موقف المملكة من الأحداث في سورية جاء مكملاً لمواقفها السابقة التي دعت إلى تغليب مصلحة الشعب السوري الذي عانى الأمرّين منذ انطلاق الثورة وحتى ما قبلها، فسورية دولة عربية ذات ثقل، وشعبها شعب يستحق العيش في ظروف أفضل مما كان يعيش بمراحل شاسعة. موقف المملكة من الأحداث في سورية يعود للعام 2011 عندما دعت إلى ضمان وحدتها، وإلى حوار بين أطراف المعادلة السورية وصولاً إلى حل يفضي لتوافق يؤدي إلى الخروج من الأزمة آنذاك، ولم يتغير موقفها أو يتبدل، بل ظل ذات الموقف الداعم لحقوق الشعب السوري الشقيق لينعم بالأمن والأمان والتنمية والاستقرار، بل إن المملكة قامت بكامل واجبها عند استضافتها لثلاثة ملايين سوري على أراضيها كأخوة لنا لا كلاجئين، ووفرت لهم الخدمات كافة التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من تعليم وصحة وفرص عمل، إضافة إلى دمجهم في المجتمع حتى لا يشعروا أنهم غرباء بل يعيشون في وطنهم الثاني. ما حدث في سورية نتاج طبيعي لما كان يعانيه الشعب السوري من ظلم وقهر وتعسف لا يتماشى أبداً مع القرن الواحد والعشرين، كان الملايين من الشعب السوري مشتتين في بقاع الأرض هرباً من واقع مظلم عاشوا فيه، فلقمة العيش كانت مرّة، والأمان معدوماً والوطن مختطفاً، لكن المولى -عز وجل- جازاهم خيراً عن صبرهم، وأزال الغمة التي كانت جاثمة على صدورهم، والآن جاء الوقت الذي يبدؤون فيه بناء وطنهم من جديد على أسس من الحق والعدل والمساواة، وأن يجنحوا للسلم، فمن ذاق الظلم عرف معنى العدل.