صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"

وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، اليوم اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة "عِلم" على شركة "ثقة لخدمات الأعمال"، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطوراً متسارعاً، كما ستُسهم في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة "عِلم"؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّناً أساسياً للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة، صرّحت شهد عطار، رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُساهم صفقة بيع الصندوق شركة "ثقة لخدمات الأعمال" إلى "عِلم" في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار".
إلى جانبه، صرّح محمد عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم: "تمثّل هذه الصفقة أهمية كبرى لشركة عِلم، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عدداً من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع. وسيكون الكيان المتكامل المدمج أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين. ستُسهم الصفقة كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقاً لوفورات اقتصاديات الحجم".