قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) امس الابقاء على حصص الانتاج الحالية على ان تعقد اجتماعها المقبل في 14 اكتوبر في فيينا، كما افاد مصدر من المنظمة لفرانس برس. وقال المصدر "سنبقي على الحصص" على حالها. واعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي قبل بضع ساعات ان المنظمة "ستبقي الامور على حالها". وبذلك يكون الاجتماع العادي لاوبك قد قرر ابقاء حصص الانتاج عند 24.84 مليون برميل في اليوم، وهو المستوى المعتمد منذ 1 يناير 2009. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بدأت صباح امس اجتماعها الوزاري العادي الذي يعقد في الربيع في مقرها في فيينا، وانتهى الاجتماع على ابقاء الحصص على حالها، وقال النعيمي «نريد ابقاء الامور على حالها، ونحن سعداء جدا بالوضع كما هو عليه حاليا». قال مندوب في اوبك لرويترز امس إن وزراء اوبك اتفقوا في اجتماعهم في فيينا على ترك مستويات الانتاج المستهدفة دون تغيير. واضاف المندوب إن الوزراء قرروا مد العمل بالاتفاق الحالي لحصص الانتاج. وقد اتفقت اوبك في ديسمبر 2008 على خفض الانتاج بواقع 4.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 24.84 مليون برميل يوميا ولكن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي شجع بعض الاعضاء على ضخ المزيد من النفط. وقال وزير النفط الجزائري شكيب خليل ان الاسعار الحالية «عادلة للمنتجين والمستهلكين»، مؤكدا بان اوبك اتفقت رسميا عن تثبيت انتاجها اليومي. وتعتمد توقعات اسعار النفط بشكل كبير على قوة الانتعاش الاقتصادي في اعقاب التباطؤ الكبير الذي حدث مؤخرا، حسب المحللين. وتوقع اندي ليبو من شركة «ليبو اويل اسوشيتس» ان يصل سعر النفط ما بين 90 و95 دولار بنهاية عام 2010. الا انه يخشى ان تنخفض الاسعار من مستوياتها الحالية اذا ما توقف الانتعاش او دخلت الدول مجددا في حالة من الركود. واعرب أعضاء اوبك عن مخاوفهم من انخفاض الطلب على النفط في الوقت الذي تدرس فيه الحكومات انهاء الاجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها لانعاش اقتصادها. وارتفعت أسعار النفط امس بعد يوم من اعلان الاحتياطي الفدرالي الاميركي عن الابقاء على اسعار الفائدة المنخفضة جدا دون تغيير. وذكرت لجنة السوق المفتوح الفدرالية انها تتوقع ان تبقي على اسعار الفائدة «المنخفضة بشكل استثنائي .. لفترة جديدة». وكانت اللجنة خفضت اسعار الفائدة الى مستويات قياسية في ديسمبر 2008 في محاولة لاخراج الولاياتالمتحدة، اكبر مستهلك للطاقة في العالم، من اسوا ركود تشهده منذ عقود. وحذر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر امس الاول من ان العام الحالي سيكون صعبا بالنسبة لمعدلات البطالة متوقعا استمرار ارتفاعها. كما يسود القلق في الاسواق من أن زيادة التضخم في الصين قد يتسبب في ضعف الطلب على الطاقة في هذه الدولة التي تعد ثاني أكبر دولة من حيث استهلاك النفط في العالم.