السعودية تقود «سفينة» النفط وسط أمواج الاقتصاد العالمي

في رصد لأبرز التحولات في مسار السوق

عامت أسعار النفط في أمواج متلاطمة مداها 30 دولاراً خلال عام 2009 بأقل مما كان عليه في 2008 حيث وصل مدى التداولات إلى نحو 90 دولاراً للبرميل،وبقيت السعودية في موقف"المنقذ" للحد من الانعكاسات القاسية لأسعار النفط على الاقتصاد العالمي،مما جعل العام المنصرم من أكثر الأعوام "هدوءا" لمصدري النفط.وقد كان لقرار تخفيض إنتاج الأوبك المعلن في نهاية عام 2008 دور كبير في إعادة التوازن لمعادلة العرض والطلب.حيث اتفق وزراء النفط داخل منظومة الأوبك في شهر ديسمبر 2008 على خفض الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من أول يناير 2009 لتحقيق توازن بين الإمدادات والانخفاض السريع في الطلب على النفط.
وبحسب رصد المحللين والتقارير المنشورة خلال عام 2009 كانت السعودية من أكثر الدول التزاما بحصص التخفيض شهرياً،وقد دفعت السعودية ثمن هذا الالتزام بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة (23.3%) نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي لتراجع الأسعار والكميات المصدرة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.4) مليار ريال سعودي. كما انخفض الميزان التجاري بنسبة (50.9%)عن العام السابق وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.
"الرياض الاقتصادي" في هذا الملف رصدت تطورات أسواق النفط من حيث تحركات الأسعار والعوامل المؤثرة عليها وأبرز إعلانات الأوبك وتقارير وكالة الطاقة الدولية،والتطور في القطاع النفطي السعودي من حيث حجم الإنتاج وتصريحات المسؤولين في القطاعات ذات العلاقة.
5 يناير
ارتفعت أسعار النفط الخام لتتجاوز 50 دولارا للبرميل في سوق لندن،وفي نيويورك ارتفع سعر النفط الخفيف ب57 سنتا ليستقر عند 49 دولارا و38 سنتا للبرميل.
12 يناير
السعودية تتعهد بضخ نفط أقل في فبراير،وتعلن أنها مستعدة لتخفيضات أخرى بهدف تحقيق الاستقرار.
15 يناير
قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك إنها قد تخفض إنتاج النفط ثانية خلال اجتماعها في مارس آذار إذا ظلت السوق متخمة بالمعروض بعد شهر من الآن.
20 يناير
صرح رئيس منظمة أوبك بوتيلو دي فاسكوناسيلوس بأن المنظمة تطبق بالكامل أكبر خفض للإمدادات في تاريخها، مؤكدا أن هذا الخفض ينبغي أن يكون كافيا لتعزيز الأسعار التي انخفضت دون 40 دولارا للبرميل الواحد.
فبراير
في هذا الشهر بلغت المخزونات في الدول المتقدمة ما يعادل تغطية الطلب المستقبلي على مدى 61.6 يوماً وهو أعلى مستوى له منذ عام 1993 ويزيد كثيرا عن مستوى 52 يوما الذي يقول كثيرون في أوبك: إنهم يفضلونه.
13 يناير
قالت أوبك: إن الطلب سيتراجع 580 ألف برميل يوميا في 2009 ليصل إلى 13. 85 مليون برميل يوميا في المتوسط.
انخفض سعر النفط بنحو دولارين لينزل سعر البرميل تحت عتبة ال34 دولارا أميركيا.
28 فبراير
أرامكو السعودية توقع عقدين مع هيونداي وبتروفاك لتطوير حقل غاز كران.
2 مارس
بلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات خلال شهر فبراير (81%) ارتفاعا من النسبة المعدلة لشهر يناير والبالغة (66%).
7 مارس
أرامكو السعودية توقع عقداً مع شركة جي ري ماكديرموت الأمريكية، لتطوير حقل غاز كران.
20 مارس
تجاوز سعر برميل النفط حاجز ال 50 دولارا للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع، نتيجة ضعف العملة الأمريكية، وانتعاش الآمال بتحسن الاقتصاد العالمي.
