الاقتصاد الإماراتي عزز الدولة قبل الاتحاد وبعده

متنوع الموارد وطاقات متجددة لدولة فتية

دبي - "الرياض" ، رياض رافع
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا في المركز الأول عربيًا وال 30 عالميًا على مؤشر الرفاهية العالمي الخاص بعام 2015، متبوعة بالكويت، ثم السعودية، ويعود تبوّء الإمارات أعلى التصنيف العربي إلى ارتفاع مؤشراتها في الاقتصاد والصحة والتعليم والحرية الفردية.
وهذا التصنيف لم يأتِ من فراغ، فقد أسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ أن وضع اللبنات الأولى للاتحاد عام 1971، دعائم مشروع نهضوي حضاري في الإمارات يقوم على الموارد البشرية، باعتبارها ركيزة التنمية الشاملة، إلى جانب غيرها من الموارد النفطية والتجارية والثقافية والتاريخية التي كان لها مجتمعة دور فيما وصلت إليه الدولة من رقي وتطور خلال فترة وجيزة من عمر الشعوب. ومع قيام الإمارات عام 1971، بدأ الشيخ زايد، مرحلة البناء والتطوير، على كافة المستويات، ومنها العنصر البشري، كما رفع من وتيرة العمل في مختلف المشروعات الحيوية والمهمة، التي ساهمت في كتابة تاريخ الإمارات الحديث. وأدرك الشيخ زايد أن دعائم التنمية تقوم على تنوع الموارد، لذلك وضع أسساً للتنمية المستدامة في قطاع الزراعة، فشهدت الدولة تحولاً كبيراً، حيث تحولت من مستوردة لمختلف المنتجات الزراعية إلى الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المنتجات الزراعية، وأولى اهتماماً بالغاً في نشر الرقعة الخضراء وزيادة الإنتاج الزراعي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وكذلك مشروعات ربط مختلف المدن بشبكة حديثة من الطرق المعبدة والمضاءة، بالإضافة إلى تعمير وتطوير الجزر والمناطق النائية.
مع توليه مقاليد الحكم وضع برنامجاً لعملية الانماء، وبدأ بتطبيقها على أرض الواقع بوتيرة متسارعة، حيث دفع أبناء شعبه للمساهمة بكل طاقاتهم في هذه العملية، وكانت الأولويات تنصب على إقامة المدارس والمساكن والخدمات الطبية وإنشاء ميناء ومطار وشق الطرقات، وكذا مشروعات المياه والطاقة. كما تم التركيز بشكل كبير على البنية التحتية، وتوفير السكن للمواطنين. فعلى مدى أكثر من 3 عقود، شهدت الإمارات تحت حكمه عدداً من الإنجازات، منها قفزات نوعية في مجال الخدمات الصحية، وعمل الراحل على تطوير القطاع التعليمي والنهوض به، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية القائمة على الموارد البشرية. كما اهتم الشيخ زايد بالمجال الصناعي، فقد شهدت الإمارات تحت قيادته مشروعات صناعية، فأنشئت المناطق الصناعية، واستثمرت مبالغ كبيرة في عملية النهوض بالصناعة الوطنية لتأمين مصادر بديلة للدخل، كما قدمت الإمارات تسهيلات كبيرة للمستثمرين من خارج دولة الإمارات. كما عمل على إدخال التغييرات الجذرية حيث انتهج عملية التنمية القائمة على المزاوجة بين إنتاج النفط إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة.
وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارا كبيرا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، حيث تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لأكثر من 236 مرة خلال السنوات ال43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ نحو 6.5 مليارات درهم في عام 1971، ووصل لنحو 1.47 تريليون درهم في عام 2014، وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى، الجدير بالذكر الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا تضم أعلى نسبة اثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8 بالمئة من المقيمين.
رؤية "الإمارات 2021"
تسعى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وتهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة ب5% من مجمل الناتج الوطني الإماراتي بحلول عام 2020، وذلك وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الإمارات 2021".
هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 5% سنوياً، وأن تحقق الإمارات المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين، ونسبة التوطين في القطاع الخاص، والسعي لرفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 60% حالياً إلى 70%.
ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده وتوافر مجتمع آمن وهو مؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية. ويعتبر معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي.
ومما لا شك فيه أن توافر الموارد المالية لم يكن السبب الوحيد وراء التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا تصميم وحسن إدارة الموارد في إطار تحقيق أهداف واضحة، فقد تمكن اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة ملائمة للاستثمار، كما تمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال التدرجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، كل ذلك انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد حيث صنفت الإمارات من أوائل الدول في مستوى الرفاهية.
