدمات اللازمة لعلاج إدمان التبغ بالشكل التام إلاّ في تسعة بلدان تؤوي 5% من سكان العالم. ولفت التقرير إلى تجاوز قيمة الضرائب المفروضة على التبغ ما يُنفق على جهود مكافحة التبغ بأكثر من 4000مرّة في البلدان المتوسطة الدخل وأكثر من 9000مرّة في البلدان المنخفضة الدخل، وتجمع البلدان المرتفعة الدخل أموالاً من الضرائب المفروضة على التبغ بقيمة تفوق ما تنفقه على جهود مكافحة التبغ بنحو 340مرّة. وأصدرت نيويورك بيانات جديدة تشير إلى أنّ التدابير الرئيسية لمكافحة التبغ لا تُنفذ على النحو الكامل من قبل بعض الدول على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، وسلّطت الأضواء على أسلوب يمكن للحكومات انتهاجه لتجنّب عشرات الملايين من الوفيات المبكّرة بحلول منتصف هذا القرن. وتشير منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد يعرض أوّل تحليل شامل لظاهرة تعاطي التبغ على الصعيد العالمي والجهود المبذولة لمكافحتها، إلى أنّ هناك 5% من سكان العالم فقط ممّن يعيشون في بلدان تحمي سكانها باتخاذ التدابير السياسية الرئيسية التي تسهم في الحد من معدلات التدخين. كما يكشف التقرير أنّ الحكومات في جميع أنحاء العالم تجمع كل عام أموالاً من الضرائب المفروضة على التبغ بقيمة تفوق ما تنفقه على جهود مكافحة التبغ بنحو 500مرّة. وعليه يخلص التقرير إلى إمكانية رفع تلك الضرائب بشكل كبير في جميع البلدان تقريباً، علماً بأنّها أكثر استراتيجيات المكافحة فعالية ممّا يوفّر مصدراً للتمويل المستدام يمكّن من إنفاذ الأسلوب الموصى به، والذي يُسمى برنامج السياسات الست. وقالت الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "لا بد لكل بلد تقريباً بذل المزيد على الرغم من الزخم الذي تكتسبه جهود مكافحة التبغ كل يوم. فهذه السياسات الست هي أمر يمكن لجميع البلدان الغنية منها والفقيرة انتهاجه وعندما تُجمع في برنامج واحد فإنّها تتيح لنا أفضل فرصة لعكس اتجاه هذا الوباء المتعاظم. وقد عرضت الدكتورة تشان التقرير الذي أعدته المنظمة عن وباء التبغ العالمي خلال مؤتمر صحفي عقدته مع عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرغ". وقال السيد بلومبرغ "إنّ التقرير يمثّل منعطفاً كبيراً فبحوزتنا الآن لأوّل مرّة أسلوب صارم لوقف انتشار وباء التبغ وبيانات قوية تقيم الحجة على مسؤوليتنا الجماعية في تحقيق ذلك. ولا يوجد أيّ بلد ينفذ جميع السياسات الست بالشكل الكامل بل أنّ 80% من البلدان لا تنفذ حتى سياسة واحدة منها على النحو التام. وعلى الرغم من أنّ تدابير مكافحة التبغ تثير الجدل في بعض الأحيان، فإنّها تسهم في إنقاذ الأرواح ولذا يجب على الحكومات بذل المزيد من الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا المجال والسياسات الست هي: رصد تعاطي التبغ وسياسات توقي التبغ، حماية الناس من دخان التبغ، عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ، التحذير من أخطار التبغ، حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، زيادة الضرائب المفروضة على التبغ كما يشير التقرير إلى انتقال الوباء إلى العالم النامي، حيث من المتوقع حدوث 80% من الوفيات السنوية المتصلة بالتبغ والبالغ عددها ثمانية ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030.ويفيد التقرير أنّ ذلك التحوّل مردّه إستراتيجية التسويق العالمية التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والتي تركّز على الشباب والبالغين في البلدان النامية لضمان وقوع الملايين منهم في دائرة الإدمان كل عام. كما يسلّط الأضواء بوجه خاص على النساء ومدى تركيز تلك الإستراتيجية على تلك الفئة ويصف ذلك التركيز بأنّه "أحد أسوأ التطوّرات المحتملة التي قد يشهدها استفحال وباء التبغ". وهذا التحليل العالمي الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالمية بتجميع معلومات من 179دولة عضواً يوفّر للحكومات والهيئات الأخرى الأساس اللازم لرصد ما يُبذل من جهود لوقف انتشار هذا الوباء في السنوات القادمة. ويتيح برنامج السياسات الست للبلدان خطة توجيهية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة التبغ العالمية التي انضم إليها عدد كبير من البلدان والتي تُعرف باسم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