23 مارس
لمح شكري غانم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بأنه بإمكان أوبك أن تقبل أسعار نفط تدور حول 50 دولارا للبرميل.
إبريل
السعودية أبقت معظم الإمدادات إلى كبار المشترين الآسيويين والأوروبيين مستقرة في إبريل نيسان.
11 ابريل
شركات تكرير أوروبية تتلقى إشعارات بتخفيض شحناتها من الخام السعودي وقالت"انه خفض كبير وغير معتاد على الإطلاق بالنسبة لنا .. طلبنا أكثر مما نحصل عليه عادة".
16 ابريل
رفعت وكالة الطاقة الأميركية تقديراتها لعائدات صادرات (أوبك) هذا العام إلى 476 مليار دولار وذلك بزيادة نحو 93 مليار دولار عن توقعاتها في الشهر الماضي.
27 ابريل
قال الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري أن التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج ممتاز لكن ينبغي حجب 722 ألف برميل يوميا عن السوق لتحقيق الامتثال الكامل.
مايو
ارتفع الإنتاج في مايو في شهر سجلت فيه أسعار النفط أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1999 على أمل أن ينتعش الاقتصاد العالمي.
5 مايو
قالت مصادر من قطاع النفط في السعودية إنها تعتزم خفض أعداد الحفارات العاملة بمقدار 15 حفارا بحلول نهاية هذا العام.
12 مايو
قالت مصادر في صناعة النفط إن السعودية ستطبق تخفيضات متفاوتة على إمداداتها من النفط الخام لثلاثة من عملائها الآسيويين في شهر يونيو حزيران.
24 مايو
قالت وكالة بلاتس لأنباء صناعة النفط على لسان وزير البترول السعودي علي النعيمي إن أسعار النفط ستصل في نهاية المطاف إلى 75 دولارا.
3 يونيو
تراجعت أسعار النفط على خلفية الموقف الحذر للمستثمرين بعد أن اقترب سعر البرميل من السبعين دولارا.
4 يونيو
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن إمدادات أوبك ارتفعت في مايو/آيار بسبب زيادة الإمدادات من أعضاء منهم انغولا ونيجيريا الأمر الذي أوقف عدة شهور من الانخفاض مع ارتفاع أسعار النفط.
5 يونيو
ارتفعت أسعار النفط مجددا متجاوزة حاجز 70 دولارا للبرميل في أعلى مستوى لها في سبعة أشهر وذلك بسبب تجدد الآمال في التعافي الاقتصادي وارتفاع مؤشرات البورصات.
9 يونيو
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى من 70 دولارا للبرميل، وهو أعلى معدل تصله منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. يعود ذلك لتقرير حكومي أميركي ذكر وللمرة الأولى منذ سبتمبر/ ايلول الماضي، أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع.
13 يونيو
قالت أوبك في تقريرها الشهري "الأسوأ يبدو انه انقضى"، وأضافت "يبدو أن المخزونات بلغت ذروتها".
14 يونيو
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن سوق النفط العالمي قد يستقر إذا صعدت الأسعار إلى حوالي 90 دولارا للبرميل.
27 يونيو
مركز البحوث والتطوير في أرامكو السعودية يحصل على شهادة المنظمة الدولية للمقاييس «آيزو 29001» في أبحاث الغاز والزيت وهو أول مركز يحصل عليها على نطاق منطقة الشرق الأوسط.
1 يوليو
تخطت أسعار النفط مستوى ال 71 دولاراً أمريكياً للبرميل متأثرة بالإعلان عن انخفاض في مخزون الخام في الولايات المتحدة للطاقة في العالم، وبتعطل الإنتاج بسبب هجمات المسلحين في نيجيريا.
4 يوليو
قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء أوبك ستنخفض في فترة الأربعة أسابيع في المتوسط إلى 22.75 مليون برميل يومياً من 22.97 مليون برميل يومياً في الأربعة أسابيع حتى 20 من يونيو حزيران، وقالت "يبدو وكأن فورة صادرات أوبك التي يقودها الشرق الأوسط تتبدد في يوليو"وقد بلغ مُعدل امتثال أوبك للتخفيضات الإنتاجية ما بين 70 - 75 % من المستويات المستهدفة.
