استبقت ارتفاعات أسعار النفط بدء أوبك+ تخفيض إنتاجها بمقدار 9.7 ملايين برميل يوماً في 1 مايو، حيث قفز سعر غرب تكساس إلى 19 دولاراً وبرنت إلى 25.23 دولاراً لعقود يونيو في الخميس الماضي، ثم واصلت ارتفاعها في اليوم التالي ليصل سعر غرب تكساس إلى 19.69 دولاراً وبرنت إلى 26.44 دولاراً وذلك تزامناً مع بدء تخفيض الإنتاج. وهذه الارتفاعات مدعومة بتخفيض أوبك+ لإنتاجها وتراجع أو خفض إنتاج المنتجين الآخرين وظهور علامات على انتعاش الأسواق المادية. كما أن الصين بدأت ودول أخرى مستهلكة للنفط فتح اقتصادها الذي يعتبر عاملاً أساسياً لدعم الاستهلاك العالمي للنفط. وقد انخفض إنتاج الولاياتالمتحدة من 13.1 مليوناً في مارس إلى 12.1 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أوضحت أيضاً أن الإنتاج الأميركي سينخفض بمقدار 2 مليون برميل يومياً في مايو مقارنة بمارس، وهو ما شككت وكالة الطاقة الذرية في دقته. لذا أوضحت "بلاتس أناليتيك" أنه يتعين على المنتجين الأميركيين تخفيض إنتاجهم بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة لتعويض انخفاض الطلب الناجم عن جائحة كورونا. أما روسيا ثالث أكبر منتج في العالم فوافقت على خفض إنتاجها بمعدل 2 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو، لكنها تواجه تنفيذ هذه التخفيضات تحدياً، لأسباب فنية مرتبطة بتجمد أنابيب البترول والآبار القديمة؛ وتحديات اللوجستية والهندسية؛ والأهم تاريخياً أن روسيا لا تلتزم بخفض إنتاجها مع الأوبك، وبذلك سيكون تخفيضها بأقل من 2 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الكندي بنحو 2 مليون برميل يومياً بشكل طبيعي وليس تخفيضاً، حيث إنها تعاني من اختناقات النقل منذ سنوات. أما النرويج فقد صرحت بأنها ستخفض إنتاجها بمقدار 250 ألف برميل يومياً بدءاً من يونيو و134 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من 2020. كما أن البرازيل لم تقدم أي التزامات لتخفيض إنتاجها في اجتماع مجموعة العشرين للطاقة في 10 أبريل. أما السعودية فسوف تحافظ على التزاماتها في أوبك كما هي عادتها تاريخياً، وليس صعباً عليها من الناحية اللوجستية. إن صدمة الطلب العالمي على النفط هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية (1945م)، حيث تراجع 30 % من 100 مليون برميل يومياً لهذا العام، إلا أن الإمدادات لم تتعرض لأي خطر وهو ما يتطلع إليه المستهلكون والمستثمرون. وبهذا أصبح تعاون والتزام المنتجين بتخفيض الإنتاج ضرورياً لدعم الأسعار في ظل الظروف الحالية، حيث سيستغرق الأمر أشهراً طويلةً قبل أن يستعيد الطلب عافيته وتعود الأسعار إلى ما قبل الجائحة.