كشف سعود بن حسين، اختصاصي أول تجارة إلكترونية في منشآت، أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة يتصدر أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات خلال النصف الأول من العام 2020 بقيمة استثمارات تجاوزت 356 مليون ريال، مبينا أن التجارة الإلكترونية ستستمر في تغير مشهد التجارة والتجزئة في جميع أنحاء العالم متجاوزة التجارة التقليدية ليصل حجم السوق العالمية إلى أكثر من 3.5 تريليونات دولار، ووفق التجارة الإلكترونية القياس الدولي وجد أن 84 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة باستثناء (البناء والتعدين) ضمن القطاعات التي بإمكانها الاستفادة من التجارة الإلكترونية، حيث إن نسبة المنشآت المستفيدة من التجارة الإلكترونية نحو 5 % فقط من مجموع المنشآت، ما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار في هذا القطاع، ويستدعي العمل لدعم ال 95 % المتبقية للاستفادة من التجارة الإلكترونية. وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- أمس (موخرا) بعنوان (خدمات دعم التجارة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها)، يمكن للتجارة الالكترونية أن تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أن تصبح وتظل أكثر تنافسية، وتوسع أكثر، وزيادة في الخدمات، وتحسن الهوية التجارية والولاء لها، فهم أفضل للعملاء، التوسع مع مرور الوقت، البيع في أي يوم وأي وقت، التواصل مع مجموعة أكبر من المستهلكين، ثقة أكبر بتوفر معلومات أكثر، نفقات عامة أقل ..... وغيرها. وألمح أن التجارة الإلكترونية احتلت المرتبة الأولى في عدد الصفقات على مستوى المملكة التي كان عددها 45 صفقة في النصف الأول من العام 2020 بنسبة 22 %، تلتها التقنية المالية بنسبة 11 % ثم التعليم بنسبة 7 % ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4 % ثم الموضة والجمال بنسبة 4 %، فيما احتلت التجارة الإلكترونية المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام 2020 الذي قدر ب 95 مليون دولار بنسبة 3 %، بعد قطاع التوصيل والنقل الذي جاء بنسبة 67 %، ثم التعليم بنسبة 3 % ثم حلول تقنية المعلومات بنسبة 3 % ثم المشروبات والأطعمة بنسبة 2 %، متوقعا أن قيمة الاستثمار الجريء هذا العام تخطى 700 مليون ريال وعدد الصفقات 60 صفقة. وأوضح أن جائحة كورونا دفعت التجارة الإلكترونية دفعة كبيرة حيث شكلت المبيعات 22 % أي من 18.38 مليار ريال إلى 22.88 مليار ريال، ورفع عدد المستخدمين 6 % من 19.8 مليون إلى 21 مليون مستخدم، ونستهدف 33 مليونا، ونشط سوق التجارة الإلكترونية بين المملكة والإمارات بنسبة 46 % أي من 28.13 مليار ريال إلى 41.25 مليار ريال. ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزات تنافسية تمكنها من جذب الأسواق الإلكترونية العالمية فهي أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط، سوق مهمة للشركات العلاقة لتحقيق الأرباح نظراً لأنها تقدر بنحو ضعفي الناتج المحلي للإمارات وثلاثة أضعاف لمصر، تتمتع المملكة بموقع وقدرات استراتيجية كمركز لوجستي، مجتمع شاب ويستخدم الإنترنت بنسبة 73 % ويمتلك هواتف ذكية بنسبة 62 % ومتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 7 % من عدد السكان، تعد المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم من حيث استخدام الإنترنت بنسبة 93 %، في المملكة 14.3 مليون متسوق عبر الإنترنت تشكل المدفوعات الرقمية نسبة 31.7 % من دفوعاتهم حيث يملك 72 % من الأفراد حسابات مصرفية، فما حجم سوق الاقتصاد التشاركي يصل إلى 4.4 ملايين ريال بطلبات قدرت 167 مليون طلب. وتطرق سعود بن حسين، إلى محفزات النمو حيث ذكر أن أهمها هو تطوير التنظيمات والتشريعات بالمملكة، وتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات المساندة، وتطور ونمو الاقتصاديات الصغيرة، والاستثمار من قبل كبار المشغلين، فهم المستهلك المحلي، وتطوير المدفوعات الإلكترونية، فيما هناك بعض المعوقات تحد من تطور التجارة الإلكترونية في المملكة منها: نظام الشركات المحلي، ضعف سلاسل الإمداد، عدم نضج العمليات والإجراءات، إغراق السوق بالبضائع المقلدة، تحديات العنونة، محدودية الخبرات المحلية، ارتفاع نسبة الدفع النقدي عند الاستلام. وأبان، أن المملكة بحلول 2030 تعمل على رفع نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي تجارة التجزئة من 4 % إلى 15 % "بمعنى أن التجارة الإلكترونية تمثل من مبيعات محلات التجزئة المنتشرة فقط 4 %"، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التجارة الإلكترونية 5 % والهدف 12 % بحلول 2030، ونعمل على رفع المحتوى المحلي من 4 % إلى 30 % بحلول 2030، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية تخلق 237 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
