لا مزايدات على الدور السعودي

من غير المقبول المزايدة على الدور السعودي، وإسهامه المفصلي في القضية الفلسطينية، وتحديداً من المحسوبين على عرب الشمال، ومن الشواهد، الأموال التي صرفت عليها، وتجاوزت خمسة مليارات و326 مليون دولار، وأكثر من 288 مشروعًا نفذت لصالحها، وتعتبر المملكة الداعم الأول لفلسطين، وعندما لم تكن هناك دولة فلسطينية، أحضر السعوديون الراحل الكبير ياسر عرفات، إلى الأمم المتحدة في 1974، ليخاطب العالم باسم الشعب الفلسطيني..
لا أحد في المنطقة العربية يقبل الانتقاص من الحق الفلسطيني، لأنه بمثابة القضية الأولى لكل العرب، والاختلاف هو في طريقة التعاطي معه، ولا يمكن اختصار المسألة في الموقف من شخصيات مؤدلجة، حاولت الصعود على أكتاف البسطاء لخدمة أهدافها الضيقة، وألزمتهم بدفع فاتورة مغامرات لم يكونوا طرفاً مؤثراً فيها، وقد أكدت التجارب السابقة أن دولة الاحتلال لا تلتزم بوعودها، العربية أو الأممية، ولعل الثابت الوحيد والمتفق عليه، هو أن العرب لم يحصلوا إلا على الفتات، طوال 76 عاماً، وحتى اتفاق الدولتين صار شيئاً من الماضي، وهو في الأساس ولد ميتاً، والدليل قدمه سابقاً، ديفيد فيتز، مدير الوكالة اليهودية، في تصريحه بأنه لن يكون هناك أرض لشعبين، وقيادات الاحتلال الحالية، لا تريد الكلام عن دولة فلسطينية بالمطلق، وتحاول تهجير الفلسطينيين بالكامل.
من غير المقبول المزايدة على الدور السعودي، وإسهامه المفصلي في القضية الفلسطينية، وتحديداً من المحسوبين على عرب الشمال، ومن الشواهد، الأموال التي صرفت عليها، وتجاوزت خمسة مليارات و326 مليون دولار، وأكثر من 288 مشروعًا نفذت لصالحها، وتعتبر المملكة الداعم الأول لفلسطين، وعندما لم تكن هناك دولة فلسطينية، أحضر السعوديون الراحل الكبير ياسر عرفات، إلى الأمم المتحدة في 1974، ليخاطب العالم باسم الشعب الفلسطيني، وكانوا من بين الجيوش العربية السبعة، التي دخلت الحرب ضد الاحتلال في مايو 1948، أو في اليوم التالي لإعلان قيام دولة الاحتلال، بخلاف ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة جدة للأمن والتنمية، والتي حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن، وقيادات خليجية وعربية، في 2023، وتأكيده على الموقف السعودي الداعم للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامته دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، حاضنة المسجد الأقصى، وأن يكون ما سبق وفق حدود 1967.
لمن لا يعرف فإن حدود 1967، لاتمثل إلا 27% من إجمالي مساحة الأراضي المحتلة، المقسمة بين فلسطين ودولة الاحتلال، بمعرفة الأمم المتحدة، ورغم ذلك لم يقبل الاحتلال بهذه النسبة، وقد كانت قبل أزمة غزة في حدود 15%، ولم يتوقف معها التهجير والاستيطان، وما حدث في أكتوبر 2023، قدم خدمة جليلة لدولة الاحتلال، فمع أنه تسبب في قتل 1500 إسرائيلي، بالإضافة لاحتجاز ما يزيد على 240، ولكنه، وفي نفس الوقت، مكن الاحتلال من تهجير مليوني فلسطيني، ما يعني أنه قلص أعداد الفلسطينيين، بحسب إحصاءات 2022، من خمسة ملايين إلى ثلاثة ملايين، في مقابل أكثر من ثمانية ملايين و300 ألف إسرائيلي، وهؤلاء لم يمثلوا في أواخر القرن التاسع عشر إلا 3%.
إرهاب الاحتلال لم يسلم منه الانتداب البريطاني، عندما حول ولاءه إلى أميركا، التي أصبح ميزان القوى يميل لمصلحتها، بعد الحرب العالمية الثانية، فقد قتلت عصاباته مئات العسكريين البريطانيين، ونفذت قرابة 300 عمل إرهابي ضد مواقعهم، واستخدمت معهم أسلوب الطرود الملغومة، وقد كان منهجا إرهابياً جديدا في تلك الأيام، وهو تصرف عجيب، لأنهم لم يقدروا لبريطانيا، أنها منحتهم وطناً قومياً، ومن رجال هذه العصابات، من شغل مناصب رفيعة في دولة الاحتلال، وحصل على جوائز مهمة كجائزة نوبل للسلام.
في 1947 رفعت بريطانيا يدها عن فلسطين، وأحالت الملف إلى الأمم المتحدة، وكل ما تم بعد ذلك صدر بقرارات أممية، وأول مبعوث أممي عرفه التاريخ، هو الكونت السويدي فولك برنادوت، وكان مبعوثا لحل قضية فلسطين، وقد اغتالته عصابة (شتيرن) عام 1948، بسبب تأثره عند زيارة مخيمات اللاجئين في الأردن، وقوله إنه من الإهانة لمبادئ العدالة، أن يحرم هؤلاء الضحايا من حق العودة لبيوتهم، ولكن هذا لم يمنع الأمم المتحدة من إقرار حق العودة، لكل لاجئي فلسطين في أواخر 1949، وكانت أعدادهم حينها 750 ألفا، والقرار لم يفعل، لأنهم وصلوا إلى سبعة ملايين لاجئ حالياً، وتحدت دولة الاحتلال القرار الأممي في 1950، بإصدارها لقرار حق العودة لكل يهودي في العالم، والشرط الوحيد أن تكون أمة يهودية.
الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، ينقسمون لثلاث فئات، الأولى فلسطيني الداخل أو عرب 48، وهؤلاء لديهم جنسية الاحتلال، ويشكلون ما نسبته 20% من سكان دولة الاحتلال، إلا أنهم يعاملون كمواطنين أقل درجة، والثانية فلسطيني الضفة الغربية، ممن تتحكم سلطة الاحتلال في تحركاتهم، وفي كل ما يصل إليهم، وتحيط بهم 130 مستوطنة مأهولة، والثالثة فلسطيني قطاع غزة، وهم يعيشون في مساحة قدرها 460 كيلومتر مربع، وأراضي القطاع غير صالحة للزراعة، ومعظم مياهه الجوفية ملوثة، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، ويعتمد في طعامه على المساعدات الدولية، ولا يرتبط بمنفذ مباشر يصله بالعالم، واستناداً لكلام الأكاديمي الإسرائيلي أورين يفتاشيل، فإن إسرائيل دولة اثنية تخدم اليهود وحدهم، وحدودها، طبقاً لديفيد بن غوريون، لا تحدد إلا بأبعد مكان يمكن أن يصل إليه جنود الاحتلال، ولا أزيد.