طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء، دول العالم عدم الانجراف وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلي لقلب الحقائق، فيما يتعلق بصرف رواتب للأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل. واتهم بيان صادر عن الهيئة إسرائيل بمحاولة تجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى. وذكر البيان إن إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل رأس الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع. وأضاف أن على العالم الوقوف الى جانب الضحية لا إلى جانب الجلاد، وضد إسرائيل التي تشرعن يوميا قوانين عنصرية تجيز قمع الفلسطينيين واستباحة دمائهم كقانون إعدام الأسرى وقانون احتجاز جثامين الشهداء، والتغذية القسرية وغيرها العشرات من القوانين.وأشار البيان إلى أن إسرائيل تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء الاسرائيليين الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مع رفض مقارنة السجناء الإرهابيين اليهود بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي. وأكد البيان أن رعاية أسر القتلى والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الفلسطينية، وأن ما يدفع لعائلات هؤلاء المناضلين يذهب للمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية. وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة الثانية والثالثة وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني. Your browser does not support the video tag.