حق دول الأوبك..

خفض الإنتاج لدول الأوبك بمقدار يقارب 2 مليون برميل من النفط، على أن يطبق في شهر نوفمبر 2022 المقبل، هذا القرار أثار الإعلام الأميركي وحتى أعلى المستويات في الإدارة الأميركية خصوصا، وهذه الخطوة كما أوضحها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هذا القرار ليس موجها لأحد بوضوح وهو قرار اقتصادي بحت تماما، هذا القرار "المهم" أتى في وقته واستباقا لحالة "الركود أو التباطؤ" الاقتصادي المتوقع في العالم، وهو متوقع الحدوث وفق سيناريو أسعار الفائدة المتسارعة والمتصاعدة من البنك الفيدرالي الأميركي الذي هو في الأساس تأخر "كثيرا " في مواجهة التضخم، وخرج نتيجة لذلك عن السيطرة ووصل إلى مستويات لم يصلها التضخم على مدى أربعة عقود لا في أوروبا وما زال هناك المزيد المتوقع لرفع سعر الفائدة، وكل يتفق على تأخر الفيدرالي في التجاوب والتفاعل مع التضخم وحصل ما حصل اليوم من تضخم عالمي خارج السيطرة.
أسعار النفط ليس مسؤولية دول الأوبك بالتأكيد، فدول الأوبك والمملكة ساعدت العالم حين ارتفعت الأسعار بضخ المزيد من النفط لكبح الارتفاعات السعرية، ولم نجد العالم يتحدث أو يفعل شيئا حين صلت الأسعار لما دون مستويات 60 و50 دولارا، وهذه الأسعار المنخفضة كانت مناسبة لدول الكبرى الصناعية سواء الولايات المتحدة أو أوروبا، ولكنها مضرة جدا لدول الأوبك التي تعتمد على النفط كمصدر دخل أساسي، الأساس هو البحث عن أسعار مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة وهذا ما تؤكده دول الأوبك والمملكة دوما فهي تخدم الجميع، ولكن الولايات المتحدة وأوروبا يريدون أسعار رخيصة مضرة للمنتجين من دون أي اعتبار، ويفرضون ضرائب مضاعفة على أسعار النفط المستورد من أوبك أو غيرها أضعاف سعر الشراء، والضرائب هي مصدر دخل أساسي لهذه الدول، فهي تريد ربح من نفط رخيص ويفرض عليه ضرائب كمصدر دخل، وهذا لا يتوازن مع سوق نفطية تهدف الدول المنتجة لتحقيق أفضل عائد ممكن بتوازن.
حين الحديث عن الركود العالمي والتضخم، لا يجب أن يكون الحديث أن سببه النفط والطاقة فقط، فالأسباب عديدة جدا من "كورونا وما سببت، من أزمات سياسية حاضرة لليوم وتتزايد من روسيا وأوكرانيا إلى الصين وتايوان، من سلالات الإمدادات، من قلة الاستثمار في المصافي وإنتاج النفط، تأخر البنك الفيدرالي في مواجهة التضخم، ومشكلات الاقتصادية في تلك الدول والديون المتزايدة التي ستؤدي في النهاية لأزمة أكبر ككرة ثلج" يجب عدم إلقاء الأزمة الاقتصادية على دول الأوبك أو أنها سبب ارتفاع الأسعار، الولايات المتحدة أكبر منتج الآن يمكنها تزيد الإنتاج وضخ المزيد ما المانع ؟؟!! إن استطاعت.. دول أوبك والمملكة ليست ميزانا مرجحا لأسعار النفط، كل يبحث عن مصالحة الاقتصادية وهو حق مشروع بلا شك..