لا يكاد يمر يوم إلا وتستقبل، إما اتصالا هاتفياً أو طارقاً للباب، يبحث عن سلفة أو مساعدة، ويعظم الأمر عندما يكون السائل امرأة!! قد يقول قائل أن هنالك فئة من الناس لا تشبع ولا ترضى بالقليل!! ولكن يجمع الداني والقاصي، على أن ضيق ذات اليد أصبح حقيقة وليست ظاهرة. فقد تعجب لمن درس ودَرّس علم الاقتصاد عندما يأتي باقتراحات وآراء، تفند مبدأ زيادة الرواتب، بل ويعتبرها السبب الأكبر في رفع التضخم، وإنها لن تحل مشكلة الغلاء!! السؤال المطروح، كيف نستطيع أن نسد حاجات المواطنين ذوي الدخل المتواضع ونحميهم من موجهة الغلاء العالمية؟ مما لا شكل فيه، أن أحد أهم أسباب موجه الغلاء العالمية، هو ارتفاع أسعار البترول، الذي يلعب دوراً أساسياً في سعر غالبية المواد، سواء كانت غذائية أو استهلاكية، لذا فمن العقل والمنطق أن يعوض الناس عن الآثار السلبية لارتفاع البترول، لأن القوة الشرائية للريال أو الدينار أو الدرهم، سوف تنخفض عالمياً. ومن منطلق الحكمة وحسن التصرف فإن بعض الدول تتبع طرق النظم الاشتراكية، وذلك بتوفير السلع الأساسية وتوزيعها بموجب بطاقات تموينية، أو تقوم بعملية دعم حقيقية للمواد الأساسية وحمايتها من المتلاعبين. المتتبع لوضع السوق السعودي يرى غيابا كاملا لدور وزارة التجار والصناعة ولم نلحظ أي دور فاعل لوكالة الوزارة لشؤون المستهلك، حتى وكأنها أصبحت (من حيث لا تدري) وزارة حماية التجار الكبار، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت الدولة مشكورة بدعم الأعلاف المصنعة وكذلك تخفيض سعر الوقود، ولكن قابل ذلك زيادة 20% في أسعار الألبان السعودية ولم تستطع الوزارة إقناع شركات الألبان بأن الحفاظ على الأسعار مطلب وطني. ومن المؤسف أيضاً أن معالي الوزير، صرح باحتمال ارتفاع أسعار غالبية السلع 30% خلال العام القادم، بينما كان من المفترض أن يؤكد على التزام الوزارة بدعم من الدولة في المحافظة على ثبات السلع الأساسية. ذلك لأن التصريح بحد ذاته فسح المجال (نفسياً) لارتفاع الأسعار، الذي قد يكون حقيقة متوقعة، ولكن ينبغي أن لا يروج لها!! لكي يكون نقاش هذا الموضوع علمياً، فقد استغنت بآراء بعض أساتذة الاقتصاد وخلصت إلى نتيجة أن زيادة دخل المواطنين، سوف تكون من أهم عومل مقاومة موجة الغلاء، حيث إن هذه الزيادة هي من النوع التعويضي لانخفاض القيمة الشرائية للريال، وكذلك تعويضهم لفشل وزارة التجارة في المحافظة على الأسعار من تلاعب التجار، كم أعجبني تصرف الأمير الحكيم سلمان بن عبدالعزيز، عندما أمر بوضع نشرة يومية في الصحف عن معدل أسعار السلع الأساسية. هذا التصرف الوطني، لا بد أن تساهم جميع الصحف في دعمه. مما ينبغي التنبيه عليه أيضاً أن المحافظة على ثبات الأسعار ومنع التلاعب، لا يمكن أن تقوم به جهة واحد كوزارة التجارة. كما ينبغي الاستفادة من تجارب دول خليجية مجاورة، التي رفعت رواتب موظفيها إلى أكثر من 50%، واستطاعوا أن يجعلوا المواطن هو المستفيد الأكبر من تلك الزيادة،. وذلك بتدخل رأس الهرم القيادي في المحافظة على أسعار المواد الأساسية، بل وحتى التكميلية ومنع التلاعب. من الحلول لحماية المواطن من هجمات المتلاعبين وضعاف النفوس، قد يكون عن طريق تشكيل لجان وطنية تعمل خارج الدوام، تحت برنامج منظم، تكون تابعة لإمارات المناطق وتقوم بمراقبة أي تجاوزات في الأسعار. بعيداً عن النظريات الاقتصادية، فمن المنظور الطبي في علاج داء السكري، أن السيطرة على المرض لا تتم إلا بالتحكم في مثلث يشمل في زواياه: الأنسولين، والحمية الغذائية، والرياضة. زيادة الأنسولين بمفردها لا تعالج المرض علاجاً ناجحاً، بل تحتاج إلى موازنة غذائية مع زيادة الجهد البدني. المنطق نفسه ينطبق على المثلث الاقتصادي المقترح، الذي يعتمد أيضاً على ثلاث زوايا هي: زيادة الدخل، مع الدعم الحكومي للسلع الأساسية، ولكن تبقى الزاوية الثالثة المتمثلة بالحماية والرقابة من أهم العوامل لنجاح المثلث الاقتصادي، في الصمود ضد موجة الغلاء ومواجهة ضعاف النفوس!!
