توقعت مصادر أن ينمو الاقتصادي العالمي في 2016 بشكل أكثر تدرجا مما كان متوقعا في أكتوبر 2015، إذ خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير، عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2016 بعد خفضها ثلاث مرات في 2015، مشيرة إلى أن السعودية لديها الحيز المالي الكافي الذي يتيح لها تدبر شؤونها، فضلا عن حرصها على تقييم الخيارات المتاحة أمامها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتباره المصدر الوحيد لإيراداتها. وقالت شركة «كامكو للاستثمار» في تقرير متخصص أصدرته أمس، أن الأصول المالية وغير المالية للسعودية تقدر ب1 تريليون دولار باستثناء الاحتياطات النفطية، ما يجعلها مصدراً جيدا للتمويل، يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي، مشيرة إلى أن السعودية تعمل على تقييم خيارات التخارج من المؤسسات المملوكة للدولة مثل شركة أرامكو بهدف سد الفجوة في الإنفاق المالي. وتوقعت أن تحذو بقية دول الخليج حذو السعودية بالمبادرة في ترشيد الإنفاق الرأسمالي وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية والتعجيل بتنفيذ المبادرات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها. وعالمياً، قال التقرير إنه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول مستجدات الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد ظل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ضئيلا عام 2015 حيث بلغ3.1 %. وأرجعت ذلك إلى انخفاض معدل النمو المسجل في الاقتصادات الصاعدة والنامية، حيث انخفضت تقديرات النمو للعام الخامس على التوالي، وتراجعت معدلات النمو في الأسواق الصاعدة والنامية التي تشكل أكثر من ثلثي حجم النمو العالمي بواقع 60 نقطة أساس مقارنة بمستواها في العام السابق، لتصل إلى نسبة 4 % عام 2015. وأوضحت أن صندوق النقد الدولي قدر معدل النمو الاقتصادي في السعودية ب 2.5 % عام 2015 وسط توقع بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عامي 2016 و2017 بنسب 1.2 % و 1.9 % على التوالي. ولفتت إلى أن الصندوق عدل توقعاته لكل منهما بانخفاض مقداره 100 نقطة أساس، مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر 2015 وأرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية، التي يتوقع أن تتأثر بها الدول المصدرة للنفط. ورأت «كامكو» في تقريرها أن الفرصة مازالت سانحة أمام السعودية، لتنفذ خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط وتنويع مصادر إيراداتها دون الاعتماد على النفط على المدى البعيد. وأشارت إلى أن هناك عديداً من الطرق لتمويل المشاريع «وإذا تم دمج هذه الطرق جيدا، فإنها ستصلح من النموذج الحالي المعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي».
