وافق مجلس الشورى با الأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، جاءت فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب الخمسون عامًا؛ لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، كما ظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به؛ باعتباره متطلبًا مهمًا نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه. وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة. ويسعى مشروع تعديل النظام إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وتحقيق المزيد من الحماية لعلم الدولة من التعدي أو الإهمال، وانسجام أحكامه مع النظام الأساسي للحكم ومع مقومات المملكة وسيادتها، ومع الاتفاقيات والأعراف الدولية، والنصوص الأخرى ذات الصلة بموضوعه؛ بحيث تتوافق أحكام النظام مع الطابع التشريعي العصري، إضافة الى حماية شعار الدولة وذلك باتخاذ الإجراءات النظامية؛ لمساءلة المتسبب في التعدي عليه أو إهماله، ومعاقبته، ومعالجة الممارسات المجتمعية المتمثلة في استعمال شعار الدولة كعلامة تجارية أو لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر غير ما ينص عليه في مشروع تعديل النظام، وتحديد الجهة المخولة نظامًا بضبط المخالفات، والجهة المختصة نظامًا بالفصل فيها، وطريقة التظلم منها أو الطعن عليها. وتستهدف التعديلات إيجاد نصوص تشريعية نظامية جديدة لنشيد الدولة، تسد الفراغ التشريعي له، باعتبار ذلك متطلبًا تضمنته المادة الرابعة من النظام الأساسي للحكم، و وجود نظام واحد يشتمل على الأحكام النظامية الخاصة بعلم وشعار ونشيد الدولة. وجاء إقرار المجلس للنظام بعد أن أستمع في جلسة اليوم الى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن ملحوظات الاعضاء تجاه تقرير دراستها لمشروع تعديل النظام، ويعد النظام من الموضوعات البارزة التي عرضت على المجلس وصدرت بشأنها قرار خلال هذه الدورة.
