أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول أنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء، ومن بينهم البيت الأبيض. ومع أنه لم يذكر اسم دونالد ترمب، ينطوي تصريحه على ضغط على وزير العدل الأميركي صاحب القرار في توجيه الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق. الاتهامات المحتملة أظهرت اللجنة خلال ثماني جلسات استماع نُقلت عبر الإعلام، أنّ دونالد ترمب مارس ضغوطاً على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في 2020، ثمّ طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير. وبعدما أكد أنّه ضحية «انتخابات مسروقة»، دعا ترمب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال «مثل الشياطين». وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخّل. لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنّه فشل في «القيام بواجبه كقائد للقوات المسلّحة» على الأقل. لكنّ تيم باكين أستاذ القانون في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، يشير في مقال على موقع «ذي كونفرسايشن» إلى أنّ «التقصير في القيام بواجبه» يعدّ جريمة في القانون العسكري في بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفدرالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد عدد من القانونيين أنه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترمب جنائياً بتهمة «عرقلة إجراءات رسمية» أو بتهمة أوسع تتعلّق ب»احتيال على الحكومة» وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات. الوضع السياسي يبدو دونالد ترمب الذي لا يزال يتمتّع بدعم شعبي قوي، مستعداً لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024. ويحذّر البعض من ملاحقات قضائية ستُعتبر بلا شك سياسية. في هذا الإطار، يقول جاك غولدسميث المسؤول السابق في وزارة الدفاع في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز»: إن «اتهام الخصم السابق والمستقبلي للرئيس سيشكل كارثة من الصعب على الأمة التعافي منها». ويضيف «من شأن ذلك أن يؤجّج حدّة التوتر بين حزبينا». لكن أصواتاً أخرى تؤكد أنه من الضروري معاقبة دونالد ترمب من أجل حماية الديموقراطية الأميركية. وتقول لورانس ترايب أستاذة القانون في جامعة هارفرد: إن «عدم اتهامه يشجّع على تحرّكات عنيفة أخرى». «الأدلّة» يشير وليام بانكس أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز إلى أنه يجب على المدّعين العامّين إثبات أن دونالد ترمب كانت لديه «نية جرمية»، أي أنه كان يعلم أنه يرتكب عملاً غير قانوني، للتمكن من إدانته. ويوضح أنّ «محاميه سيصوّرونه على أنه وطني مُحبَط كان يعتقد حقاً أنّ الانتخابات سُرقت منه وأراد إنقاذ البلاد». خلال جلسات الاستماع، أكد عدد من أعضاء فريق الرئيس السابق أنهم شرحوا له أنه خسر الانتخابات. وأوضحت كاسيدي أوتشينوس المساعدة السابقة في البيت الأبيض أنه كان يعرف أن بعض التظاهرات كانت مسلّحة ومن الممكن أن تكون خطيرة. لكن بالنسبة لدونالد ترمب، لا قيمة قانونية لهذه التصريحات، فلو كانت لدى اللجنة «أدلة حقيقية، لنظّمت جلسات استماع حقيقية تحترم حقّ الدفاع»، معرباً عن أسفه لقطع الشهادات وبثّها على مراحل من دون استجواب مضاد. ولا يستبعد وزير العدل ميريك غارلاند شيئاً، وأكّد أن «كلّ شخص مسؤول جنائياً عن جهود إبطال الانتخابات يجب أن يُحاسب على أفعاله». لكن القاضي السابق البالغ من العمر 69 عاماً، سارع إلى التأكيد أنّ الملاحقات يجب أنّ تتمّ «بطريقة مهنية ونزيهة»، مُحبطاً بذلك آمال الذين يريدون رؤية سيف العدالة يضرب بسرعة. وتدعو مذكرة أرسلها أخيراً إلى فريقه إلى تجنّب أيّ ملاحقة سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. ويعتقد وليام بانكس أنه قد يتمكّن في هذا الوقت من تعيين «مدّعٍ خاص»، الأمر الذي يعفيه من القضية. ولكنّه يضيف أن وزير العدل «يُبقي أوراقه مفتوحة ولا يمكننا معرفة» ما ينوي فعله.
