قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا، جون باغانو، إن مشروع البحر الأحمر أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، والمملوك بالكامل من صندوق الإستثمارات العامة. حيث أن الهدف من المشروع هو وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، وكذلك المساعدة على خلق الدعم في صناعة سياحة جديدة مستدامة ومتجددة وبالطبع تنويع مصادر الاقتصاد والذي هو أحد مستهدفات الرؤية. وكشف جون باغانو، في حديثه خلال برنامج "في العلن" على القناة السعودية الأولى، عن موعد الافتتاح والذي سيكون في عام 2023، لافتاً إلى أن المشاريع التحويلية مثل مشروع البحر الأحمر تتطلب دعماً حكومياً، فالأمر شائع وليس مقتصراً على المملكة إذا ما نظرنا حول العالم سنجد أن المشاريع التي تدعمها الحكومة تحقق منافع اقتصادية كبيرة. وأكد أن مشروع البحر الأحمر في مرحلته الأولى قد تبلغ تكلفته الاجمالية 30 مليار ريال، وستكون العوائد متناسبة مع سقف التوقعات لمشروع بهذا الحجم. وأوضح باغانو، أن العمل في اخر سنة سيشمل تطوير البنى التحتية لفندقين على جزيرتين، وستصنع أجزاء منها خصيصاً في سويسرا، ليكون التسليم في مطلع يوليو من هذا العام. كما بدأ العمل على مشروع المنتجع الصحراوي وهو أحد الأصول التي تأمل شركة البحر الأحمر للتطوير أن تفتتحها بنهاية العام المقبل 2022. وتوقع باغانو أن الطلب الأكبر على السياحة في مشروع البحر الأحمر سيأتي من داخل المملكة والخليج بنسبة 50% و50% زوار من حول العالم. مبيناً أنه من خلال ما شاهده في فترة إقامته القصيرة بالمملكة بأن السعوديين لديهم رغبة عارمة في استكشاف بلادهم ومقدراتها وكنوزها المخفية، وقال : "أعتقد أننا عندما نفتتح مشروع البحر الأحمر أمام الزوار من أنحاء العالم، سيكون إقبال السعوديين كبير جدًّا كذلك." وقال باغانو، إن المطار صُمم لتلبية هدفنا بألا يتجاوز عدد المسافرين المليون في السنة الواحدة، أي أن قدرته الإستيعابية لن تتجاوز هذا العدد للحد من السياحة المفرطة وحفاظاً على البيئة. ومن المعروف أن المطار الآن قيد الإنشاء وجاري الانتهاء من رصف مدرجات الطائرات والمنطقة المحيطة به. سوف يتم افتتاحه جزئياً في نهاية 2022 لاستقبال أول الزورا، والافتتاح الكامل للمطار سيكون في نهاية 2023 أي مع الإنتهاء من المرحلة الأولى. وقامت الشركة بتعيين مشغّل للمطار، وهي شركة «دي أي أي» الرائدة في إدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية في المشروع.