المملكة أنموذج في تطبيق «العدالة».. وقضاؤها نزيه ومنصف

منوهاً بتطور القضاء الإداري ودرجات التقاضي والتطور التقني.. رئيس ديوان المظالم في السودان ل«الرياض»:

وصف رئيس ديوان المظالم العامة بجمهورية السودان الشيخ أحمد أبو زيد أحمد قضاء ديوان المظالم الإداري في المملكة «بالعادل والمنصف»، مضيفاً أن أحكامه وسوابقه وسلوك قضاته وفهمهم الدقيق لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء، مؤكداً أن القضاء الإداري في المملكة يقوم بمبدأ التدرج ومبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ الرفيع لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن ذلك يدل على انطباع القيادة السعودية نحو تحقيق العدل للمواطن وتحقيق مبدأ المشروعية وخضوع الشخص حكام ومحكومين تحت سيادة حكم القانون، مطالباً بالتعاون المشترك بين الجهازين في البلدين الشقيقين لخدمة العدالة وتوحيد الرؤى المشتركة لتقييم الأداء ووضع الخطط والاستفادة الكاملة لتجربة ديوان المظالم بالمملكة وتطبيقها تدريجياً في الجمهورية السودانية.
وقال في حوار ل»الرياض» إن فخامة رئيس الجمهورية في السودان أعطى توجيهاته إلى جميع المرافق وأجهزة الدولة المختلفة في السودان بأن المملكة هي أقرب دولة بالنسبة لنا وتحديداً فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق في مجال تحقيق العدل، مشدداً على ان العدل في المملكه مطبق تطبيقاً شرعياً حديثاً وتطبيقاً يطمئن له كل مسلم موجود على أرض المملكة وأن حقه ومكانته وكرامته محفوظة؛ فهذا لا يوجد في كثير من الدول التي تتشدق بالديمقراطية.
وأضاف إن نموذج وتجربة المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في المملكة من حيث قانونها وقضاتها ومبانيها وقاعاتها ومجلداتها القضائية الخاصة بها؛ عكست بأن عملية العدل في المملكة هي عملية يشكر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، ورئاسة الديوان وقضاته، مشدداً على أن هذا التطور القضائي لا يأتي إلا من دولة لديها الإمكانات والإرادة القوية وذلك عبر توظيفها وتسخيرها تلك الامكانات لمصلحة العدل وإقامته وإعطاء المواطن حقه كاملاً.
«الرياض» ألتقت برئيس ديوان المظالم العامة بجمهورية السودان الشيخ أحمد أبو زيد أحمد لدى زيارته المملكة، وفيما يلي نص الحوار:
الرؤى والتطلعات
*التقيتم رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد اليوسف، كيف لمستم الرؤية المستقبلية لدى رئاسة الديوان؟
* وجدت لدى معاليه رؤيا حاضرة ومستقبلية قضائية وإدارية لتطوير العمل في القضاء الإداري في المملكة، كما وجدت أيضاً أن هناك خططا خمسية وطرحاً موضوعياً جداً لتطوير آلية وسير العمل، ولم أكن أتصور حقيقةً أن العمل في ديوان المظالم كقضاء إداري في المملكة يسير وفق هذه الصورة القضائية الفنية الإسلامية الشرعية الدقيقة، وقد ذكرت لكثير من الأصدقاء بأنه لماذا لا تقومون بعكس هذا التطور وهذا الفهم الذي يواكب الحداثة ويواكب أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصةً أننا في السودان نتفق معكم في تطبيق الشريعة الإسلامية، والزيارة تمت بنجاح فاق التصور وستنعكس إيجاباً على المستوى القضاء الإداري في السودان.
