رحبت المقاومة الإيرانية بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من أجهزة وقادة قوات الحرس المشاركين في قمع ونهب الشعب الإيراني، وكذلك تصدير الإرهاب في المنطقة وإنتاج الصواريخ الباليستية، ورأت المقاومة الإيرانية أن العقوبات الجديدة خطوة أساسية نحو التصدي للسياسات القمعية، وسياسة إشعال الحروب والإرهاب من قبل نظام الملالي، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية التي تهدد السلام والهدوء في المنطقة. ودعت المقاومة الإيرانية في بيان لها إلى أن تشمل هذه العقوبات بسرعة جميع الأفراد والأجهزة والمؤسسات والشركات التابعة لقوات الحرس أو الأطراف المتعاملة معها ووكلائها الأجانب والمرتزقة، مؤكدة أن فرض العقوبات على قادة فيالق الحرس في 31 محافظة في إيران، المسؤولين عن قمع الناس في هذه المحافظات، يكتسب ضرورة مضاعفة. ودعا البيان لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لطرد قوات الحرس من دول المنطقة بما فيها سورية والعراق الأمر الذي اعتبرته ضرورياً لإنهاء الحرب وإراقة الدماء وإحلال السلام فى المنطقة ومن متطلبات قانون العقوبات الذي تبناه الكونغرس الأمريكي وإدراج قوات الحرس فى قائمة الإرهاب. وحثت المقاومة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي بدوره على فرض عقوبات على قوات الحرس. لأنها تستحوذ على الجزء الرئيسي من الاقتصاد الإيراني، مشددة على أن التعامل معها يعني المساعدة في إشعال الحروب وتشغيل آلة الإرهاب والقمع وإثارة الحروب في المنطقة وانتشار الأنشطة النووية وزيادة إنتاج الصواريخ الباليستية. واعترف عميد الحرس غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني لنظام الملالي في مقابلة مع تلفزيون النظام يوم 29 اكتوبر بأن مقر خاتم لقوات الحرس «ينفذ الكثير من المشروعات مثل السد ومحطة توليد الكهرباء والمصفاة ... وتعمل مع المقر خمسة آلاف شركة».