قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى 9.75 بالمئة وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمئة. وأشار "المركزي المصري" ، في بيان ، إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال اجتماع المجلس التنسيقي الأول المنعقد الخميس الماضي على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل على أن يتم مراجعة البرنامج في الاجتماع الاستثنائي للمجلس المقرر عقده في 10 يناير المقبل . وأضاف أن البرنامج يتضمن البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي خفض الميول التضخمية فضلا عن المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة في المائة على المدى المتوسط . ولفت إلى أنه يتم أيضا العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي مع المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات . وأوضح أنه فيما يتعلق بأخر بيانات التضخم ، بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي . وأضاف البيان "أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 11.08 بالمئة في نوفمبر الماضي من 9.7 بالمئة في أكتوبر إثر فترة الأساس من العام الماضي، بينما ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.44 بالمئة في نوفمبر الماضي من 6.26 بالمئة في أكتوبر السابق له . ولفت إلى أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا حد من التضخم المستورد وبالتالي المخاطر الصعودية للتضخم ، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية قد تؤدي الى توقعات للتضخم.
