علنت أربع كتل شيعية ممثلة في البرلمان العراقي عدم تأييدها لقرار الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقالت الكتل، في بيان في ختام اجتماع عقد في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، ضم كتل الفتح ودولة القانون والنهج الوطني والعقد الوطني، إن عملية التكليف شهدت "مخالفات دستورية وتجاوزاً للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية". واتهمت الكتل رئيس الجمهورية بتجاوز جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية "من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداء بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسمياً.. وما يقلقنا هو أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ". وأكد المجتمعون: "إننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف.. وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني". وكان رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي قد تعهد الليلة قبل الماضية، في أول خطاب له بعد إعلان تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، بأنه سيعمل على التحضير "لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأممِالمتحدة العاملة في العراق وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة".