يواجه الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر من حالات وصول المهاجرين غير الشرعيين لأراضيه منذ عام 2015، مما يفرض ضغوطاً شديدةً على خدمات استقبالهم. ومن أجل مواجهة الأمر، يتطلع التكتل إلى إبرام اتفاق تعاون مع تونس، وإلى اتفاق أوروبي تاريخي يتعلق بقوانين اللجوء والهجرة. وقد أثارت أنباء غرق المهاجرين في البحر المتوسط، واحتجاز سفن الإنقاذ، والمعاملة اللاإنسانية التي يتردد أن المهاجرين يتلقونها -كما تردد مؤخراً عن اليونان- انتقادات وسائل الإعلام، والساسة، ومنظمات غير حكومية. ودعت إيطاليا إلى تقديم الدعم وسط تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى الاتحاد، على نحو واسع خلال الأشهر الأخيرة، كما تضاعفت الأعداد في العديد من دول جنوب أوروبا. وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني مؤخرا: "الوضع الدولي في تدهور، وهو ما يدفع الناس إلى الرحيل عن أفريقيا والبحث عن موطئ قدم في أوروبا، عبر البلقان والبحر المتوسط". وأضاف تاجاني: "نعمل للسيطرة على الأوضاع، ولكن ثمة حاجة إلى تحرك من الاتحاد الأوروبي". وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني حالة الطوارئ على مستوى البلاد في أبريل الماضي، في مواجهة تزايد المهاجرين. وحتى يوم 23 أغسطس الماضي، وصل 105 آلاف و909 مهاجرين إلى إيطاليا بحراً، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الإيطالية، مقارنة ب51 ألفاً و328 في نفس الفترة العام الماضي. وقال متحدث الشهر الماضي إن المفوضية الأوروبية "على دراية بالزيادة"، وإنها تتعاون مع السلطات الإيطالية لتقديم العون في جزيرة لامبيدوسا، بالبحر المتوسط، والتي لطالما كانت بؤرة ساخنة لوصول المهاجرين. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على الهجرة. وقالت فون دير لاين في يوليو الماضي: "يتعين علينا العمل بشكل أوثق مع بلدان المنشأ، والعبور (الترانزيت)". وأضافت أنه يجب على أوروبا تعزيز الاستثمارات لتحقيق الاستقرار لاقتصادات دول شمال أفريقيا، "وأن يكافحا معا، بشكل أكثر اتساقا، الجريمة المنظمة التي يقوم بها مهربو وتجار البشر". وكان الطريق عبر وسط البحر المتوسط الأكثر تفضيلا بالنسبة للمهاجرين على مدار الأشهر السبعة الأولى من 2023. وغالبا ما ينطلق مهاجرو هذا الطريق من شمال أفريقيا وتركيا، لعبور البحر والوصول إلى إيطاليا. وتم تسجيل 89 ألفا و47 حالة وصول مهاجرين عبر هذا الطريق، بواقع أكثر من نصف محاولات الدخول، بحسب ما ذكرته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). وأضافت فرونتكس أن من المتوقع وصول المزيد من المهاجرين عبر نفس الطريق خلال الأشهر المقبلة، حيث يتقاضى المهربون أسعاراً أقل، في خضم منافسة شرسة بين هذه الجماعات الإجرامية. ورغم ذلك، أشارت الوكالة الأوروبية إلى أن البحر المتوسط لايزال خطيراً، حيث فُقِدَ أكثر من 2060 مهاجرا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. كما شهدت جزر الكناري الإسبانية زيادة في عدد قوارب المهاجرين التي تبحر من غرب أفريقيا إليها. وعلى مدار شهر أغسطس، وصل عدد من أنقذوا، أو وصلوا بالفعل إلى ساحل الكناري، 2692 شخصاً، أي أكثر من الضعف مقارنة يوليو. وتتوقع منظمات غير حكومية زيادة أعداد المهاجرين إلى جزر الكناري خلال الأشهر المقبلة، في ظل أجواء طقس مواتية، والأزمة السياسية في السنغال، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بأفريقيا، والمجاعات في العديد من مناطق القارة. وسجلت وزارة الهجرة في اليونان زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين القادمين من ساحل بحر إيجه التركي إلى العديد من الجزر اليونانية خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقا للوزارة، بلغ عدد المهاجرين في مراكز استقبال اللاجئين بجزر ليسبوس، وتيشوس، وساموس، وليروس، وكوس، إلى 6669 في منتصف أغسطس، مقارنة ب2964 في نفس الشهر من عام 2022. وبالاتجاه شمالا، تواجه بلجيكا أزمة حادة تتعلق بطالبي اللجوء، فقد زاد بشكل سريع عدد الأشخاص الذين وصلوا للبلاد مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشكل ضغوطا على النظام المتداعي بالفعل. ولذلك، لن يتم توفير مأوى لطالبي اللجوء من الذكور، بعدما علقت الحكومة هذا النهج مؤقتا في الآونة الأخيرة. وأشارت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل إلى تراجع عدد المهاجرين عبر الطريق الثاني الأكثر شعبية- غرب البلقان- فقد جرى اكتشاف أكثر من 52200 حالة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 26 %، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لتطبيق سياسات أكثر صرامة تتعلق بالتأشيرات. وفي الوقت الذي انخفضت فيه أعداد مخيمات المهاجرين جنوبي البوسنة والهرسك بشكل واسع، لا تزال البلاد تشكل منطقة عبور للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. أما في سلوفينيا، فقد زاد بشكل ملحوظ عدد المهاجرين المسجلين الذين تمكنوا من الدخول بشكل غير شرعي في الفترة من يناير وحتى يوليو، مقارنة بعام 2022. وأظهرت بيانات الشركة زيادة العدد من 10103 إلى 26871. ووصل معظم هؤلاء عبر كرواتيا، التي انضمت لمنطقة شينجن في يناير الماضي. ورغم ذلك، لم تشهد صربيا تغيرا في الأرقام. ومنذ بداية العام اجتاز حوالي 73 ألف مهاجر مراكز استقبال المهاجرين بالبلاد. واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو الماضي إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة". وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي". واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل. وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي ال27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا. ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمراً طوعياً، بل إلزامي.
