سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً بنسبة 0.2 %، خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات بالمملكة وفقاً للتقرير الربعي للهيئة العامة للإحصاء متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6 %؛ نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7 % وأسعار الفلل بنحو 3.1 %. وانخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.4 %، والشقق بنحو 1.2 %، والبيوت بنسبة 0.8 %، وساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.4 % والزراعية بنحو 0.2 % في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام. وتأثر القطاع التجاري بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5 %، رغم ارتفاع أسعار المعارض بنحو 1.6 %، مقابل استقرار أسعار العمائر والمراكز التجارية. وجاء انخفاض الأسعار بالقطاع الزراعي متأثراً بتراجع أسعار الأراضي الزراعية بنحو 0.2 %. وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.9 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2020؛ نتيجة ارتفاع متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 1 % لاسيما قطع الأراضي السكنية التي زادت أسعارها 1.1 %. وارتفع كذلك متوسط أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.7 % عن الربع الرابع من العام الماضي لاسيما قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7 % والمعارض بنحو 0.1 %، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجاري. وانخفض متوسط أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.1 %، متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها. والرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة. ومجموعة البيانات هذه هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة والموقع والقطاع والنوع. وبناءً عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة. وسنة الأساس للمؤشر هي 2014.