قفز الإخوان المسلمون في مصر قفزة جديدة وحصدوا 28 مقعداً جديدا في مجلس الشعب ليرتفع عدد مقاعدهم بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية إلى 75 مقعدا، بينما مني الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أمس بخسارة فادحة، وتلقى ضربة جديدة بسقوط عدد من رموزه . وأظهرت النتائج فوز أحمد شوبير نجم كرة القدم، مرشح الحزب الوطني في طنطا، بينما خسر كل من خالد محيي الدين، مرشح حزب التجمع لمقعد الفئات بكفر شكر بالقليوبية، والدكتور محمد عبد اللاه مرشح الحزب الوطني لمقعد الفئات بدائرة المنتزة بالإسكندرية أمام علي سيف المرشح المستقل، كما خسر السيد راشد مقعده العمالي الشهير عن دائرته في الإسكندرية أيضا، وفي دائرة «باب شرق» فاز محمد مصيلحي «وطني» بمقعد الفئات على حساب النائب الحالي المستقل عادل عيد . وفي دائرة كرموز بالإسكندرية، أخفق في الفوز أيضا النائب المخضرم أبو العز الحريري مرشح حزب التجمع المعارض، بينما فاز راغب ضيف مرشح الوطني بسيدي جابر بمقعد العمال بدائرة الدخيلة، وفاز وزير الزراعة أحمد الليثي في دائرة وادي النطرون . كما مخضت النتائج عن مفاجآت ضخمة بخسارة نائب رئيس الحزب الوطني الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق في الفيوم أمام مرشح الإخوان حسن يوسف، وخسارة البدري فرغلي نائب «التجمع» الشهير في بورسعيد، ونجاح محمد شردي «الوفد» على حساب السيد متولي رئيس النادي المصري ومرشح الوطني في بورسعيد أيضا، إضافة إلى نجاح أكرم الشاعر مرشح الإخوان في المدينة نفسها، كما خسر مرشح الوطني البارز أحمد أبو زيد . مقعد نسائي وأسفرت هذه الجولة عن فوز مرشحة وحيدة من السيدات هي جمالات رافع عن مقعد العمال «مستقل» بدائرة طوخ محافظة القليوبية . واعتبر مراقبون أن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان المصري بداية لنهاية لوجود أحزاب المعارضة في الشارع المصري معتبرين ان سقوط زعيم معارض بحجم وتاريخ خالد محيي الدين وهو القائد التاريخي لحزب التجمع والنائب في البرلمان لدورات طويلة وعضو مجلس قيادة الثورة كان اختبارا حقيقيا لقوة تواجد تلك الأحزاب . ودللت النتائج على صدقية ذلك إذ لم يحالف النجاح في هذه الجولة سوى اثنين من حزب الوفد التاريخي الذي يعتبر نفسه صاحب الأرضية الكبيرة في الشارع معتمدا على ماضيه القديم كما فشل في تحقيق الفوز نواب بارزون من المعارضة وأبرزهم نائبا التجمع في محافظة بورسعيد والإسكندرية البدري فرغلي وابو العز الحريري والمستقل عادل عيد. وقالت مصادر ان عدد الفائزين الحقيقيين للحزب الوطني عقب انتهاء عملية الفرز قد بلغ 34 إلا أن هرولة المستقلين للانضمام إلى الحزب قد رفعت الرقم إلى 75 مقعداً للوطني وهو تقليد اعتادت عليه الانتخابات في مصر وعلق عليه وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل قائلا «بأنه حق متروك للعضو المستقل الفائز في الانضمام لأي حزب». أما المفاجأة التي خالفت التوقعات هي التقدم الكبير لجماعة الإخوان المسلمين في هذه الجولة رغم كل التكهنات التي أشارت إلى تراجع فوزهم بعد الإجراءات الأمنية المشددة، ويشكل هذا العدد إضافة إلى المتوقع في المرحلة الثالثة والأخيرة قوة كبيرة للإخوان في البرلمان في دورته المقبلة من الممكن أن يكون لهم تأثير في القوانين التي ستصدر مستقبلا. شكاوى الى ذلك تلقت غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أربعين شكوى تتعلق بوقوع انتهاكات في بعض الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية من الإعادة للمرحلة الثانية تركزت حول منع بعض الناخبين من الدخول إلى اللجان وكذلك منع بعض مراقبي بعض منظمات المجتمع المدني . كانت غرفة العمليات تلقت في المرحلة الأولى من الجولة الثانية من الانتخابات والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي نحو 147 شكوى تمت إحالتها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم . شهدت هذه الجولة تفوقا كاسحا للإخوان المسلمين بحصولهم على 28 مقعداً في المرحلة الثانية، ليصبح عدد مقاعدهم في البرلمان حتى الآن 75 مقعداً، وهو