وزير الاقتصاد والتخطيط: إجراءات جديدة لتحقيق استقرار سوق العقارات في الرياض

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، في مقابلة خاصة مع العربية Business، أن الإجراءات الجديدة في سوق العقارات بالرياض تهدف إلى توفير حلول سريعة للتحديات التي تواجه العقار السكني، وذلك بتوجيه من سمو ولي العهد.
وأوضح الإبراهيم أن هذه الإجراءات تتضمن وضع سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بهدف تعزيز المعروض السكني وتحقيق رفاهية المواطن السعودي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو رفع جودة الحياة واستقرار الإنفاق على العقار السكني ضمن إجمالي إنفاق الأسر.
وأضاف أن التدخل التنظيمي في القطاع سيساهم في زيادة الإنفاق والاستهلاك في قطاعات أخرى خارج سوق العقارات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام. كما ستوفر هذه الإجراءات وضوحًا أكبر حول تكلفة العقار للقطاع الخاص، مما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الاستثمار بكفاءة أكبر.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التدخل التنظيمي الحكومي يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتركيز على تطوير مشاريع عقارية ذات جودة عالية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.