أصدر صندوق النقد العربي العدد العاشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. وأشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أبريل 2021 مرتفعاً بنحو 2.46 في المئة مقارنةً بقيمة المؤشر المسجلة بنهاية شهر مارس 2021، ليصل إلى نحو 455.70 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021. وواصلت مؤشرات أداء غالبية البورصات العربية اتجاهها نحو الارتفاع خلال شهر أبريل محافظةً بذلك على مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2021، بما يعكس استمرار حركة التحسن المُسجل في مؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية عن عام 2020، التي جاءت إيجابية في معظمها، علاوة على تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار. كما كان لاستقرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2020، وإعلان عدد من المؤسسات الدولية عن توقعاتها بتحسن آفاق النمو الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022، أثراً إيجابياً على أداء عدد كبير من البورصات العربية. في المقابل، شهدت بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشراتها، بسبب تمديد الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، كما كان للصافي السالب المُسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض هذه الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء. في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء اثنتي عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر أبريل 2021، تصدرتها السوق المالية السعودية مع صعود مؤشرها بنسبة 5.16 في المئة. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من العراق والكويت وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 4.69 و4.72 و4.90 في المئة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وفلسطين وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 2.16 و2.85 في المئة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من البحرين ومسقط وعمّان وتونس، ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.06 و1.84 في المئة. في المقابل، شهد مؤشر أداء كل من البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية تراجعاً في نهاية شهر أبريل 2021 بنسبة 0.88 و3.09 في المئة على التوالي. على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، شهد شهر أبريل 2021 قيام هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناقشة استراتيجيات وآليات تكامل الأسواق المالية ومن أهمها الإدراج البيني للأوراق المالية المقيدة في هذه الأسواق. من جانب آخر، وبهدف تطوير أسواق الدين المحلية، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل بهدف تنويع الفرص الاستثمارية. كذلك أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إلزام المُصدرين لأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بإيداعها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بهدف رفع جاذبية إصدارات الدين وكفاءتها بما يتماشى مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتضمنة في "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".