15 يوليو
قالت أوبك إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 28.11 مليون برميل يوميا في عام 2010 بانخفاض 380 ألف برميل يوميا عن مستواه في 2009، .وأضافت "نظرا للتوقعات فإن زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة ونمو طاقة التكرير سيكون كافيا لتعويض أي ارتفاع في الطلب أو تعطل في الإمدادات سواء في النفط الخام أو المنتجات"، ورغم التراجع المتوقع في الطلب على نفط المنظمة قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع في عام 2010 إلى 84.34 مليون برميل يوميا بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن مستواه في 2009 مدفوعا بالنمو في الدول النامية.
18 يوليو
قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن الصادرات المنقولة بحرا ستتراجع إلى 22.55 مليون برميل يوميا في المتوسط من 22.74 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة السابقة حتى الرابع من يوليو تموز ، وتفيد تقديرات المؤسسة أن أوبك تطبق (68 % )من التخفيضات المتفق عليها بعدما كانت توقعاتها تدور بين 70 و75 في المئة في الأسابيع السابقة.
10 اغسطس
قالت نوال الفزيع وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية في الكويت "التزام دول أوبك بما تم الاتفاق عليه من تخفيضات في نهاية العام الماضي هو التزام جيد خصوصا دول الخليج التي يتعدى التزامها نسبة 90%"
12 اغسطس
قالت (أوبك) إن الطلب العالمي على نفطها سينخفض بدرجة أكبر من المتوقع في العام المقبل بسبب زيادة الإمدادات من منتجين من خارج المنظمة وبطء الانتعاش الاقتصادي.
25 اغسطس
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر مع بروز مؤشرات جديدة على أن التعافي الاقتصادي العالمي على الأبواب.حيث ارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتا ليصل إلى 74.28 دولاراً للبرميل في أول أيام الأسبوع، بعدما وصل في إحدى جولات التداول في نيويورك إلى 74.81 دولارا في أعلى سعر له منذ أكتوبر الماضي.
26 اغسطس
قالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية إن صادرات نفط أوبك المنقولة بحرا مع استبعاد انغولا والإكوادور ستنخفض بمقدار 140 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى
1 سبتمبر
أظهر مسح أجرته رويترز أن إمدادات أوبك من النفط ارتفعت في أغسطس أب للشهر الرابع على التوالي بسبب زيادة إنتاج السعودية ونيجيريا وفنزويلا.
4 سبتمبر
قال مصدر من قطاع النفط إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعتزم الإبقاء على مستويات إمداداتها مستقرة في أكتوبر تشرين الأول للشركات الكبرى ذات نظم التكرير العالمية.
14 سبتمبر
قال وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبدالله الصباح إن نسبة التزام دولتي الكويت والسعودية بخفض الإنتاج الذي تعهدتا به وفقا لاتفاقات أوبك بلغت( 98 %).
22 سبتمبر
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بورصات آسيا لتصل إلى حدود 70 دولارا للبرميل.
23 سبتمبر
صرح علي النعيمي وزير النفط السعودي لرويترز بأنه لا حاجة لخفض أوبك إنتاجها العام المقبل حسب أحدث تقديرات للعرض والطلب.
3 اكتوبر
أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع متراجعة بأكثر من (2%) بعدما أثارت بيانات اقتصادية أمريكية شكوكا حول سرعة التعافي الاقتصادي العالمي.
7 اكتوبر
نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر إجراء أي مباحثات سرية مع عدد من الدول لاستخدام سلة عملات عالمية بدلا عن الدولار الأمريكي لتسعيرة النفط.
19 اكتوبر
واصلت أسعار النفط ارتفاعها محققة رقما قياسيا جديدا لعام 2009 مستغلة في ذلك ضعف الدولار الأمريكي وقوة أداء الشركات الأمريكية.