اقتصاد متنوع.. متعدد الركائز
اعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي على قطاعي صيد الأسماك وصناعة اللؤلؤ التي كانت آخذة بالانحسار، ولكن بدءا من عام 1962 أخذت ملامح الاقتصاد تتغير مع بدء أبوظبي بأعمال تصدير النفط. ومع تاريخ إعلان الاستقلال اعتبرت دولة الإمارات من الدول الغنية مع الأخذ بعين الاعتبار حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز 2000 دولار أميركي. هذا ويعتبر اقتصاد دولة الإمارات الاقتصاد ال 30 عالميا من حيث معدلات تبادل القطع الأجنبي. ولدولة الإمارات مؤشر عال نسبيا في إطار التنمية البشرية في قارة آسيا، وقد تبوأت المركز ال 30 عالميا في عام 2011، وقد تم تصنيف دولة الإمارات في المركز 14 عالميا كأحد أفضل الدول لممارسة الأعمال بالنظر إلى اقتصادها وبيئتها التنظيمية بحسب تقرير ممارسة الأعمال الذي نشر من قبل البنك الدولي عام 2011.
هذا وتماشيا مع سياسة دولة الإمارات في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 في المئة خلال عام 2014 مقابل 10 بالمئة خلال عام 1971 حيث حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرا لكبرى الشركات العالمية ومقصدا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة.
ركائزه الابتكار والاستدامة للأجيال القادمة
وفي ظل نسبة النمو المرتفعة فقد توقع الاقتصاديون أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو قدرها 4.2 بالمئة خلال عام 2012، حيث مهدت سياسات الدولة الاقتصادية إلى الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة "رؤية الإمارات 2021" لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصادا معرفيا عالي الإنتاجية.
ونجحت الإمارات في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم من خلال مجموعة من النشاطات والمشروعات الإستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعتبر علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للإمارات، حيث حرصت الإمارات من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية. كما نجحت الدولة في أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها عبر مختلف الدوائر الحكومية عامة والاقتصادية بشكل خاص، مما يعني سرعة في تنفيذ الإجراءات وسهولة في حصر المشاكل وتجنبها في المستقبل.
مدينة مصدر.. الرؤية المستقلية الخضراء بدون تلوث
مدينة مصدر هي تجمع سكني مستدام جار إنشاؤه في إمارة أبو ظبي، ليستخدم الطاقة المتجددة. وتعتبر مبادرة مصدر منصة عالمية للعمل المشترك الرامي إلى إيجاد الحلول المناسبة لعدد من أهم القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الإنسان بصورة عامة، والمتمثلة في أمن الطاقة، والتغير المناخي وسبل تطوير الخبرة البشرية في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
ويتمثل الهدف الأساسي ل "مصدر" في إبراز ريادة أبوظبي كمركز عالمي لأبحاث وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن الفاعل لموقعها القوي في سوق الطاقة العالمية التي تواصل تطورها بلا توقف. وتعمل أبوظبي على تعزيز مواردها وخبرتها الواسعة في الأسواق العالمية للطاقة، والبناء عليها وصولاً إلى تقنيات المستقبل.
ومن الأهداف وثيقة الصلة أيضاً، تسويق وتطبيق هذه التقنيات وغيرها في مجالات الطاقة المستدامة، وإدارة الكربون، والحفاظ على المياه. وستلعب "مصدر" دوراً حاسماً في الارتقاء بإمارة أبوظبي من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها.
وتسعى المبادرة إلى تأسيس قطاع اقتصادي جديد كلياً يقوم على هذه الصناعات المبتكرة في أبوظبي، والذي من شأنه دعم التنوع الاقتصادي، وتنمية القطاعات المرتكزة على المعرفة، وتعزيز سجل إنجازات أبوظبي في مجال الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تطور المجتمع العالمي.
الإمارات: تقدم مستمر على كافة المؤشرات العالمية
نُشر مؤخرا تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي استنادا إلى تحليل التنافسية لمؤشر التنافسية العالمي (GCI)، وهو أداة شاملة تقيس أسس الاقتصاد الجزئي والكلي للتنافسية المحلية ويتم تحديد مؤشر التنافسية من خلال قياس 12 مجموعة من المؤشرات التي تشمل جاهزية التكنولوجيا والابتكار. وقد قفز ترتيب دولة الإمارات 7 مراكز لتتبوأ المركز 12 من إجمالي 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية (GCI) لعام 2014 -2015.
