ليس بوسع أحد المزايدة على المملكة، بشأن موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يشكّل ركيزة هامّة في السياسة الخارجية السعودية، منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-. هذا الموقف الذي وثّقه التاريخ وشهوده، وشواهده عبّر عن نفسه مؤخرًا من خلال كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، الذي مثّل المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في قمة عدم الانحياز في طهران. فقد أخذت المملكة على عاتقها، حتى قبل نكبة 1948، واستيلاء إسرائيل عام 67 على بقية أرض فلسطين التاريخية الانتصار للحقوق الفلسطينية، بدءًا من دعم الثورات الفلسطينية الأولى، ورفض قرار التقسيم، والمشاركة في حرب فلسطين، وليس نهاية بدعمها الشامل للشعب الفلسطيني، الذي لم يتوقف فقط على مدى أكثر من ستة عقود، وإنما ظل يزداد في زخمه حتى وصل إلى ذروته في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي ارتبط اسمه بالمبادرة والمصالحة والمناصرة للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة والانتصار لقضية القدس. لذا لم يكن من المستغرب ولا المفاجئ أن يركز خطاب سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه في قمة عدم الانحياز على تلك القضية، تأكيدًا لموقف المملكة في القمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت بجوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك، بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، ودعوة دول عدم الانحياز إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما كان له أثره القوي في أن يؤكد البيان الختامي للقمة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفق قرار الأممالمتحدة 194، إلى جانب التأكيد على التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، والمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال فورًا، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك بالمحافل الدولية. المملكة في تمسكها بموقفها الراسخ المستمر الداعم للحق الفلسطيني يعتبر ترجمة حقيقية للرسالة السامية التي تضطلع بها إزاء أمتها العربية والإسلامية.