قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، قبول اقتراح بإرجاء تمرير الميزانية العامة لمدة ثلاثة شهور، لتفادي انتخابات جديدة. وقال نتنياهو في بيان متلفز، إن "المسؤولية الوطنية تتطلب تدفقا مباشرا للأموال على اقتصادنا، لذلك قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو الكنيست تسفي هاوزر". وينص مشروع القانون الذي قدمه هاوزر على إرجاء تمرير الميزانية العامة لإسرائيل إلى ثلاثة شهور في محاولة لتفادي إجراء انتخابات برلمانية رابعة. وقد صادقت اللجنة المالية بالكنيست، الليلة الماضية، على مشروع قانون "تأجيل تمرير الميزانية ل120 يوما"، وذلك لعدم حل الكنيست الحكومة، والتوجه لانتخابات جديدة. وذكرت القناة ال13 العبرية، صباح الاثنين، أن الموعد الأخير لإقرار الميزانية العامة للدولة، سيكون بالثالث والعشرين من شهر ديسمبر القادم. وأضافت القناة، أنه يجب على للكنيست المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست بشكل تلقائي، والتوجه لانتخابات جديدة. وأشارت القناة العبرية، إلى أن المصادقة على مشروع القانون، جاءت بعد موافقة نتنياهو، على مقترح الحل الوسط، الذي قدمه كحول لفان، لحين التوافق على تمرير الميزانية. وكان طالب نتنياهو خلال البيان المتلفز، الموافقة على ميزانية فورية خاصة لبدء العام الدراسي ولمساعدة المواطنين الإسرائيليين بفعل أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19). واعتبر أن "اقتراح التسوية هو الحل الوسط المناسب للاقتصاد الإسرائيلي في هذا الوقت"، مضيفا "لقد حان وقت الوحدة وليس الانتخابات، دعونا نتحد ونعمل معا لتحقيق أهداف إضافية". وبحسب اتفاق تقاسم السلطة بين نتنياهو وغانتس الذي وقع في إبريل الماضي، فإنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل 25 أغسطس الجاري، فإن إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة في نوفمبر القادم. ويطالب نتنياهو بالمصادقة على الميزانية العامة لمدة عام واحد حتى نهاية 2020، في حين يصر غانتس على تمريرها لمدة عامين متواصلين 2020-2021. ويفرض القانون الإسرائيلي على الحكومة اعتماد الميزانية العامة بعد 100 يوم من تشكيلها، وإذا لم يتم ذلك، فإن الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه، ويتم التوجه إلى انتخابات بعد ثلاثة شهور. وأشار استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية الى أنه لو حصلت انتخابات اليوم فإن حزب الليكود سيحصل على 31 مقعدا، وحزب أزرق أبيض على 11 مقعدا فقط. من جانبه، دعا حزب أزرق أبيض في بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن "يعود إلى رشده ويضع مصلحة الدولة نصب عينيه وليس مصلحته الشخصية". وأضاف "بينما يتوقع تسعة ملايين إسرائيلي الوحدة والأمن ورعاية كورونا، فإن الليكود يشارك في المناورات السياسية"، مشيرا إلى أن ذلك "بصق في وجه مواطني إسرائيل لأسباب شخصية". وأدت الحكومة الحالية اليمين الدستورية في مايو الماضي، بعد عام من الشلل السياسي على إثر ثلاث جولات فاشلة من الانتخابات في أقل من عام لم تسفر عن نتائج حاسمة، كان آخرها في مارس الماضي. ورغم مصادقة اللجنة المالية بالكنيست،على مشروع قانون "تأجيل تمرير الميزانية ل120 يوما"، أجمع المحللون السياسيون الإسرائيليون، الإثنين، على أن نتنياهو، عازم على تبكير الانتخابات العامة حيث سيسعى قبل نهاية العام إلى إسقاط حكومته، والتوجه لانتخابات في مارس المقبل، ومنع رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، من تولي رئاسة الحكومة وفقا للاتفاق الائتلافي بينهما.