لديكم ثروة فقهية وشرعية وعلمية متطورة.. ونطمح لتعاون ورؤى مشتركة للعبور بالشريعة من الفهم الخاطىء
لا حصانة ولا استثناء لأحد
*اطلعتم على مرافق ديوان المظالم وشملت المحكمة الإدارية بالرياض ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.. كيف كانت هذه الزيارة، وما أهدافها؟
-كان الهدف من الزيارة هو الوقوف على التجربة على أرض الواقع؛ وبالفعل شاهدنا محاكم ديوان المظالم الإدارية يعمل بها قضاة مجتهدون، وجمهور راق لذا أعتقد أن المملكة حكومةً وشعباً وضعوا العدل وهو ديدنهم وطبقوه على أرض الواقع، وبهذه المناسبة أدعو جميع الدول الإسلامية بأن يأتوا ويشاهدوا تجربة ديوان المظالم كقضاء إداري في المملكة ليقيموها ويأخذوا منها، ويطبقوا مثل هذا النوع من القضاء العادل الدقيق الذي أحكامه وسوابقه وسلوك قضاته وفهمهم لا يخالف الشريعة الإسلامية في شيء وبقالب معاصر، وقد خرجت بانطباع بأن وجود ديوان المظالم كنظاميٍ قضائيٍ إداريٍ إسلاميٍ قويٍ أفضل من النظام الموحد؛ لأن النظام المطبق حالياً في المملكة يقوم على مبدأ التدرج ومبدأ التقاضي على درجتين وهي المبادئ الرفيعة لتحقيق العدالة وتشمل أيضاً الجلسات العلنية الواضحة، والحداثة المتعلقة بإدخال النظام الالكتروني باحترافية وغير ذلك، فهو يُعد نظاماً رائعاً ويدل على انطباع الدولة نحو تحقيق العدل للمواطن ومبدأ المشروعية وخضوع الشخص حكام ومحكومين تحت سيادة حكم القانون، وبكل صراحة فاني أول مرة أشاهد هذا المنظر خاصة بعدما علمت أنه لا حصانة ولا استثناء لأحد من المثول أمام محاكم ديوان المظالم الإدارية في المملكة، وهذه نعمة كبيرة نهنئكم عليها وأرجو أن تمضوا إلى الأمام.
نسعى لتطبيق تجربة المملكة في فصل القضاء العام عن الإداري والاستفادة من خبراتكم
النظام القضائي
*اطلعتم على عمل المحاكم الإدارية في المملكة وإجراءات التقاضي وقاعات المحاكمات.. كيف كان تصوركم حول ذلك؟
-بالنسبة لقاعات المحاكمات فهي قاعات رائعة وممتازة وقد سبق لي مشاهدة قاعات للمحاكمات في الدول الأخرى كفرنسا وسويسرا، كما أننا عملنا في السودان حقيقة طفرة في المباني وبنينا قاعات للمحاكمات ولكنها لم تكن جميعاً بهذا المستوى الراقي الذي شاهدناه في القاعات الموجودة بديوان المظالم في المملكة ويمكنني القول أنها الأجمل إطلاقاً، لأن هذا المستوى يرتبط بالتكنلوجيا والتقنية الحديثة، ولذا فإن قاعات المحاكمات الموجودة في المملكة هي قاعات مصممة لتحقيق العدل والعمل القضائي البحت، مما يعطي القاضي الراحة النفسية ويوفر للمتقاضين البيئة والمكان الملائم.
* أطلق الديوان حديثاً برنامج "النظام القضائي الإلكتروني" عبر بوابته الالكترونية.. كيف ترى تلك الخطوة، وما هو أثرها، وما ملاحظتكم لسلاسة العمل وتبسيط الإجراءات؟
-هي خطوة سباقة ونادرة تحتسب لرئاسة الديوان ولا تأتي إلا من دولة لديها الإمكانيات والإرادة، حيث استطعتم أن توظفوا تلك الامكانيات لمصلحة العدل والمواطن وهذا هو العدل نفسه، فكون أن إمكانيات الدولة تسخر لعملية إقامة العدل، واستقلال القضاء، وتوظيف التكنلوجيا في العملية القضائية، بالإضافة لاهتمامكم لفريضة الحج؛ فماذا تبقى للمواطن، حيث انكم سخرتم كافة الإمكانات اللازمة من خلال جهودكم المخلصة لخدمة ضيوف الرحمن، ثم في إقامتكم للعدل وإعطائه حقه كاملاً غير منقوص في مواجهة أجهزة الدولة، فلا أعتقد أن هناك شيئاً تبقى للمواطن سوى أن يقف خلف قيادته، وقد حضرت خلال زيارتي أربع جلسات قضائية داخل محاكم ديوان المظالم، ولاحظت أن العمل يسير بصورة سلسة وطبيعية وصورة بها مبادئ العدالة من حيث علانية وشفاهية الجلسات ومن حيث المبادئ الخاصة بمبدأ المحاكمة العادلة.
