أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن تخفيض المملكة الطوعي، سيشجع منتجي النفط الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء من أجل الإسراع بإعادة التوازن إلى السوق. لهذا خفضت السعودية إنتاجها بمليون برميل يوميا تطوعا لشهر يونيو، بالإضافة إلى التخفيض الذي التزمت به في اتفاق أوبك+ في 12 إبريل الماضي. وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به الأساسي والطوعي 4.8 ملايين برميل يومياً وبذلك سيبلغ إنتاجها في يونيو 7.492 ملايين برميل يومياً، وبهذا ستتقلص صادراتها في يونيو إلى ما يقارب 5 ملايين برميل يوميا مقارنة ب(7.2) ملايين برميل يوميا قبل الخفض في مايو الحالي. فإن السعودية تشجع جميع المنتجين في أوبك+ ومن خارجها على دعم استقرار سوق النفط العالمي بتعميق خفض إنتاجهم تطوعا، بالإضافة الى 9.7 ملايين برميل يوميا لمايو ويونيو وانخفاض إنتاج أميركا الشمالية ب(1.7) مليون برميل يوميا والذي قد يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو. ونتيجة للتخفيضات تفاعلت أسواق النفط معها، حيث قفز سعر تكساس الى 29.65 دولارا وبرنت إلى 32.50 دولارا ومتوسط سلة الأوبك إلى 24.93 دولارا الجمعة الماضية. وبدأت الأسعار تتحسن منذ 20 أبريل، حيث بلغ سعر تكساس 25.55 دولارا وبرنت 29 دولارا. وقد أسهم أيضا الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط التجاري في الولاياتالمتحدة للأسبوع حتى 8 مايو ب(700) ألف برميل يوميا، بناءً على بيانات إدارة معلومات الطاقة. كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتقلص مخزونات النفط ب5.5 ملايين برميل يومياً في النصف الثاني مع نمو الطلب، مما غذى الآمال في انتعاش الطلب. كما أن تحرك عوامل السوق الأخرى دعمت الأسعار مع بداية ارتفاع الطلب على النفط، بتخفيف القيود على الحركة في عدد من الدول، مما يشير إلى بداية إعادة التوازن إلى سوق النفط بشكل أسرع مما كان متوقعا سابقا، حيث عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لمتوسط انخفاض الطلب على النفط إلى 8.6 ملايين برميل يوميا لعام 2020، مقارنة ب9.3 ملايين برميل يوميا كانت متوقعة لشهر الماضي. بينما توقعت الأوبك انكماش الطلب العالمي على النفط ب9.07 ملايين برميل يوميا، وهو انكماش أعمق من توقعاتها السابقة عند 6.85 ملايين برميل يوميا. ومع ذلك، فمازال تحسن الطلب مرهون بقدرة الحكومات على تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي، وامتثال أوبك+ والمنتجين الأخرين بخفض الإنتاج لإعادة التوازن في سوق النفط، رغم المخاوف بشأن انتشار الجائحة وحدوث موجة ثانية في المستقبل، يمكن أن تعوق تخفيف تدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم.