أوضح ل"الرياض" المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن السجل التجاري يعتبر متطلب أساسي لاستخراج الرخص التشغيلية لمعظم الأنشطة التجارية من جهات الاختصاص وليس العكس، وأضاف أن وجود سجل تجاري دون وجود ترخيص يعتبر أمر طبيعي، والعقوبات تكون في حال ممارسة العمل التجاري على أرض الواقع بدون رخصة تشغيلية، وأفاد في حال عدم تمكن صاحب السجل من استخراج الرخصة لأي سبب كان فمن الأفضل شطب السجل لتفادي الوقوع بالتزامات مستقبلية أخرى حيث إن استمرار السجل التجاري بحالة نشطة -دون شطبه- يوجب الالتزام بتجديد السجل التجاري وتحديث معلوماته عند أي تغيير وفي حال كان السجل تابع لشركة فيجب الالتزام بأحكام نظام الشركات، وعدم الالتزام بذلك يعرض صاحب السجل للعقوبة. ويمكن للعميل التقدم بطلب شطب السجل التجاري إلكترونياً. جاء ذلك رداً على استفسار "الرياض" حول العقوبة المترتبة على وجود سجل تجاري دون وجود منشأة قائمة بشكل فعلي على الأرض لعدم توفر المال الكافي أو عدم الالتزام باستخراج الرخص من الجهات والتسجيل في الخدمات، وما إذا كان إلغاء أو شطب السجل والاعتذار بجهل القوانين وانعدام المادة يعفي صاحب السجل من العقوبات.