وكانت النتائج الرئيسية "لتقرير التنافسية العالمية" أن تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في العالم في مجال المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة في العالم في جودة البنى التحتية بشكل عام، وتبوأت المرتبة الثالثة في العالم في عبء التنظيم الحكومي.
ويشير التقرير إلى أن الإمارات تبوأت المرتبة الثالثة في العالم في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا (استثمار يدخل التكنولوجيا الجديدة). وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة في العالم في معدل نفاذ الهاتف المتحرك، كما تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة في العالم في فعالية سياسة مكافحة الاحتكار، وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السابعة في العالم في مستوى استيعاب الشركات للتكنولوجيا.
وحلّت الإمارات في المرتبة الثامنة في العالم في مؤشر توفر أحدث التقنيات، وبالمرتبة التاسعة في العالم في قوة المنافسة المحلية، والمرتبة العاشرة في العالم في معدل استخدام الأفراد للإنترنت، كما حلّت دولة الإمارات العربية في المرتبة العاشرة في العالم في مؤشر مدى الهيمنة في السوق، فيما تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 11 في العالم في معدل نفاذ الإنترنت المتحرك.
وعلى الصعيد التكنولوجي، يؤكد عدد من الدراسات الدولية المنشورة مؤخراً الأداء الإيجابي للإمارات على الصعيد الدولي عبر مختلف مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
فقد تبوأت الإمارات المركز الثاني بين كافة الدول العربية في دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية 2015 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. والمركز ال 23 بين كافة الدول التي تم تقييمها والبالغ عددها 143 دولة. وبهذا واصلت الإمارات تقدمها في الترتيب العام في هذا المؤشر وقفزت متقدمة مرتبة واحدة للأمام عن ترتيبها السابق في المركز 24 في عام 2014.
يقيس مؤشر الجاهزية الشبكية قدرة اقتصاد معين على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لزيادة المنافسة والتطور. وتستند دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية المنشورة في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 على البيانات التي جمعتها منظمات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والأمم المتحدة.
واحتلت الإمارات على الصعيد الدولي، المركز الاول في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة، والمركز الأول في تغطية شبكة الهاتف المحمول-النسبة المئوية للسكان المشمولة بالتغطية. والمركز الأول في أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل، والمركز الأول في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمركز الثاني في نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمركز الثاني في أثر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الخدمات والمنتجات الجديدة، والمركز الثاني في المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
كما احتلت الإمارات المركز الرابع في القوانين المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمركز الخامس في تأثير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على نماذج تنظيمية جديدة. وكذلك احتلت المركز السابع في معدل انتشار الهاتف المتحرك، والمركز السابع في مستوى استيعاب الشركات للتكنولوجيا، والمركز السابع في تواصل الشركات مع الشركات الأخرى عبر الإنترنت، والمركز الثامن في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والمركز الثامن في توافر أحدث التقنيات.
يصنّف المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد الإمارات بأنه "موجّه نحو الابتكار"، مما يجعل الإمارات البلد العربي الوحيد الذي يفوز بهذا التصنيف ويضعها في مصاف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وألمانيا.
وقد جاء في التقرير "يعكس التحسّن إطاراً مؤسّسياً أفضل واستقراراً أكبر في الاقتصاد الكلّي. لقد أدّى الارتفاع في أسعار النفط إلى تعويم فائض الموازنة، وسمح للبلاد بخفض الدين العام وزيادة معدّل الادّخار".
طفرة اقتصادية لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط
وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها الاقتصادية في العالم أجمع؛ فقد أصبحت على قائمة أكثر الاقتصادات الناشئة في العالم؛ وهو ما عكسه التسارع في نسب النمو الذي حققته الإمارات على كافة الأصعدة؛ حيث أسهمت الطفرة الاقتصادية في تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم؛ وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها، ومن خلال قوانينها التي تتسم بالمرونة، مقارنة بغيرها من دول المنطقة، وتوفيرها بيئة استثمارية تعد الأفضل في المنطقة العربية والخليجية. ويعد اقتصاد دولة الإمارات حاليًا ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، ويعتبر واحدًا من أسرع الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، حيث يبلغ حاليا الناتج الداخلي الخام للدولة 386.4 مليار دولار، فيما تبلغ حصة الفرد حوالي 70 ألف دولار. وتبنت الإمارات عدة ثوابت اقتصادية مدروسة وممنهجة، أفضت إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية. وتتمثل تلك الثوابت في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وتأسيس بنية مواتية للأعمال، إضافة إلى تسخير الثروة لخدمة أبناء الوطن والأجيال المقبلة. وتتفق آراء المحللين على أن نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي قد حصن النمو الاقتصادي من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، بحيث صار الاقتصاد الإماراتي أقل انكشافاً أمام التداعيات السلبية الناجمة عن أي انخفاضات في أسعار النفط.
