علنت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن تقديم دعم مالي طارئ قصير المدى للسلطة الفلسطينية، تبلغ قيمته 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو الجاري وسبتمبر المقبل، وذلك لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحا. وذكرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان، أنه تم توقيع اتفاق مع الحكومة الفلسطينية، يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، وتضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود، كما ستهدف إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الوقائع على الأرض بذلك. وأوضح البيان أن الدعم المالي قصير المدى سيمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة أيضا إلى التمويل من مانحين آخرين؛ مقترحة إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026، على أن تقدم المفوضية مقترحا تشريعيا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام. وتابع البيان: "ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى استقرار موازنتها بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل بعد ذلك، وسيبدأ البرنامج في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026"، مؤكدا أن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة لا يغطيها هذا البرنامج، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة من 2021 / 2024، بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل. من جانبها رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها بتقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. واعتبرت الحكومة الفلسطينية، في بيان، أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، تمثل أساسا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين، مؤكدة أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