20 اكتوبر
تجاوز سعر برميل النفط ال80 دولاراً بقليل للمرة الأولى منذ عام بعد انخفاض قيمة الدولار الأميركي.
27 اكتوبر
أكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي أن أوبك ومن بينها دولة الإمارات ستواصل توفير إمدادات كافية من النفط الخام للدول المستهلكة لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
1 نوفمبر
«أرامكو» تستخدم مؤشر «آرجوس» لاحتساب متوسط نفطها المصدر لخليج المكسيك بداية يناير 2010.حيث ستستخدم مؤشر أسعار خامات نفوط متعددة من خليج المكسيك لتسعير النفط السعودي المصدر لأمريكا بدلا من مؤشر أسعار خام غرب تكساس الصادر عن بورصة نايمكس.
8 نوفمبر
افتتاح مشروع بترورابغ
11 نوفمبر
ارتفعت أسعار النفط قليلاً مع زيادة منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي وتحسن الاقتصاد الصيني،حيث ارتفع سعر الخام في بورصة نيويورك لتسليمات شهر ديسمبر المقبل 23 سنتا للبرميل ليستقر سعره 79.28 دولارا.
12 نوفمبر
صرح وزير النفط علي النعيمي أن استثمارات المملكة في قطاع التكرير ستضاعف طاقتها التكريرية في الداخل والخارج بحلول عام 2015.
أرامكو تعلن عن بدء التشغيل التجاري لمشروع فوجيان المشترك والمتكامل للتكرير وإنتاج الإيثيلين.
18 نوفمبر
أكد وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح أن منظمة أوبك لن تغير إنتاجها في اجتماعها المقرر في شهر ديسمبر المقبل.
27 نوفمبر
تراجعت أسعار النفط بشدة، إذ فقد برميل الخام الأمريكي (5%) من سعره ليصل إلى 73.64 دولاراً ووصل سعر خام برنت الى 75.31 دولاراً.
5 ديسمبر
قال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح إن درجة التزام أوبك بأهداف إنتاج النفط ليست كافية وينبغي أن تكون (65%) أو أكثر بدلا من( 60%) حاليا.
قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن أسعار النفط "على أحسن ما يرام" على الصعيد العالمي.
9 ديسمبر
النعيمي : إنتاجنا من البتروكيماويات سيزيد إلى 80 مليون طن 2015.
7 ديسمبر
قال وزير النفط الإماراتي إن أسعار النفط لا تعكس العوامل الأساسية في السوق في حين قال نظيره القطري عبد الله بن حمد العطية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لن تزيد إنتاجها في اجتماعها المقرر هذا الشهر .
10 ديسمبر
انخفضت أسعار النفط في البورصات العالمية إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، فيما عُد أدنى سعر للخام خلال شهرين.
22 ديسمبر
قال علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن المملكة وقعت اتفاقا لتخزين ''ملايين البراميل'' من النفط في مستودعات تجارية في اليابان.
24 ديسمبر
تداول النفط فوق مستوى 74 دولارا أمس مدعوما بالهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية والانخفاض غير المتوقع في المعروض من البنزين إلا أن ارتفاع الدولار قلص من تلك المكاسب.
31 ديسمبر
صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي أمس في تعاملات ضعيفة قبل عطلة نهاية العام لتصل إلى مستوى 80 دولارا للبرميل.
شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية أنهت اتفاقها لاستئجار مساحة التخزين في مستودعات ستاتيا التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 13 مليون برميل في جزيرة سان ايستاتيوس.
النعيمي"ربان السفينة" في المحافل الدولية:
14 يناير في نيودلهي: إن الطبيعة الدورية لسوق النفط لا يمكن تجنبها تماما ، ولكن يمكننا أن نعمل سويا من أجل تخفيف التحديات والتطرف. 10 فبراير في هيوستن: السعودية ملتزمة بتعزيز الاستقرار الطويل الآجل في السوق في مجال الطاقة. المهمة لن تكون سهلة ، نظرا لتعقيد الاقتصاد العالمي ، والديناميات المتغيرة لأسواق الطاقة ، والحاجة إلى معالجة قضايا تغير المناخ. بالعمل معا.
