بقيت الازمة السياسية في لبنان والتي تمثلت في مقاطعة وزراء التحالف الشيعي الذي يضم حركة «امل» و«حزب الله» الحكومة وجلساتها على حالها مطلع هذا الاسبوع على رغم الاتصالات التي اجراها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع ممثلي الطرفين المعنيين في لقاءات منفصلة في عطلة الاسبوع. وذكرت مصادر وزارية ل«الرياض» قبل ظهر امس ان الازمة فعلا لا تزال على حالها من دون افق واضح لحل قريب باعتبار ان التحالف الشيعي شدد على مسألتين يطالب بهما من اجل العودة عن مقاطعة الحكومة. واحدى هاتين المسألتين تتعلق بمنع التصويت في مجلس الوزراء والاكتفاء بالتوافق في اصدار القرارات مما يعني عمليا تعديلا واقعيا وعرفيا للدستور الامر الذي يتسبب في حال وافق رئيس الحكومة على ذلك ، ولو من منحى سياسي غير عملاني بمعنى تعديل الدستور في مجلس النواب حيث يخضع هذا التعديل لآلية واضحة ومحددة في ازمة كبيرة اين منها الازمة الراهنة خصوصا انه لا يحق لرئيس الحكومة اعطاء ضمانات مخالفة للدستور وهذه تشكل سابقة خطيرة على مستوى لبنان ككل. اما المسألة الثانية فتتعلق بطلب «حزب الله» الحصول على تعهد خطي من الحكومة بان القرار 1559 المتعلق بنزع سلاح الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية ( اي سلاح الفلسطينيين كما سلاح الحزب قد طبق ولا مجال لتنفيذه. وهذا الامر الاخير غير قابل بدوره للتنفيذ كونه لا يتعلق بارادة لبنان في رفض تطبيق قرار دولي او عدم تطبيقه ، مما يحمل هذه المصادر الوزارية على الاقتناع بان هذه المطالب تعجيزية وسقفها عال وهي غير قابلة للتنفيذ. مما يعني ان التحالف الشيعي يرغب في ادارة شؤون البلاد والتحكم بقرارها ، وهو لم يخف ذلك بقول احد وزرائه محمد فنيش «تسببنا بازمة بعدما شعرنا اننا صرنا اقلية في مواجهة اكثرية» ، وهو ما يعني ان هذا التحالف ينوي الابقاء على الوضع الراهن متسببا عن سابق تصور وتصميم بشلل الحكومة وفي تكبير الازمة حتى اذا ما اتى الوقت المناسب يتم الانسحاب منها معطلا تأليف حكومة جديدة يشارك فيها الشيعة ما لم يحددوا شروطهم للمشاركة . وقال قيادي كبير ل«الرياض» معربا عن اسفه الشديد للموقف الذي اعتمده «حزب الله» «ان كل الاقنعة قد سقطت ولبنان اضحى رهينة من هنا حتى طهران» ، متخوفا من ان يكون للمشاركة السنية الكثيفة في الانتخابات العراقية وموقف دول مجلس التعاون الخليجي من المشروع النووي الايراني انعكاساتها في بيروت من خلال الموقف المعطل ل«حزب الله» لاستعادة لبنان استقراره وسيادته. اذ يبدو ان التحالف الشيعي اخذ من اصرار الغالبية النيابية على انشاء محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ومن مطالبة هذه الغالبية بتوسيع التحقيق ليشمل كل جرائم الاغتيالات مجرد ذريعة لافتعال ازمة كانت ستقع في اي وقت آخر ، بدليل محاولة هذا التحالف الانسحاب قبل ذلك من الحكومة حين رغبت الغالبية الوزارية الرد على كلام الرئيس السوري المهين في حق رئيس الحكومة اللبنانية. وامس واصل السنيورة اتصالاته وسعيه الى عدم الحديث علنا عن الامور تفاديا لاعطاء ذرائع اضافية للتحالف الشيعي من اجل تكبير الازمة وتوظيفها. لكن هذا لا يمنع ان الازمة موجودة ويخشى ان تستمر في التفاعل سلبا على غير مستوى في الايام المقبلة مع استمرار تعطيل عمل الحكومة وتسيير شؤون الناس. علما ان القوى المنضوية ضمن الاكثرية النيابية تقف بقوة وراء السنيورة لعدم التهاون ازاء الضغوط التي تمارس من جانب التحالف الشيعي لما يعنيه ذلك في ظل استمرار هذا التحالف في الدفاع عن سوريا والتمسك بالتحالف معها على حساب القرار اللبناني يعيد القرار الى دمشق. ويحظى الموقف الذي يتمسك به زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الانتقادي من الحكومة والذي يلاقي مواقف التحالف الشيعي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان استياء شديدا يزيد من تفاقم الامور السياسية الداخلية .
