لم يستبعد الملتقى العلمي الأول للأمن والسلامة البيولوجية، والذي أقيم الخميس بالعاصمة الرياض، وجود «مؤامرة تجارية» لظهور «ميكروبات» خطيرة تهدد الأمن الصحي العالمي. وقال مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء د. ياسر بابعير، خلال مشاركته في الملتقى الذي استضافته جامعة الملك سعود: إن هناك مختبرات في الصين وأميركا خارج منظومة «الكنترول» الدولي وخارج منظومة «كنترول» الحكومة، وقد تقوم هذه المختبرات التجارية في إنشاء بعض الميكروبات، وتكون محظورة في الاستخدام ضمن الأسلحة البيولوجية والكيميائية. وأكد اللواء د. بابعير أن هذه المعامل موجودة ولذلك لا نستبعد وجود «نظرية مؤامرة تجارية» في إنشاء بعض الكائنات الخطيرة، لافتا إلى أنه لم يثبت وجودها «علميا» على وصف تعبيره، متناولاً في ورقة علمية قدمها حول تعزيز الأمن البيولوجي، أهمية التعليم والتدريب المستمر للعاملين في المختبرات ذات الأمان العالي، لاكتساب الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المواد الخطرة بيولوجياً وفقاً للاستراتجيات المتعارف عليها دولياً. وطالب مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، كل مختبر وضع خطة وإجراءات وقائية عند التعامل مع عينات مختبرات ذات الأمان العالي BSL3-BSL4، والتي تقلل خطر الإصابة بالعدوى عند التعامل مع العينات، وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة. من ناحيته، استعرض استشاري الأمراض المدارية د. وليد السالم، حقيقة المخاطر البيولوجية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي، وقال إن الثورة العلمية قادت إلى تطور مذهل في الهندسة الوراثية، وقد تكون أحد المهددات للأمن الوطني والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم حصر المخاطر المتعلقة بتقنية الهندسة الوراثية، وتعد الأعلى خطورة بين مخاطر التنقية، وهي إعادة تصنيع الفيروسات المعدية، وتحويل البكتيريا إلى كائن أكثر ضراوة. وأبرز المختص في إدارة الكوارث البيولوجية د. سعود الشهري، دور القطاعات الحكومية بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وبين أن العالم اتجه إلى تشريع القوانين من خلال المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة المتمثلة في إعداد اتفاقية تضم 183 دولة حتى الآن، وهي ما تسمى باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC)، حيث كانت المملكة من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على هذه الاتفاقية. وشددت الباحثة في الأمراض المعدية والمناعة د. فاطمة الهملان، على أهمية وجود خطة دفاعية واستباقية لتقليل مخاطر استخدام التقنيات الحيوية الحديثة، عبر حوكمة أبحاث التكنولوجيا الحيوية، ووجود قاعدة بيانات للمختبرات البحثية التي تعمل على أبحاث الهندسة الوراثية ومراقبتها بشكل دائم. وفي سياق متصل، قال الباحث في علم الفيروسات د. نايف الحربي، إن وجود جهة وطنية تقدم التشريعات وتنفذ التدريب والتوثيق والعقوبات أصبح أمراً ملحاً، في ظل التقدم العلمي البحثي الذي تشهده المملكة، مشددا على أهمية مراقبة الأبحاث الطبية وتقييم المخاطر وتوثيق كيفية التعامل مع المخاطر البيولوجية. من جهته، أوضح المتخصص في الأمراض المشتركة واللقاحات الطبية د. عبدالعزيز العوفي، أن 75 % من مسببات الأمراض الناشئة هي حيوانية المصدر (أكثر من 1400 من مسببات الأمراض البشرية الحالية)، مضيفاً: «تعتبر الأسلحة البيولوجية أسلحة رخيصة التكاليف سهلة الإنتاج، لذلك تركزت الحرب البيولوجية على استخدام المسببات المرضية حيوانية المنشأ مثل استخدام الجمرة الخبيثة (أنثراكس) والطاعون وفيروس إيبولا وفيروس حمى الوادي…الخ، والمختبرات البيطرية لها دور مهم في الكشف عن مخاطر الأمن البيولوجي مثل رصد الوبائيات والأمراض المشتركة ميدانياً والكشف المبكر عن الأمراض. مختبرات في الصين وأميركا خارج منظومة «الكنترول» الدولي