فرنسا تغرق في بحر الخلافات

قدمت الحكومة الفرنسية استقالتها مساء الثلاثاء بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، وستتولى تصريف الأعمال على ما يبدو حتى انتهاء فترة الألعاب الأولمبية التي تنظم في فرنسا من 26 يوليو حتى 11 اغسطس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال.
وقالت في بيان إن هذه الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة" فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة ويكافح ائتلاف من أجل تشكيلها.
وأضافت الرئاسة "لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود الى القوى الجمهورية للعمل معا" للوصول الى ائتلاف.
وكانت الحكومة عقدت ظهرا في الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو.
وفي الانتخابات التشريعية، فاز الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي باتت مقسومة الى ثلاث كتل: الجبهة الشعبية الجديدة (190 الى 195 مقعدا) يليها المعسكر الرئاسي للوسط اليمين (حوالى 160 مقعدا) واليمين المتطرف وحلفاؤه (143 مقعدا).
ولمح ماكرون الثلاثاء خلال اجتماع الحكومة الى ان هذا الوضع الحكومي الحالي المتمثل بحكومة مستقيلة بالتالي مع دور سياسي محدود الى الحد الأدنى، قد "يستمر لبعض الوقت"، "بضعة أسابيع" على ما يبدو حتى انتهاء الألعاب الأولمبية على الأقل .
ومن شأن هذا الوضع الجديد أن يضمن "باسم الاستمرارية، الحد الأدنى من أداء الدولة الفرنسية"، كما جاء في مذكرة صادرة عن الأمين العام للحكومة بتاريخ 2 يوليو.
والثلاثاء، شكر ماكرون الوزراء فيما أعرب أتال عن "امتنانه" لأعضاء الحكومة ورئيس الدولة "بسبب "شغفه بفرنسا" و"واجبه، بما يشمل الفترة الخاصة التي نمر بها" كما أفاد أحد الوزراء.
وأوضح مشارك آخر أنه "لم يكن هناك توتر" رغم الخلافات البارزة حاليا بين رئيسَي السلطة التنفيذية منذ حل الجمعية الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.
وستتيح استقالة الحكومة خصوصا لأعضاء الحكومة استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية الخميس، وهو منصب استراتيجي جدا تسير المفاوضات بشأنه بشكل جيد.
واحتدم الخلاف بين الأحزاب اليسارية في فرنسا بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، مما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون "بإغراق السفينة" رغم نجاحهم في الانتخابات.
وتأسست الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، على عجل قبل الانتخابات المبكرة التي جرت على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو وتصدرت الانتخابات بشكل غير متوقع.
لكنها لم تفز بالأغلبية المطلقة، وعادت سنوات من التوترات بين الحزبين إلى الظهور حول من يمكنه رئاسة حكومة يسار محتملة.
ومما يزيد الأمور تعقيدا في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل تحالف لتأليف حكومة، وهو خيار قد يشمل بعض أعضاء الجبهة الشعبية الجديدة لكنه يستبعد حزب فرنسا الأبية.
وقال روسيل لتلفزيون بي.إف.إم "إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة"، واصفا حالة المحادثات بأنها "مؤسفة".
وطرح كل حزب في الجبهة الشعبية الجديدة، التي تغلبت على الوسط بزعامة ماكرون واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الانتخابات المبكرة، عددا من الأسماء لرئاسة الحكومة، لكن تم رفضها من قبل عضو واحد آخر على الأقل في التحالف.