التعليم الأهلي والاستقرار الوظيفي

المنظومة التعليمية بيئة متغيرة ومتجددة؛ تتعاهدها الطاقات الوطنية بإخلاص واستشعار بأهمية دورها في رفع المجتمعات علمياً وعملياً، ولضمان ديمومة عطائها بنجاح يتطلب ذلك قدراً عالياً من المرونة والمواكبة لاحتياجات القائمين عليها، فأبرز وأهم متطلبات منظومة التعليم هي المعلم؛ والمتمعن في الواقع المعاصر يجد أن المعلم في المنشآت الأهلية يفتقر إلى الأمان الوظيفي والاستقرار المادي، فالمعلم السعودي ظل لفترة طويلة يتطلع إلى التفات المسؤولين عن قطاع التعليم الأهلي والنظر إلى وضعه بجدية فاعلة، وتطويره وظيفياً ومادياً.
فالقائمون على التعليم الأهلي في المملكة بحاجة إلى القيام بخطوات مدروسة تجاه تطوير وضع المعلم السعودي؛ وتحديد المهام الوظيفية التي يقوم بها، فالغالبية العظمى من المنشآت الأهلية ترهق كاهل المعلم والإداري بتعدد المهام مقابل زهد الرواتب؛ ومع غياب البيئة الحافزة والمقدرة لكل جهد مبذول منهما فإن ذلك يقلل من جودة عطائهما، وحتى تحقق العملية التعليمية أهدافها بالنجاح المطلوب والمتوقع منها؛ يجب توفير البيئة الناضجة إدارياً، والآمنة وظيفياً، والمستقرة مالياً.