18مارس في فيينا: الوقود الأحفوري الذي يقوده النفط ، سوف يستمر لتلبية حصة الأسد من الطلب على الطاقة في المستقبل ، في حين أن مصادر بديلة سوف تلعب دورا هاما وإن كان دورا هامشيا في تلبية هذه الاحتياجات من الطاقة في المستقبل.
26 إبريل في اليابان: أؤكد لكم أن السعودية ملتزمة بتوافر النفط في الأسواق العالمية ، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية والناشئة. هذا هو التعهد بدعم من خطط وإجراءات ملموسة ، والتزام بنحو 70 مليار دولار لمشاريع رأس المال.
13 نوفمبر في بكين: لتلبية النمو في الطلب والتوسع في تجارة منتجات البترول والغاز، تبرز الحاجة للاستثمار في جميع أعمال البترول والغاز في كل المناطق، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.
نظرة مستقبلية لسوق النفط ودور السعودية:
في ما يتعلق بدور السعودية في منظمة الأوبك قال الخبير النفطي حجاج بوخضور ل"الرياض الاقتصادي": يقع على المملكة العربية السعودية العبء الأكبر في مواجهة التحديات التي تواجه منظمة دول أوبك باعتبارها اكبر منتج في المنظمة للقيام بمسؤوليتها في تنفيذ السياسات الملائمة نحو التجارة والصناعة البترولية بما يتناسب مع حجم طاقتها الإنتاجية واحتياطياتها النفطية بما يحقق استقرار السوق ونمو الطلب، وزيادة حصة أوبك وحصة دول الخليج في مجمل العرض العالمي. أما التحدي الثاني فيتمثل في توجيه الاستثمارات وتوقيتها الملائم لزيادة الطاقات الإنتاجية، وإقامة الصناعات النفطية من تكرير وتخزين وصناعة البتروكيماويات.
وتابع بوخضور، إن النفط سلعة تعتمد على آلية العرض والطلب في أداء تجارتها وأسعارها كأي سلعة اقتصادية أخرى فعوامل مثل الأحداث الجيوسياسية والفصلية والفنية ومضاربات المستثمرين والسياسات النقدية مسؤولة في تأثيرها بما نسبته عن( 85% )من قيمة ارتفاعات الأسعار التي شهدتها التجارة النفطية في الخمس سنوات الماضية. وهو ما يجعل قرار خفض الأسعار خارج نطاق سيطرة أوبك وإن كانت إنتاج دولها الأعضاء يمثل( 40% )من حجم الإنتاج العالمي.
وأشار إلى القمة الثالثة التي عقدت في مدينة الرياض حيث تم إصدار ( إعلان المبإدئ الثالث) الذي أعاد التأكيد على إعلاني الجزائر وكاراكاس، وعلى الاستمرار في توفير إمدادات البترول بشكل مناسب للأسواق العالمية، والعمل مع الجميع من أجل أسواق عالمية مستقرة ومتوازنة، وترسيخ السلام العالمي وتقوية الاستثمار في مجال الطاقة، وتأكيد العلاقة المتبادلة بين الأمن أمن الطلب وتوازنه مع العرض لاستقرار الأسواق، ومد جسور التواصل وتوسيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، وتنسيق العمل في سياسات الإنتاج والأسعار مع الدول الأخرى المصدرة للبترول. وتعزيز دور البترول في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، والعمل على تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية.و وقتها أعلن خادم الحرمين الملك عبدالله بأن السعر العادل هو 75 دولاراً للبرميل فاستطاعت أوبك الخروج من الأزمة العالمية بتماسك غالبية أعضائها للتأكيد على مصداقيتهم في السوق النفطية من التزامهم بالقرارات التي اتخذتها المنظمة قبل عام في ديسمبر 2008 بخفض سقف إنتاجها 24.84 مليون برميل في اليوم لوقف التدهور الكبير في أسعار النفط بعد أن هبط إلى 32 دولارا للبرميل إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل لتبقى متأرجحة عند مستوى 75 دولاراً للبرميل .