وعلى الرغم من ورود توقعات بأن تهدأ وتيرة النمو الاقتصادي في الدول الخليجية نتيجة الانخفاضات في أسعار النفط، إلا أن الآراء تتوقع بأن يلعب القطاع غير النفطي في الإمارات دوراً معوضاً لأي تراجعات محتملة في أسعار النفط، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي. وساعدت البنية التحتية المتطورة، التي تسهل أداء الأعمال، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مقصدًا للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة عمومًا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديدًا، وساعد الموقع الاستراتيجي لها الذي يربط شرق العالم بغربه، وتطور منافذها البحرية والجوية؛ لتصبح معبرًا تجاريًا للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم كافة.
وعملت الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية على توفير كافة احتياجات المستثمرين والشركات العالمية بشكل يضمن النمو الاقتصادي المستدام، سواء من خلال البنية التشريعية التي تضمن سهولة إنجاز المعاملات والإجراءات، أو من خلال التقنيات الحديثة التي توفر الكثير من الوقت والمال على هذه الشركات الراغبة في البدء بأعمالها انطلاقًا من الدولة للاستثمار في القطاعات الاستثمارية المتعددة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4,5% خلال عام 2015، مقارنة مع نمو بحدود 4,3% في العام 2014، حيث يظل الاقتصاد الإماراتي يسجل واحداً من أهم معدلات النمو في العالم. وعزا الصندوق في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، النمو القوي المتوقع للاقتصاد الإماراتي إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015، ومنها، المصارف والسياحة والتجارة والعقارات، وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين، وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية. كما يُتوقع أن يساهم تنظيم "إكسبو 2020" في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوظائف والائتمان المصرفي على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن يسجل ناتج الإمارة نمواً بحدود 5,5% خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن يقفز إلى معدل نمو يزيد على 8% في عام 2020. وساهمت، كذلك، الطفرة العقارية وما رافقها من تطور كبير في البنية التحتية في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بتحويلها إلى مقصد سياحي؛ يتدفق عليه الزوار من أنحاء العالم؛ لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من نحو 3% منتصف التسعينات إلى أكثر من 16.5% نهاية عام 2010 ، وتزامن هذا التسارع في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي مع تزايد الاستثمارات في القطاع، سواء كانت حكومية تتمثل في توسيع المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن إنشاء مطارات ومرافئ في العديد من إمارات الدولة، أو تطوير النقل الجوي والبحري والبري؛ حيث تجاوزت الاستثمارات في البنية التحتية للقطاع السياحي في الدولة 47 مليار درهم سنويًا.
كما سعت الإمارات إلى التركيز على القطاع الصناعي باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وبدأت بالصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي؛ حيث حققت الصناعات التحويلية تقدمًا كبيرًا فيها، وذلك بالتزامن مع التقدم في حجم الإنتاج، كما ركزت على الاهتمام بالصناعات الأخرى، وتحديدًا الصناعات المعدنية، والأثاث، وصناعة الخشب، وصناعة الألمنيوم، ومواد البناء، والآلات والمعدات.
إكسبو 2020، جوهرة التاج
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بحق استضافة إكسبو 2020، حيث سيقام المعرض العالمي في مدينة دبي، والتي حصلت على أصوات 116 دولة من أصل 164 ممن يحق لها التصويت، ستكون هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويقام معرض إكسبو في دبي تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل"، مما يعكس روح الشراكة والتعاون التي كانت وراء نجاح دبي في إيجاد طرق جديدة للنمو والابتكار. ومن خلال هذا الشعار، سيلعب معرض إكسبو 2020 دبي في دبي دور المحفِّز من خلال تواصل العقول من جميع أنحاء العالم ودفع المشاركين لمناقشة التحديات المشتركة خلال معرض متميز بطابع دولي فريد، وبمفاهيمه الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.
