فتح تحقيق قضائي ضد لوبن

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه البقاء وتصريف الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار من دون إحراز الغالبية المطلقة.
طلب ماكرون من أتال البقاء في منصبه "حفاظاً على استقرار البلاد"، بحسب الإليزيه، قبل ثلاثة أسابيع من استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
بعد المفاجأة التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحجمت نتائج اليمين المتطرف، بدأت الأطراف السياسية مداولات لتشكيل غالبية وتعيين رئيس للوزراء.
لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن أي من الكتل من الحصول على الأغلبية المطلقة وهي 289 مقعداً بمفردها، إذ يقدر أن تحصل الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار) على 190 مقعدًا والمعسكر الرئاسي نحو 160 مقعدًا وحزب الجبهة الوطنية وحلفائه (اليمين المتطرف) على أكثر من 140 مقعدًا.
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير من خطر الانجرار نحو "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي"، لكن رد فعل بورصة باريس كان غير محسوس، وانخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الفرنسي كاك-40 بنسبة 0,63 %، في نهاية أمس.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "إس آند بي" إن تصنيف فرنسا سيكون "تحت الضغط" ما لم تتمكن من "تقليص عجزها الضخم"، معتبرة أن الجمعية الجديدة ستؤدي إلى تعقيد "تطوير السياسات".
في حين طالبت منظمة أصحاب العمل الفرنسية (ميديف)، من جانبها، بوضع "سياسة اقتصادية واضحة ومستقرة"، داعية ماكرون إلى "تفضيل البلد على المصالح الحزبية".
وباشر اليسار، من جانبه، مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور "يتعين علينا خلال أسبوع تقديم مرشح" لرئاسة الحكومة، من خلال التوافق أو التصويت.
إلا أن التحالف اليساري الذي تم تأسيسه على عجل غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، بين اليسار الراديكالي في فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر، بينه خلافات حول نقاط عدة.
منذ أسابيع، يثير اليسار الراديكالي توترات كثيرة، وبشكل خاص زعيمه جان-لوك ميلانشون الاستفزازي الذي يتمتع بكاريسما لكن ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره.
ودعت النائبة عن فرنسا الأبية الأحد كليمانتين أوتان نواب الجبهة الشعبية الجديدة إلى اقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ألا يكون الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي انتخب نائبا ولا جان لوك ميلانشون.
لكن ماتيلد بانو، المسؤولة في فرنسا الأبية، اعتبرت أن ميلانشون البالغ 72 عاماً، "ليس مستبعدا على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه "الشخص الذي علم اليسار الفوز من جديد... بحصوله على 22 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 2022.
في الوقت نفسه، يشتد النقاش كذلك داخل معسكر الرئيس. وقال فرنسوا بايرو، زعيم الوسط المتحالف مع ماكرون، إن الاقتراع "لم يحسم أمر توزيع القوى" و"المشهد ليس واضحاً بعد".
وأكد نائب من معسكر ماكرون في باريس على أن "التوصل إلى تحالف لديه أغلبية نسبية"، بدون حزب الجبهة الوطنية أو فرنسا الأبية "سيستغرق أسابيع".
أما التجمع الوطني، فقد حقق تقدما في البرلمان رغم أنه لم يحقق نصرا كاملا. ويتعين على مسؤوليه أن يدركوا في الوقت الراهن أن غالبية الفرنسيين ما زالت ترفض أن يتولى اليمين المتطرف الحكم.
وأعلن زعيم الحزب جوردان بارديلا الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الحكومة في حال فوزه أنه "يتحمل جزءاً من المسؤولية" في نتائج الجولة الثانية المخيبة للآمال.
وأقر بأن خياراته المتعلقة "ببعض المرشحين" لم تكن موفقة.
في الخارج، حيث حظيت الانتخابات الفرنسية بمتابعة مكثفة لأسابيع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن فرنسا "رفضت التطرف" وإن الديموقراطيين "سيرفضونه أيضا" في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية.
وفي أوروبا، رحبت بولندا وأسبانيا وألمانيا بهزيمة اليمين المتطرف، وكذلك فنزويلا والبرازيل.
واكتفت ايطاليا التي تقودها اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني بتهنئة التجمع الوطني وحلفاءه.
أما الكرملين، المعروف بقربه من حزب الجبهة الوطنية، فقد أشار إلى أنه لا يبني "آمالا" ولا "أوهاماً" بتحسن علاقاته مع باريس.
من جهة أخرى أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء إجراء تحقيق بحق زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن للاشتباه بتمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي إف إم تي في".
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.وكانت النيابة العامة في باريس تلقت في 2023 بلاغا من اللجنة المكلفة مراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف والتي تسدد الدولة قسما منها.وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات التي عهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية "تتواصل من الآن وصاعدا بإدارة مدّع عام محقق". ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات.
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبن.
واعتبرت أن هذا النوع من الملصقات يشكل إنفاقا غير منتظم.
وأنفقت مارين لوبن حوالى 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 ألف يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة الوطنية.
وفي يونيو، صادقت محكمة التمييز بصورة مبرمة على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 والتي سددتها الدولة الفرنسية.كما تحاكم مارين لوبن مع 24 شخصا آخر والتجمع الوطني اعتبارا من 30 سبتمبر بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.وأعيد انتخاب لوبن من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو في مقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا.
الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء غابريال أتال