طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي مجلس النواب الأميركي بإعادة النظر في القانون الصادر عام 1995م، القاضي بنقل سفارة الولاياتالمتحدة لدى إسرائيل إلى مدينة القدسالمحتلة، وما يتضمنه من اعتراف بالقدسالمحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية لمصلحة القوة القائمة بالاحتلال. جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي الخميس في رسالة رسمية وجهها "السلمي" إلى بول راين رئيس مجلس النواب الأميركي. وأكد "السلمي" رفض الأمة العربية بجميع مسلميها ومسيحيّيها رفضاً قاطعاً لقرار الإدارة الأميركية باعتماد القانون الذي يُعد مخالفةً وتحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم لما للقدس من أهمية ورمزية ومكانة دينية وتاريخية وثقافية عميقة لدى العرب والمسلمين والمسيحين. وشدد رئيس البرلمان العربي بضرورة التزام الولاياتالمتحدة ،باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، بما أقرته الأممالمتحدة ووافقت عليه الولاياتالمتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدسالمحتلة وكذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدسالشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967. وعبر "السلمي" باسم الشعب العربي عن الرفض القاطع لهذا القرار، والأسف لهذا الموقف الذي أخرج الولاياتالمتحدة عن الإجماع الدولي وجعلها معزولة عن العالم، وأصبحت وسيطاً غير مقبول في مفاوضات السلام التي كانت ترعاها بين الفلسطينيين والقوة القائمة بالاحتلال. وأكد "السلمي" على موقف الأمة العربية الثابت في الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس العربية المحتلة، وحق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل أراضيها المحتلة عام 1967.