ومن المتوقع أن يجذب معرض إكسبو2020 دبي 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده، ويأتي 70 بالمئة من الزوار من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيعطي المعرض الدولي، الذي يُنظم من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 ، الانطلاقة للاحتفالات بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات، ويشكل منصة لوضع رؤية مستقبلية مستدامة لعقود قادمة.
ومؤخرًا تسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لأكسبو 2020 دبي راية اكسبو 2020 من السيد جونزاليس لوسكوتول الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في باريس وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية ال 158 للمكتب الدولي للمعارض الذي عقد في 25 نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
ويسعى إكسبو 2020 دبي إلى إتاحة فرص الاستفادة من نماذج جديدة لتدفق رأس المال المادي والفكري بغية تقوية ريادة الأعمال والابتكار. فإيجاد فرص جديدة للتنمية الاقتصادية سيحتاج وبصورة متنامية إلى شراكات عبر القطاعات المختلفة لخلق بيئات تسمح بازدهار ريادة الأعمال وتمكّن جميع المواطنين من السعي وراء الفرص التي تؤمّن لهم معيشتهم، في إطار قوانين تتسم بالشفافية والكفاءة والإنصاف.
كما سيكون إكسبو 2020 دبي حدثاً مفصلياً بالنسبة للاقتصاد الأخضر، ومعلماً هاماً في التنمية المستدامة، وسيسهم في تعزيز إرث المكتب الدولي للمعارض بوصفه واحداً من أكثر معارض إكسبو استدامةً في التاريخ.
حيث ان تكوين شراكات جديدة لإيجاد موارد دائمة للطاقة والمياه يمكن أن يعالج العديد من تلك القضايا، وهذا المفهوم الفرعي "لإكسبو دبي 2020" يسلّط الضوء على الدور الأساسي الذي يمكن لهذا النوع من الشراكات تأديته من جهة تسهيل حصول الناس على الطاقة والمياه، والتخطيط لندرة الموارد من خلال الحفاظ عليها والإدارة الفعّالة للموارد الحالية والجديدة.
الهدف الأساسي لإكسبو 2020 دبي هو استقطاب جمهور عالمي يعمل سوياً على تعزيز الابتكار والشراكات تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".
وبالتالي فإن الطاقة الكامنة التي سيجلبها هذا الحدث إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هي هائلة ومفعمة بالفرص.
أمّا دبي كمدينة، فهي تحيا وتزدهر بمثل هذا النوع من التعاون والشراكات، التي كانت دائماً جزءاً لا يتجزّأ من تاريخها، وسيكون معرض إكسبو 2020 دبي معلماً هامّاً على طريق تكوين شراكات جديدة سوف تبني المستقبل.
الإمارات.. اقتصاد موجّه نوح الابتكار
يصنّف المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد الإمارات بأنه "موجّه نحو الابتكار"، مما يجعل الإمارات البلد العربي الوحيد الذي يفوز بهذا التصنيف ويضعها في مصاف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وألمانيا.
ومؤخرًا، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة باستثمار إجمالي يصل 300 مليار درهم والهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط.
وتشمل السياسة العليا إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار وإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل وتضم أكثر من 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، كما تتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي الإماراتي لثلاثة أضعاف بحلول 2021.
وتهدف لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40%، كما تهدف لمضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية.
ويبلغ إجمالي الإنفاق في القطاعات المرتبطة بالعلوم والأبحاث والتقنيات التصنيعية المتقدمة في الإمارات 300 مليار درهم، وتشمل إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة وانشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة ودعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة ومجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية وإنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية وبرامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم وأطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة وبرامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
لقد راهنت دولة الإمارات منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية، واعتمادها سيكون عليه بعيداً عن الموارد النفطية، وخلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وسياسة العلوم والتكنولوجيا هي نقطة تحول في مسيرتنا التنموية، ودولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة.
لقد اشارات آخر الإحصاءات الدولية إلى حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع السياحة، حيث ارتفع تصنيف الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015، إضافة إلى المركز الأول في مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة في التقرير، فضلاً عن المركز الأول في مؤشر فعالية التسويق لجذب السياح في التقرير ذاته.
ورصدت أحدث الدراسات الاقتصادية انخفاض معدلات التضخم في كل من أبو ظبي ودبي في عام 2015، وذلك يبين مدى قوة الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات، هذا البلد المتطور والمزدهر بفضل قيادته التاريخية.
​
دولة الإمارات تستلم علم اكسبو 2020
الطاقة المستدامة هدف اماراتي مهم