إسرائيل تسبب أزمة مالية حادة في فلسطين

أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتماع الدول المانحة مساء الأربعاء بأن الحكومة الإسرائيلية "تسببت بأزمة مالية حادة" لحكومته.
واشتكى أشتية، بحسب بيان حكومي خلال اجتماع المانحين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال إن إسرائيل "تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي". وأضاف: "تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل". كما اشتكى اشتية من انخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير للموازنة الفلسطينية من 30% من إجمالي قيمتها إلى 3% فقط. وشدد أشتية على أن "فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية"، معتبرا أن الاستثمار في فلسطين هو "استثمار في السلام واستقرار المنطقة". وهاجم الحكومة الإسرائيلية الحالية "التي تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام".
من جهته جدد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف "الاقتطاعات الجائرة" من عائدات الضرائب الفلسطينية المقاصة، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي.
وطالب بشارة خلال الاجتماع، بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، وتبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويا، والتي كانت تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 8ر1% فقط من إجمالي النفقات.
وقال إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال الضرائب والتي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة بين يناير حتى يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة. وذكر بشارة أن إجمالي المبالغ المالية التي "استنزفتها" إسرائيل من الموازنة العامة الفلسطينية تجاوزت 800 مليون دولار منذ 2019.
وشمال الضفة الغربية اقتحمت قوات إسرائيلية فجر امس الخميس مدينتي طوباس ونابلس، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس من جهة حاجز تياسير العسكري، وانتشرت في أكثر من منطقة". وأضافت أن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر، بينما "دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة الأغوار"، مشيرة إلى أن سماء المدينة شهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع. وقالت "وفا" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا فجر امس من مدينة نابلس. وذكرت الوكالة أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشرت في محيط مقام يوسف وبلاطة البلد، لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام". وأوضحت أن "مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم". من جهته قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت أمر وضع اليد على 350 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، وبلدة بيت لقيا غرب رام الله. وأضاف شعبان في بيان صحفي وصل" الرياض" نسخة منه، أن الاحتلال استولى على هذه الأرض عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها، أو استخدامها، في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري، وتوسيع المشروع الاستيطاني.
وأكد أن سيطرة الاحتلال على أراضي الفلسطينيين انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية، التي جرمت الاستيطان، والسيطرة على أراضي المواطنين.
وتابع: أصدرت دولة الاحتلال منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي الفلسطينيين، وحذر شعبان من خطورة تجيير دولة الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحها، ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال، مطالباً الفلسطينيين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون ضد وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولته في تجمع وادي السيق البدوي المهدد بالتهجير القسري شرق رام الله. وحمّلت الخارجية في بيان صحفي، الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، مطالبة بمواقف أوروبية ودولية أكثر حزما لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك ميليشيات المستوطنين، ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعمها. وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يعكس أيضا العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على سلوك المستوطنين وهجماتهم، دون أي اعتبار للقانون الدولي، وهو استخفاف بالمواقف الأوروبية المناهضة للاستيطان، وامتداد لعمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.