اعلنت المفوضية الاوروبية امس عن صفقة مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 125 مليون يورو، مؤكدة ضرورة تخفيف المعاناة "غير المسبوقة" في الاراضي الفلسطينية. الا ان المفوضية الاوروبية اكدت ان جزءا من المبلغ سيدفع في حالة موافقة السلطة الفلسطينية على بعض الشروط. وبهذه المساعدات الجديدة وبينها 26 مليون يورو من المقرر منحها للفلسطينيين من خلال صندوق في البنك الدولي يدعو الى تطبيق الاصلاحات، فان اجمالي المساعدات لعام 2004 سيبلغ 250 مليون يورو، وفقا للمفوضية. وقال كريس باتن مفوض العلاقات الخارجية في اشارة الى صندوق الادارة المالية العام للاصلاحات في البنك: "انني مسرور بشكل خاص للمساهمة في الصندوق .. وآمل في ان يحذو مانحون اخرون حذو المفوضية لتمكين مجتمع المانحين باكمله من بناء سجل للاتحاد الاوروبي بتحقيق اصلاح السلطة الفلسطينية بوضع شروط واضحة لتسليم المساعدات المالية". واشارت المفوضية الى ان الضفة الغربية وقطاع غزة يعانيان من الركود الاقتصادي الشديد وان "مستويات الدخل انخفضت بشكل كبير ومستوى المعاناة لم يسبق له مثيل". واكدت المفوضية انه ردا على ذلك فان "برنامج عام 2004 يسعى الى تحقيق هدفين: معالجة الحاجات الملحة والمساهمة في خلق دولة فلسطينية ديموقراطية قابلة للاستمرار". واضافت: "ستوفر تلك المبالغ الى السلطة الفلسطينية بعد اجراء مراجعة للشروط التي وافق عليها البنك الدولي بالاشتراك مع الجهات المانحة". ولم تذكر المفوضية ماهية الشروط المذكورة.
