قال بنك التصدير والاستيراد السعودي: إن نسبة المحتوى المحلي أحد الاشتراطات الأساسية للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن 25 % تمثل الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي للحصول على الموافقات الخاصة لدعم الصادرات السعودية. وأوضح اختصاصي التسويق في بنك التصدير والاستيراد السعودي طلال السالم، خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية عن "خدمات ومنتجات بنك التصدير والاستيراد السعودي"، أقيمت مؤخراً، أن البنك حريص على تسريع الموافقات لدعم الصادرات السعودية، مشدداً على أهمية إكمال المستندات والوثائق للحصول على التمويل والاستفادة من المنتجات العديدة التي يقدمها لكافة الشركات الوطنية الساعية لتصدير منتجاتها، لافتاً إلى أن السقف الزمني للبت في المعاملات لا يتجاوز 30 يوماً، مؤكداً الموافقة على 81 طلباً للتصدير بقيمة 9 مليارات ريال لنحو 46 دولة حتى يوليو الماضي. وأشار إلى أن البنك يوفر سيولة لعمليات التصدير، والحد من المخاطر، وتمكين الخدمات والسلع السعودية المنشأ من الوصول للأسواق الدولية، وتعزيز المنافسة للسلع ذات المنشأ الوطني، مشيراً في الوقت نفسه إلى ثلاث عمليات يقوم بها البنك هي: التمويل المباشر لدعم عمليات التصدير والاستيراد، والتمويل غير المباشر عبر ضمانات، وخطوط الائتمان والتأمين لضمان خطوط ائتمان مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والعالمية. وذكر أن البنك يقدم العديد من المنتجات في الوقت الراهن، منها خطابات الضمان وتمويل رأس المال العامل والتمويل الهيكلي للمشروعات الخارجية، وتمويل المشترين، وتمويل ما قبل التصدير، وتمويل ائتمان الصادرات، وضمان تعزيز الاعتمادات المستندية، والتمويل لخطوط التمويل وسلسلة التوريد.