التطور التقني
*شهد ديوان المظالم مؤخراً تطوراً تقنياً ملحوظاً في شتى معاملاته وأعماله.. إلى أي مدى لمستم هذه التطور خلال الزيارة والاطلاع، وما أثره على تطوير بيئة وسير العمل القضائي؟
-وجدت ذلك من عدم وجود أوراق متبادلة وكل شيء شاهدته كان إلكترونياً، وذلك منذ تقديم الدعوى إلى تسليم صورة من الحكم وإلى التقدم لمحاكم الاستئناف الإدارية، فكل عمل تم حوسبته وتم وفق التقنية الفنية الدقيقة، مما يدل على مهارة العقول لديكم، كما أن لكم العبقرية في مجال القضاء وعبقرية في مجال الاستفادة من العلم الحديث؛ لأن الذي لا يثق بنفسه لا يمكن أن يعرض نفسه إلى مسألة التقنية؛ لأنها ستكشف الخلل سريعاً، وبالتالي فإن الاستفادة من مجال التقنية في تحقيق العدالة وبسرعة فائقة يعُد أمراً ضرورياً، ولم أشاهد خلال زيارتي للمحاكم الإدارية في ديوان المظالم أي تأخير أو أعطال بل كان التعامل بالتقنية الحديثة والفهم الرفيع له وحضور القضاة في مكاتبهم يؤدون أعمالهم وهذا الأمر له قيمة هامة جداً، ومن الأمور التي تمتازون بها عن الآخرين في الدول الأخرى، هي رقي الخصوم أنفسهم، والتزام القضاة بأعمالهم بطريقة جيدة، بالإضافة إلى التعامل والاستخدام الفعال مع التقنية لصالح العدالة وكذلك نشر وإعداد المراجع العلمية والمتعلقة بمجلدات المدونات القضائية والتي تحتوي على مبادئ راسخة واجتهاد فقهي وقانوني وشرعي واضح.
المصدر الاساس للتشريع
* وكيف رأيتم المتابعة ومؤشرات الأداء في ديوان المظالم؟
-المتابعة دقيقة وسريعة والقضاة والموظفون -كما شاهدت- يقومون بعملهم بهمة عالية وبكفاءة واقتدار واستيعابهم الكبير لمسألة التعامل مع التكنلوجيا؛ فأنتم في الصدارة، وقد تواجدت خلال الفترة الماضية في عددٍ من الدول العربية ولم أشاهد ما شاهدته في المملكة، وأشدد القول هنا إلى أن نموذج وتجربة محاكم ديوان المظالم الإدارية في المملكة من حيث مبانيها وقاعاتها وقضاتها وخصومها وقانونها ومجلداتها القضائية الخاصة بها واجتهاد رئاستها؛ قد عكست لي تماماً بأن عملية العدل في المملكة هي عملية يشكر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- ، وتشكر عليها أيضاً رئاسة الديوان وقضاته الذي يسهرون لتحقيق العدالة، وفي هذا الصدد يجب على كافة وسائل الإعلام أن يعكسوا مثل هذا النوع من القضاء والعمل الرائع، وإبرازها في المؤتمرات الدولية والإسلامية والعربية، ونحن نعدكم في السودان بأن نكرر هذه الزيارة وقد حصلت على تطمينات من الأخوة في قيادة ديوان المظالم بالترحيب بنا في أي وقت لكي يدربوا لنا أكثر عدد من القضاة وينقلوا التجربة؛ ليعكسوا ما يشهده القضاء في السودان من تطور تشريعي والبحث المستمر عن القوانين الحديثة والمتطورة، فأنتم المصدر الأساسي لنا في كل ما يتعلق بالتشريع لتحسين الأداء القضائي في السودان.
الخطة الاستراتيجية
*دشن ديوان المظالم مؤخراً خطته الاستراتيجية للأعوام (1437-1442)ه.. كيف قرأتم أبرز ملامح تلك الخطة؟
-أبرز الملامح هي مسألة تحديث وتطوير العمل بديوان المظالم وفق رؤية واضحة وأهداف محددة وخطى ثابتة بخطة طموحة تتفق والعملية القضائية من حياد، رغم أن الذي شاهدته لا يحتاج الى تطوير بل يحتاج إلى محافظة، ولكن بما أن هناك خطة فإنها تكون مسألة جميلة لكي تشمل جميع أرجاء المملكة ووضع خطة لافتتاح محاكم إدارية جديدة في المدن والمحافظات التي لا توجد بها مقار وفروع للمحاكم الإدارية.
