يبث المتشائمون الرسائل السلبية تكراراً ومراراً، بقصد تغيير أفكار الآخرين نحو التوقعات السلبية للأحداث المستقبلية ليصبحوا تابعين لهم. فكلما أرادت حكومتنا الرشيدة النهوض باقتصادنا بكل شفافية وتحقيق طموحات شعبها، كلما عزف هؤلاء المتشائمون على أوتار العواطف والتهويل، إما بجهل أو بتجاهل أبسط مبادئ الاقتصاد والمال وحقوق الوطن من اجل ايديولوجية شعبوية (Populism) زائفة. لقد تجاوز هؤلاء الحدود الاقتصادية بتعرية رؤيتنا من اهدافها النبيلة ومصداقيتها، بما لا يخدم اقتصادنا تحت شعارات مبطنة الاحتمالية (لو او إذا) بعيدا عن التحليلات الكمية والحقائق الموثقة التي تشخص الحاضر وتتنبأ بالمستقبل في ضوء تغير بيئة الاعمال والاستثمارات المحلية والعالمية، لذا علينا جميعا مساندة هذه القرارات الاقتصادية الإستراتيجية وتوفير البيئة الخصبة لتنفيذها على المدى القصير وجني ثمارها على المديين المتوسط والطويل. لقد بدأت المملكة منذ بداية 2016، باقتصاد التحول الجاد نحو مستقبل اكثر ازدهارا واستدامة من خلال برنامج التحول الوطني والبرامج الاخرى القادمة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030. انه دائما ما يعقب الدورات الاقتصادية سياسات اقتصادية تهدف الى اغتنام الفرص ومعالجة مواطن الضعف من اجل تحسينالأداء الاقتصادي ورفع الكفاءة الانتاجية من خلال التوظيف الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مما يؤدي الى التوظيف الشبه كامل للاقتصاد وتنويعه الى درجة حمايته من التقلبات الاقتصادية مع استمرار نموه واستدامته. ان هذا التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ليس فقط لاغتنام الفرص المهدرة بل لخلق فرص جديدة ومبتكرة تسرع من ترجمة الاهداف الاستراتيجية على ارض الواقع لخلق اقتصاد موازٍ يعتمد على الصناعات المصدرة غير النفطية Basic Industries وخلق قيمة اقتصادية مضافة، بمضاعف اقتصادي (Economic Multiplier) يحرك الانشطة الاقتصادية بديناميكية مدخلاتها وتعظيم مخرجاتها الداعمة لنمو الاقتصادي والمتواكبة مع معطيات اقتصادنا الناشئ بين مجموعة العشرين. اننا نتطلع الى اقتصاد يحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية كما جاء في رؤية المملكة وبمستوى عال من التنافسية والشفافية التي تدعو الى الكفاءة والحد من الفساد. فقد بلغ اجمالي الناتج السعودي الحقيقي في النصف الاول من هذا العام 1.275 تريليون ريال بمتوسط معدل نمو حقيقي 1.5%، أي اقل من متوسط معدل النمو لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 64%. كما نتوقع ان يبلغ اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النصف الثاني 1.276 تريليون ريال مع تحسن اسعار النفط واستمرار القطاع غير النفطي في تباطؤه عند متوسط معدل اقل من متوسط النصف الاول. ليكون اجمالي الناتج الحقيقي 2.547 تريليون ريال وبمعدل نمو قريب جدا من 1% لعام 2016 واقل من العام الماضي بنسبة 70%. وهذا المعدل قريبا من تقديرات صندوق النقد الدولي الاخيرة، حيث قدر نمو الاقتصاد السعودي عند معدل 1.2%. ان عام (2016) يعتبر نقطة ارتكاز تحول الاقتصاد بوصول نموه الى القاع ومن ثم يتجه الى القمة بمعدلات نمو مستمرة واقتصاد متنوع ينعشه استثمارات القطاع الخاص والحكومي ولكن هذه المرة استثمارات نوعية وبمعايير ومقاييس أداء في اتجاه الاهداف الاستراتيجية. هكذا توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى 2% في 2017م، ونتوقع استمرار هذا النمو بمعدلات تراكمية مع الاستخدام الافضل للعائدات النفطية وغير النفطية لتكون النتيجة ارتفاع جودة الخدمات وتقلص معدل البطالة وارتفاع مستوى المعيشة للإفراد. لذا أزف البشرى للشعب السعودي بلغة الارقام السابقة وليس بالكلام الذي يتشدق به هؤلاء المتشائمون، بأن اقتصادنا مازال ينمو وسيزيد نموا في السنوات القادمة في ظل قيادتنا التي تعمل بكل جهد وحرص لزيادة رفاهية المواطن وسعادته وسنرى في الايام القادمة القريبة ما يسرنا. هكذا يحسدنا الاعداء على قوة أمننا واستقرارنا وخدمة قيادتنا لنا ووحدة شعبنا التي تزيد في الشدة أكثر من الرخاء. الحمد لله ان نعمة الأمن والاستقرار والارتقاء باقتصادنا..افشل ربيع المتشائمين واليائسين.