وعن التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط قال بوخضور" معظم التوقعات تشير إلى نمو في الطلب العالمي على البترول خلال العقدين القادمين لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي، وخصوصا في دول شرق آسيا. كما تشير التوقعات أيضا إلى تزايد حصة أوبك في السوق مما كانت عليه في عام 2001 من مستويات في الإنتاج عند 30 مليون برميل إلى حوالي 53 مليون برميل يوميا عام 2020، كما ستزداد حصة منطقة دول الخليج العربي من الإنتاج من نحو 22 مليون برميل يومياً الآن إلى نحو 37 مليون برميل يوميا عام 2020 .
وعلى ذات الصعيد،استعانت "الرياض الاقتصادي" بتحليل خاص من شركة "تريس داتا إنترناشونال" حيث أشارت إلى أن آخر تقرير شهري لمنظمة أوبك لفت إلى تباطؤ الطلب وارتفاع مستويات المخزون وآنهما سيؤثران على أسواق النفط،حيث تتوقع منظمة أوبك أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو( 2.9%) خلال عام 2010 مقارنة بانكماش قدره (1.1%) في العام الحالي 2009. لكن التقرير أشار إلى أن ذلك النمو المتوقع جاء على حساب ميزان المدفوعات لحكومات الدول المستهلكة والذي رفع من نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حيث ذكر التقرير أن معظم النمو المتوقع سيأتي من الدول الآسيوية كالصين والهند والذي يضع تحديات أمام توقعات النمو إذا ما استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خصوصا أن دعم الإنفاق الاستهلاكي بحاجة إلى عودة القطاع المصرفي إلى التعافي مما يدفع ذلك القطاع إلى الاستمرار في الاعتماد على التدخل الحكومي.
ويشاطر طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة لدى" تريس داتا انترناشونال" مخاوف أوبك من ارتفاع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقال الصقير إن ذلك الارتفاع يشكل ضغوطا على معدلات الإنفاق الحكومي مما يدفع الحكومات إلى التفكير جديا بخفض حجم الإنفاق لتفادي استمرار ارتفاع تلك الديون وعندها ستعود الضغوط الانكماشية على الاقتصاد العالمي.
وفي ذات التقرير الخاص بالأوبك،قالت المنظمة إن العام الحالي يعتبر أسوأ فترة يمر بها الطلب على النفط منذ سنوات حيث مازال الطلب على النفط منخفضا بنحو 1.4 مليون برميل في 2009 رغم التعافي الذي شهده في الربع الرابع من 2009.وتتوقع اوبك أن يعود الطلب للارتفاع بنحو 800 ألف برميل خلال 2010 إذا ما استمرت معدلات التعافي في الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الصقير يرى أن توقع اوبك لعودة تعافي الطلب على النفط لا يؤخذ بعين الاعتبار، إن تعافي الاقتصاد في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لن يستمر نتيجة ارتفاع نسب البطالة والذي يكبح جماح معدلات الإنفاق الاستهلاكي خصوصا مع دخول المزيد من القوى العاملة الباحثة عن وظائف في فترة تتضاءل فيها فرص العمل بشكل مستمر في تلك الدول بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يرغب في الاستثمار في الدول الآسيوية الناشئة مما يدفع الشركات إلى خلق فرص عمل في أسواق أخرى تتميز بانخفاض كلفة الكوادر العمالية منها والتخصصية. بالإضافة إلى أن الصقير يرى أن ارتفاع حجم الطلب بنحو 800 ألف برميل يوميا لا يشكل تعافياً حقيقياً ولن نلحظ آثار ذلك الارتفاع بشكل ملموس على أسعار النفط في الأسواق الدولية. بل يعتقد الصقير أن ذلك الارتفاع في حجم الطلب لن يعوض حالة التخمة التي تشهدها أسواق النفط في الوقت الراهن مما يدفع أسعار النفط إلى التدهور إذا لم تلتزم اوبك بخفض سقف الإنتاج بفعالية أكبر.