رقم تاريخي لم يتحقق للجماعة المحظورة من قبل . أعمال عنف كانت جولة الإعادة شهدت أعمال عنف وتجاوزات أثرت بالسلب على سير العملية الانتخابية، حيث دفعت هذه الأعمال التي شهدتها بعض الدوائر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلى إلغاء الانتخابات في ثلاث دوائر بمحافظات الإسكندريةوالقليوبيةوالفيوم ستجرى فيها انتخابات للإعادة لاحقا . واعتقلت أجهزة أمنية 628 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، فيما منعت وصول آخرين إلى اللجان، لاسيما السيدات اللاتي أقبلن بشكل غير مسبوق على التصويت في بعض الدوائر التي يتمتع فيها الإخوان بنفوذ كبير . وحرصت جماعة الاخوان المسلمين أمس الاحد على طمأنة الاقباط المصريين بعد فوزها بربع مقاعد مجلس الشعب التي حسمت حتى الآن، واكدت انها ستسعى لحل مشكلاتهم خاصة تلك المتعلقة ببناء وترميم الكنائس. وقال القيادي في جماعة الاخوان عصام العريان لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول القلق الذي يشعر به الاقباط المصريون نتيجة الصعود السياسي للاخوان ان «رأينا بوضوح هو ان الظلم الذي يقع على اي مصري سواء كان قبطيا او مسلما هو ظلم لكل المصريين، والاقباط لهم مشاكل خاصة بهم مثل بناء وترميم الكنائس والمسائل المتعلقة بعدم احترام مشاعرهم وهي مشاكل يمكن حلها». واعتبر العريان ان «تصاعد المشاعر الطائفية في مصر هو انعكاس لثقافة خاطئة وتدين مغشوش وينبغي على المسلمين والمسيحيين مقاومة هذه الثقافة». وكانت تظاهرات عنيفة معادية للاقباط اندلعت في الاسكندرية في تشرين الاول - اكتوبر الماضي وسقط خلالها ثلاثة قتلى بعد ان طالب المسلمون باعتذار الكنيسة القبطية عن مسرحية عرضت باحدى الكنائس اعتبروا انها مسيئة للاسلام. واضاف العريان «اننا سندعو إلى حوار وطني شامل» حول كل القضايا بما فيها مشكلات الاقباط.وتعليقا على التصريحات التي ادلى بها المثقف المصري القبطي المعروف ميلاد حنا واكد فيها ان الاقباط سيهاجرون اذا ما تولى الاخوان المسلمون السلطة، قال العريان ان «هذا قلق زائف وغير مبرر لأنه نتيجة رهان خاسر على الحزب الوطني» الحاكم، في اشارة إلى موقف البابا شنوده الثالث الذي دعا الاقباط المصريين في ايلول - سبتمبر الماضي إلى التصويت لصالح الرئيس حسني مبارك في اول انتخابات رئاسية تعددية في ايلول - سبتمبر الماضي.واضاف «آن الأوان لأن ينضم المسيحيون كجزء من الشعب المصري وليس كطائفة إلى المعارضة التي ثبت انها قوية وقادرة على تحقيق المكاسب» مؤكدا ان «المسيحيين يجب ان يكونوا شركاء معنا لمواجهة المشاكل العامة للوطن».وحتى الآن انتخب قبطي واحد في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات هو وزير المالية يوسف بطرس غالي.من ناحية أخرى أعلنت نقابتا الصحافيين والمحامين في مصر أنهما ستصدران قوائم سوداء تحوي أسماء القضاة والضباط والمسئولين الذين تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية ومخالفة الدستور والقانون في عديد من الدوائر في القاهرة والدلتا وصعيد مصر وعلى رأسها دوائر مصر الجديدة والدقي وحدائق القبة وباب الشعرية والوايلي ودمنهور وزاوية غزال .وقال مسؤولون في النقابتين انه سيتم تكليف مجموعة من الخبراء لصياغة أسماء كل المتورطين في عمليات التزوير مع الاستعانة بآراء المرشحين الذين مورست ضدهم هذه العمليات، ولن تكتفي النقابتان بهذه القوائم .وتعتزم نقابة المحامين في الفترة القادمة مقاضاة كل الذين تورطوا في تزوير إرادة الناخبين حتى لا يفلت أي مزور بالجريمة التي ارتكبها، وهناك إجماع داخل مجلس النقابة على الاستمرار في فضح المزورين مهما كلفها من نفقات أو تعرضت لضغوط للتخلي عن هذا الأمر.وأكد أحمد سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام لنقابة المحامين عزم النقابة على إصدار هذه القوائم في أسرع وقت كي يتم فضح المتورطين الذين وافقوا على تزوير إرادة الشعب وخالفوا ضمائرهم لصالح مرشحي الحزب الحاكم . وقال ان النقابة ستحظر قيد أي متورط في هذه الأحداث في جداولها وستقاضي جميع المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم .
