قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، استقالة حكومة غابرييل أتال، وكلفها بتصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة، وذلك بعد أن قدم رئيس الحكومة الاستقالة رسمياً للرئيس الفرنسي. وقال قصر الاليزيه إن هذه الحكومة ستؤمن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً: «لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود إلى القوى الجمهورية للعمل معاً من أجل تشكيل ائتلاف». وأبلغ ماكرون اجتماع الحكومة المنعقد في مجلس الوزراء، أنه سيقبل استقالة رئيس الوزراء وفريقه نهاية اليوم، جاء ذلك فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع القادمة. ويكافح الائتلاف في التوافق لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلها بعد مضي حوالى 10 أيام على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية فوز اليسار بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان). ويطالب اليسار، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بتعيين رئيس وزراء من الجبهة الشعبية الجديدة. وزاد التوتر مع إعلان حزب فرنسا الأبية أمس توقف المفاوضات حول اسم مرشح التكتل اليساري الجديد في ماتينيون، موضحاً أنه في الوقت الحالي، لن يشارك في أي مناقشات إضافية حول تشكيل الحكومة حتى يتم الحصول على الترشيح الوحيد للجمعية العامة، كما لن يعود إلى هذا الأمر حتى يتخلى الحزب الاشتراكي عن حق النقض ضد أي مرشح غير مرشحه. فيما قال رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري جوليان بونيه: لا يوجد ما يلزم رئيس الجمهورية دستورياً بتسمية مرشح من الجبهة الشعبية الجديدة رئيساً للوزراء. لكنه مقيد بشدة بواقع نتيجة الانتخابات. وسيكون من الغريب ديمقراطياً ألا يأتي رئيس الوزراء من مجموعة الأغلبية. وكان ماكرون قد قال نهاية الأسبوع الماضي: إنه يريد منح القوى السياسية القليل من الوقت للتوصل إلى حلول وسط، ومع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية، يؤكد رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، جوليان بونيه أنه ليس هذا هو الوقت المناسب لتعيين رئيس وزراء.
