في التقرير الثاني الذي اعدته منظمة الصحة العالمية بشأن وباء التبغ العالمي كشفت عن بعض المستجدات ودور قوانين منع التبغ وتحديد عدد السكان الممنوعين من التدخين ومقارنتها مع ماحصل في السنة التي تسبقها فقد أبلغت منظمة الصحة العالمية اليوم في التقرير ، بأنّ قوانين منع دخان التبغ بصورة كاملة... لم تشمل إلاّ 5.4% من سكان العالم في عام 2008، بعدما شملت 3.1% من السكان في عام 2007. ويعني ذلك أنّ 154 مليون نسمة لم يعودوا معرّضين لأضرار دخان التبغ في أماكن العمل والمطاعم... والحانات وغير ذلك من الأماكن العامة الموجودة داخل المباني. وقد تمكّنت سبعة بلدان، هي كمبوديا وجيبوتي وغواتيمالا وموريشيوس وبنما وتركيا وزامبيا، من تنفيذ قوانين منع دخان التبغ بصورة كاملة في عام 2008، وبالتالي أصبح العدد الإجمالي للبلدان التي تنفذ تلك القوانين 17 بلداً. وترد هذه النتائج، وغيرها من النتائج، في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن وباء التبغ العالمي، 2009. وقال الدكتور علاء العلوان، المدير العام المساعد المسؤول عن دائرة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، "على الرغم من أنّ الأرقام تشير إلى إحراز بعض التقدم، فإنّ بقاء أكثر من 94% من الناس دون حماية بقوانين منع دخان التبغ بصورة كاملة من المؤشرات على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. فلا بدّ من اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس من الوفاة والمرض نتيجة تعرّضهم لدخان التبغ." وقد اختارت منظمة الصحة العالمية التركيز، في تقريرها، على البيئات الخالية من دخان التبغ بسبب الأضرار التي يخلّفها دخان التبغ غير المباشر الذي يؤدي، كل عام، إلى وقوع 600000 من الوفيات المبكّرة وعدد هائل من الأمراض التي تسبّب العجز والتشوّهات وإلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. "وأضاف الدكتور العلوان قائلاً "ليس هناك مستوى مأمون فيما يخص التعرّض لدخان التبغ غير المباشر. وعليه لا بدّ للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعوبها. ومن الموارد الأساسية في هذا الصدد تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن وباء التبغ العالمي، 2009." ويولي التقرير اهتماماً خاصاً للمادة 8 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي تتناول مسألة الحماية من التعرّض لدخان التبغ. وقد صادق نحو 170 بلداً على الاتفاقية الإطارية التي بدأ نفاذها في عام 2005. كما يورد التقرير الجهود التي تبذلها البلدان من أجل تنفيذ برنامج السياسات الست (MPOWER)، الذي بدأت منظمة الصحة العالمية الأخذ به في عام 2008 لمساعدة البلدان على تنفيذ بعض من تدابير الحدّ من الطلب الواردة في الاتفاقية الإطارية ودلائلها الإرشادية. وتلك التدابير هي: * رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية من تعاطي التبغ ؛ * حماية الناس من التعرّض لدخان التبغ؛ * عرض المساعدة على من يريدون الإقلاع عن التدخين ، * تحذير الناس من أخطار التبغ؛ * فرض حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛ * زيادة الضرائب المفروضة على التبغ. ويشير التقرير إلى أنّ كلاً من تلك التدابير لا يشمل سوى أقلّ من 10% من سكان العالم. ويسعى التقرير إلى اقتفاء أثر وباء التبغ العالمي ويتيح، بذلك، للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين وسيلة لتبيّن المجالات التي تم فيها تنفيذ التدخلات المسندة بالبيّنات والرامية إلى الحدّ من الطلب، والمجالات التي يتعيّن فيها إحراز المزيد من التقدم. كما يورد الأرقام الخاصة بمعدلات تعاطي التبغ حسب البلدان والبيانات المتعلقة بالضرائب المفروضة على السجائر، والحظر المفروض على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وأشكال الدعم اللازم لعلاج الاعتماد على التبغ، وإنفاذ قوانين منع التبغ، ورصد وباء التبغ. وقال دوغلاس بيتشير، مدير مبادرة التحرّر من التبغ التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، "إنّ المنظمة ودولها الأعضاء بصدد إحراز تقدم فعلي في مكافحة وباء التبغ، ولو أنّ هذا التقدم بطيء نوعا ما. وستمكّن مكافحة التبغ على نحو شامل من مساعدة البلدان على الحدّ من العدد المتنامي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطانات وغير ذلك من الأمراض غير السارية." وأضاف الدكتور بيتشير قائلاً "إنّ الناس ليسوا بحاجة إلى سماع أنّ التبغ مضرّ بالصحة فحسب. بل إنّهم بحاجة إلى أن تنفذ حكوماتهم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية." ولا يزال التبغ يمثّل أهمّ أسباب الوفاة التي يمكن توقيها، إذ ما فتئ يودي بحياة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام. ويشير التقرير إلى إمكانية ارتفاع عبء الوفيات السنوية إلى ثمانية ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات عاجلة لمكافحة وباء التبغ. ومن المتوقع أن تحدث أكثر من 80% من تلك الوفيات المبكّرة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل- وهي، تحديداً، أقلّ البلدان قدرة على الصمود وتحمّل تلك الخسارة الهائلة في الأرواح. وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية الأخرى التي خلص إليها التقرير: * تمكّن خمسة بلدان إضافية، هي جيبوتي ومصر وجمهورية إيران الإسلامية وماليزيا وموريشيوس، من اتباع أفضل الممارسات فيما يخص التحذيرات الصحية الموضوعة على أغلفة السجائر. * تمكّن ثلاثة بلدان إضافية، هي إسرائيل ورومانيا والإمارات العربية المتحدة، من عرض مساعدة شاملة لأغراض الإقلاع عن التبغ؛ * تمكّن بلد واحد فقط، هو بنما، من الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تفرض حظراً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وافتقار أكثر من 90% من الناس للحماية ضدّ عمليات التسويق التي تضطلع بها دوائر صناعة التبغ. * تمكّن ستة بلدان إضافية، هي الجمهورية التشيكية وإستونيا وفيجي وفنلندا وهولندا وسيشيل، من رفع الضرائب المفروضة على التبغ إلى أكثر من 75% من سعر التجزئة. * هناك، من أصل المدن المائة الأكثر رواجاً في العالم، 22 مدينة خالية من دخان التبغ.
