طلب وسائل التواصل بين الجنسين ليس تحرشًا

أكد سيف عبدالله التركي - محامي ومستشار قانوني- ل"الرياض" على أن الأصل في الأمور الإباحة وعدم التحريم من الناحية الشرعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص من الناحية القانونية، مبينًا أنه إذا خلت من أي مدلول جنسي لا نستطيع أن نطلق عليها جريمة تحرش، حيث إن نظام التحرش ينص على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي.وردًا على سؤال ل"الرياض" طلب أي وسيلة تواصل بين شخصين سواء كان رجلًا أو امرأة هل يعتبر تحرشًا أم لا؟
قال التركي: إن الأصل في الأمور الإباحة وعدم التحريم من الناحية الشرعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص من الناحية القانونية، فكافة الأمور حلال شرعًا ومشروعة ونظامية إلاّ بوجود نص يحرم ويجرم ويمنع السلوك، مشيراً أنه قد يطلب الحساب بغرض مشروع سواء لغرض التعاون في عمل، أو علم، أو تجارة، أو تطوع، أو خدمة تنفع المجتمع، أو أي عمل آخر يكون مشروعًا، وليس كل من يطلب وسيلة الاتصال أو التواصل يريد أن يقيم علاقة غير مشروعة، وهذا أمر مشروع استناداً إلى قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، ومن يشك بمثل هذه التصرفات بأن من يقوم بها يريد أن يحقق غرضًا غير مشروع فإن هذا مجرد ظن، وقال تعالى: "يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم"، وإذا حدث مثل هذا السلوك السيء فهذا يعتبر حالة شاذة واستثناء عن الأصل.