كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس" لمشروع بحثي جديد عن العلاقات بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أن ناخبي الشمال يعارضون بشدة وجود "إيرلندا موحدة"، حال جرى تصويت على هذه القضية. وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج للأنباء اليوم السبت، قال نصف المشاركين في الاستطلاع من أيرلندا الشمالية إنهم سيصوتون لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة حال إجراء استفتاء، بينما قال 27٪ إنهم سيصوتون لصالح الوحدة مع جمهورية أيرلندا. وفي المقابل، لم يحدد 18٪ من المشاركين موقفهم من الأمر. وفي استطلاع رأي متزامن جرى في جمهورية أيرلندا، قال 66٪ من المشاركين إنهم يؤيدون "أيرلندا موحدة"، بينما أراد 16٪ بقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، وقالت صحيفة "آيرش تايمز" إن 13٪ لم يحسموا موقفهم في هذا الشأن. واحتفظت المملكة المتحدة بالسيطرة على المقاطعات الست في أيرلندا الشمالية منذ حصول الجزء الجنوبي من الجزيرة على الاستقلال قبل قرن من الزمان، لكنها حددت الشروط التي يمكن أن تتم إعادة التوحيد بموجبها في اتفاق "الجمعة العظيمة" لعام 1998. ويمكن للمملكة المتحدة إجراء اقتراع في أيرلندا الشمالية فقط إذا بدا من المرجح أن يختار الناخبون إعادة التوحيد. وبعد ذلك يجب إجراء استفتاء في جمهورية أيرلندا. وفي أيرلندا الشمالية، كان أولئك الذين ينتمون إلى خلفية كاثوليكية، والذين يُنظر إليهم تقليديا على أنهم أكثر قومية، أكثر تأييدا للوحدة، على الرغم من أن 21٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيعارضونها، في حين لم يقرر 22٪ منهم موقفهم. وظهرت أقوى معارضة للوحدة بين الذين ينتمون إلى خلفية بروتستانتية (78 ٪). وأيد 76% في جمهورية أيرلندا إجراء استفتاء حول الوحدة، وفضلت الأغلبية أن يحدث ذلك في غضون خمس سنوات، بحسب التقرير. وقالت الصحيفة إن أكثر من نصف الناخبين في ايرلندا الشمالية، 55%، يريدون إجراء استفتاء، ويرغب معظمهم في أن يحدث ذلك في غضون 10 سنوات. وشمل الاستطلاع في أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أكثر من ألف ناخب، وقد تم خلال آب/أغسطس و أيلول/سبتمبر من العام الجاري الماضيين.