تجاوزت العقود الإيجارية السكنية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار 3 ملايين عقد إيجار سكني منذ اطلاق البرنامج حتى مايو 2022، ما يعني أن 45 % من حجم السوق من الوحدات الإيجارية السكنية المشغولة في المملكة موثقة بعقود إيجار، وهذا يعكس تميز الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار لأطراف العملية الإيجارية، بينما تجاوز عدد الوحدات العقارية التي تم تسجيل بياناتها في الشبكة 4.3 ملايين وحدة إيجارية. وأكد برنامج إيجار في بيان صحافي له، اليوم، على هامش معرض مسكن العقاري المقام بالرياض خلال المدة 26 - 29 مايو الجاري؛ أن تطوير الشبكة وتحسين الخدمات وإضافة المميزات المستمرة، أسهمت بزيادة ثقة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، ما ساهم في تسجيل الأرقام القياسية خلال الفترة الماضية من عدد عقود موثقة أو وحدات مسجلة أو التعاملات المالية التي تتم من خلال الشبكة. وبيّن البرنامج أن الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته، وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، وخلق بيئة آمنة في تعاملاته المالية والتعاقدية، يسير بشكل دائم ومستمر، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية، ما نتج عنه انخفاض 50% في القضايا الإيجارية في المحاكم العامة. وكان "إيجار" أعلن في وقت سابق عن إضافة عدد من الخدمات التي وجدت صداها في القطاع العقاري، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: "مدى" و"سداد"، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع جهات أخرى، والتي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.