التعاون المشترك
*التعاون فيما بين الجهات القضائية أمر مطلوب وحاجة ملحة لنقل الخبرات، فما هي أوجه التعاون المرتقبة بين الجهازين في البلدين الشقيقين، وهل تم الاتفاق على آلية عمل مشتركه لذلك؟
-هذه هي الزيارة الأولى لديوان المظالم في المملكة وبالتالي فإن طابع الزيارات الأولى تكون زيارات تعريفية؛ وبحمد الله وصلنا لقناعه تامة بأنه لابد أن يحصل بيننا تعاون وتفاهم ووثيقة مشتركة يوقع عليها كلا الطرفين فيما بيننا للقيام بتنفيذ عملية العدل في البلدين الشقيقين وخاصةً أننا نطبق سوياً أحكام الشريعة، فمستوى قضاء ديوان المظالم في المملكة من جانب تطبيق الشريعة الإسلامية يُعد مستوى رفيعا وجديرا أن نأخذ منه الكثير وما عندنا نأتي به أيضاً ونعقد جلسة مشتركة نقيم من خلاله الأداء بين الجهازين ونضع الخطط والرؤى المشتركة، ولذا أناشد أشقاءنا في المملكة بأن يكون بيننا تعاون مشترك لتوحيد الرؤى حتى نتمكن من العبور بالشريعة من الفهم الخاطئ الذي يرمون به المسلمين في بقاع الأرض المختلفة، فالذي يشاهد نموذج المملكة في مجال قضاء المظالم ومجال القانون الإداري والتدرج الموجود في محاكم ديوان المظالم الإدارية وحضور القضاة وفهمهم واستخدام للتقنية الاستخدام الأمثل، فتأكد تماماً أن هذه دولة عظمى، فالعظمة ليست بامتلاك السلاح بل بامتلاك العدل، فأنتم تملكون سلاحاً قوياً وهو سلاح العدل، فنحن نود أن نأخذ منكم هذا التسليح لكي نطور ما عندنا في القضاء الإداري بالسودان.
التطلعات المستقبلية
*بعد توليكم دفة ديوان المظالم العامة بالسودان تراودكم أفكار وتطلعات ورؤى مستقبلية من أجل الرقي بهذا الجهاز العدلي.. فماهي أبرز تطلعاتكم ورؤاكم؟
-أبرز تطلعاتنا هو الوقوف على التجارب الناجحة الأخرى؛ ولله الحمد وقفنا على أربع تجارب بثلاث دول ونسعى إلى إعادة النظر في القوانين والنظم واللوائح التي نطبقها حالياً في هذا المجال؛ وندعو إخواننا في قيادة الدولة بجمهورية السودان إلى تطبيق مبدأ التدرج، ونرغب أن نطبق تدريجياً تجربة ديوان المظالم كقضاء إداري مستقل في المملكة؛ وذلك بأن نفصل القضاء الإداري عن القضاء العام ليكون قضاءً تخصصياً وله إمكانياته العلمية والعينية، إلا أننا وفي ظل القضاء الموحد فنسعى أولاً إلى تخصيص مبان خاصة للمحاكم الإدارية ومن ثم العمل على التدرج الداخلي ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي الفصل الكامل فيما بين القضاء العام والإداري، مثلما هو مطبق حالياً في القضاء بالمملكة؛ وذلك بالتعاون والتنسيق معكم في مجال التدريب والتأهيل ونقل الخبرات وفي مجال الاستفادة من كيفية التعامل مع العملية الالكترونية من خلال تقليل حجم الإجراءات والتقاضي وغيرها.
*كلمة اخيرة في ختام هذا اللقاء؟
-في ختام هذا الحوار أود أن اؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية في السودان قد أعطى توجيهاته إلى جميع المرافق وأجهزة الدولة المختلفة بأن المملكة هي أقرب دولة بالنسبة لنا وتحديداً فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق في مجال تحقيق العدل، ولذا فنحن ملزمون بأن نأخذ من تجاربكم وبالنظام الذي شاهدناه خلال زيارتنا، وهنا ارفع كل شكري وتقديري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي
أوفى العهد الذي تعهد به أمام شعبه بحماية المقدسات الاسلامية وتوفير الراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وقد تأكد لي من خلال ما شاهدناه بأن هذه الدولة لها ميزة وصفة أخرى لم تظهر للجميع وهي صفة العدل في قضاء ديوان المظالم والمحاكم الإدارية التابعة له فهذه نعمة عظيمة، وآمل أننا جميعاً في رابطة العالم الإسلامي وخاصة أننا دولة جارة أن نأخذ ما أخذت به المملكة فيما يتعلق بالإصرار على تحقيق العدل وفق المفهوم الشرعي وبحداثة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أكرر شكري وتقديري لأخي الشيخ د.خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري؛ الذي أتاح لنا هذه الفرصة بكل أريحية للاطلاع على عملية العدل في المملكة والوقوف على الثروة الفقهية والشرعية والعلمية والحداثة المتطورة، وقد اطمأننا جداً بأن العدل هنا مطبق تطبيقاً شرعياً حديثاً وتطبيقاً يطمئن له كل مسلم موجود على أرض المملكة وأن حقه ومكانته وكرامته محفوظة؛ فهذا لا يوجد في كثير من الدول التي تتشدق بالديمقراطية ونحن في السودان سنقف معكم لحماية العدل وحماية الأراضي المقدسة وحماية الإسلام والمسلمين.
الشيخ أبو زيد يتحدث للزميل عبدالعزيز الراشد
خبرات المملكة في القضاء الإداري نموذج لافت لكثير من الدول